انحسرت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي للعملة الصعبة لتغطية الاستيرادات سواء في نطاق الحوالات او البيع النقدي ليصل الى اقل من نسبة خمسة بالمائة من اجمالي المييعات قبيل القرار الذي اتخذته الحكومة بتخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار.

الانخفاض في بيع الدولار والعزوف عن شرائه له اسباب كثيرة وعديدة وفيه من الاضرار والفوائد مثل ذلك ، وهو ما سيؤدي الى حصر الكم النقدي في الداخل وعجز البنك المركزي عن تغطية الطلب الحكومي على الدينار لاستخدامه في دفع رواتب الموظفين والتعاملات مع القطاعات الاخرى ، وسيدفع ذلك اضطراراً لتعويض النقص بالدينار من خلال طبع كميات كبيرة منه بحسب مختصين ومصرفيين مما يتسبب برفع نسبة التضخم التي تنعكس على كل تفاصيل الحياة.

رفع قيمة الدولار كشفت عورة التعاملات المصرفية السابقة في مزاد الفساد والخراب عندما كان يستغل البنك المركزي اسوأ استغلال من قبل قوى الادارة السياسية الفاسدة للقيام باكبر عمليات غسيل المال الوسخ والتهريب لحساب احزاب وشخصيات متنفذة وفاسدة ، بل ويكشف كذب وزيف المدافعين عن المزاد بعد ان اتضحت حقيقة وحجم الحاجة الفعلية للعملة الصعبة لتغطية الاستيرادات الخاصة والعامة ، مما فضح السياسات المتواطئة على هدر المال العام بغطاء سياسي.

القائمون على البنك المركزي العراقي لايريدون الافصاح بحسب مبدأ الشفافية عن حقيقة قيمة الاحتياط النقدي من العملات الصعبة والبنوك الدولية المودعة فيها وربما لانهم يتحسبون مستقبلاً فيما اذا ذهبوا باتجاه طبع الدينار لتتضخم الكتلة النقدية المحلية لدى المواطنين مع عدم وجود ثقة باكمال دورة الدينار ليدخل خزائن المصارف الحكومية والاهلية ، وعدم الافصاح عن الاحتياطي يثير اسئلة لايمكن عدها برئية بل وتنذر بكارثة قد لايتم تداركها بالوسائل المتاحة.

السؤال الاهم هو هل اننا كعراقيين كنا نسرق في مزاد العملة؟ هل فعلاً ان ما يقرب ثلاثة ارباع اوراق الاستيراد المقدمة كانت مزورة لتستخدم كأدى وسائل التلاعب بثروتنا من العملة الصعبة؟ واذا كان الموضوع بهذه الشاكلة فما الذي يفترض الان ان تقوم به لجنة مكافحة الفساد؟ ولماذا لاتستند الى تقرير هيئة النزاهة الذي اجاب عن كل الاسئلة اعلاه؟ عدم مسائلة المتورطين هو جريمة بحق قوت العراقيين.