الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 20.95 مئويـة
أُرو البصرة تعم العراق
أُرو البصرة تعم العراق
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب د.جهاد العكيلي
النـص :

بعد ان عجز اهل  البصرة من مناشداتهم بتوفير الخدمات الرئيسية التي تشكل ديمومة حياتهم وبقائهم على هذه الفسحة الواسعة من الأرض والتي كانت يوما ما معطائة بثرواتها المتنوعة، وخصوصا فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، والتي كانت هذه المياه تغمر ارض المعمورة منذ الأزل، وقد و هبها الله للمخلوقات جميعا، وخص منها البشر  الذي يشكل الماء الشريان الرئيسي في حياته، اذ أصبح اليوم  الماء الصالح للشرب شحيح على أهل البصرة والمدن الأخرى، وذلك لتعطل أجهزة التنقية او تلوث المياه بسبب إهمال السلطات المسؤولة وعدم القيام بواجبتها اتجاه ذلك،  مما جعل من الفقراء في الأحياء الشعبية يبحثون عن سبيل لسد حاجاتهم المائية باي ثمن، فكان ماء الارو هو السبيل لسد رمقهم، فهذه الصنعة للماء اخذت رواجا واسعا في أحياء الشعبية لمدينة البصرة ويباع بأسعار مناسبة، لكن من يتذوق الماء ويشم رائحته يشعر ان الماء غير مصفا او خاضع للشروط الصحية التي تثبت خلوه من الجراثيم المعدية للبشر، غير أن الحاجه الملحة جعلت من الناس ان تتقبل ذلك غير ابهين بحياتهم والتي ستصبح في حالة خطر بمرور الايام في تناول هذه المياه، فانتشرت ظاهرة بيع الأرو هن طريق سيارات حوضية  في عموم الأحياء الشعبيه في البلاد، والحقيقة تشير انه وسيلة سهلة للنقل الأمراض بين الناس، دون أن يدركوا خطورة هذه المياه التي تباع عن طريق مصانع مجهزة بأجهزة غير خاضعة لرقابة صحية مباشرة، ومعرفة نوع المواد او الفلاتر المستخدمة والتي يزعم أصحاب هذه المصانع لاستخدامها في تنقية المياه، هذه الظاهرة عمت بشكل مضطرد في العراق خصوصا في المناطق الفقيرة، وهي لها آثار خطيرة على حياتهم ، وخصوصا ان المناعة الصحية عند الناس ليست بالمستوى المطلوب، بسبب انتشار الأمراض المعدية مع انتشار مرض كورونا فايرس في البلاد لذا يتطلب الانتباه واخذ الحيطة والحذر والتأكد من مصادر المياة والاماكن التي يتم تصنيعها حتى لا نتعرض إلى انتكاسات صحية إضافية لا يمكن استيعاب ردود أفعالها بسبب قلة الخدمات الصحية المتوفرة . فهل أصحاب السيادة في الصحة والبيئة ينتبهوا لذلك ام ينتظرون ناقوص الخطر يدق ابواب العراقيين، عندها تبدأ  المزايدات على حساب أرواح للناس لغرض المكاسب والمنافع الشخصية.

المشـاهدات 571   تاريخ الإضافـة 14/01/2021   رقم المحتوى 9534
أضف تقييـم