من يتابع الواقع الطبي في العراق ويجري مقارنة اولية بين  مستوى الطب العراقي سابقا وما آل اليه اليوم بالرغم من التقدم العلمي و التقني الذي طرأ على المناهج التدريسية و الاجهزة والمعدات والادوات الطبية الى جانب التوسع الكمي الذي حصل في العقدين الاخيرين سواء على مستوى عدد الكليات والمعاهد الطبية الرسمية منها والاهلية وازدياد عدد الخريجين من داخل  العراق او القادمين من بلدان اخرى وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات والعيادات الخاصة والمختبرات والصيدليات ، مقابل هذا كله ماذا نجد حال الطب اليوم ؟ لا يمكن هنا ان اعمم ارائي  بل ثمة استثناءات قليلة جدا

  من الاطباء الذين مازالوا  يعملون بضمير حي وروح انسانية  باعتبار إن مهنة الطب. هي خدمة انسان يعاني من حالة مرضية وآلام تتطلب مبضع جراح وتشخيص حالته وتحديد طريقة العلاج له املا باستعادة صحته وشفاؤه

والصفة الثانية هي المستوى العلمي والاحترافي والذي يتطلب الدقة في التشخيص وتحديد نوع الداء وبالتالي اختيار العلاج المناسب والذي يداوي الحالة المرضية مباشرة وليس الدواء الذي يتخذ من المريض حالة للتجريب او من اجل بيع اكبر كمية من ادوية بعد الاتفاق مع صاحب الصيدلية المجاورة له والتي لا يحتاج اليها المريض اصلا  بل مجرد اضافتها لاغراض تجارية وارباح مشتركة

وبما إن الطب يرتبط بحياة الانسان فأنه يتطلب

دراسة معمقة وجادة واختيار طلبة متفوقين لهذه المهة وهكذا دأبت الدول المتقدمة في هذا المجال على تطبيق شروط محددة لمن يتقدمون لهذه المهمة والذين لديهم القدرة والكفاءة لان يكونوا اطباء المستقبل

واستطاعت الكليات الطبية العراقية سابقا من تخريج وتأهيل اعداد من الاطباء الذين يشهد لهم بالكفاءة والتميز مما جعل من الطب العراقي متقدما في المنطقة بل مجالا لجذب المرضى من اقطار مجاورة بغية العلاج في المستشفيات او العيادات الخاصة ، ولكن هذه الصورة انعكست اليوم للاسف الشديد ولم تعد تلك الاسماء الطبية المميزة والمشهورة  سوى اعداد قليلة بل نادرة لان معظم الاطباء الاكفاء قد هاجروا  ووفق احصائيات  تشير الى ألاف الاطباء الذين غادروا البلاد بسبب تعرضهم لكثير المشاكل من خطف واغتيال وتهديد واعتداء وملاحقات عشائرية بسبب قلة وعي البعض او مما ينجم عن اخطاء طبية وضعف تشخيص او اعطاء دواء خاطىء ورغم ان محاولات الحكومة في الحد من سفر الاطباء الا ان الكثير منهم يتحين الفرص لان يغادر البلاد التي لم تعد قادرة على توفير الامن لاي فرد في المجتمع بوجود المليشيات والسلاح وغياب تطبيق القانون امام اصحاب النفوذ والاموال والسلاح

المنفلت بيد اغلب الناس صغيرا كان ام كبيرا كما ان ضعف الاهتمام بالواقع الصحي والخدمات لاسيما في المشافي العامة  ايضا احد الاسباب التي تدفع البعض لمغادرة العمل وتفضيل الانتقال للقطاع الخاص او الهجرة ونتيجة الوضع الاقتصادي المتردي هناك اكثر من ثلاثين الف طبيب  وفق التقارير  عاطلين عن العمل مما بات الامر يشكل معضلة اخرى ازاء تزايد الكم السكاني الذي يقدر باربعين مليون نسمة امام   اعداد من الاطباء لا تتناسب وهذا الحجم الامر الذي جعل المواطن يتجه انا للعلاج خارج البلاد لاسيما الطبقة الميسورة او التوجه للمشافي الخاصة ، اما المواطن الفقير فلا سبيل له سوى ان يبقى تحت رحمة الله وواقع صحي متردي بسبب الفساد من جانب وبسبب ضعف الكادر الطبي وندرة الخدمات والاجهزة وكذلك الادوية التي اصبحت شحيحة وبات المواطن وهو في المستشفى الحكومي يشتري بعضها  من الصيدليات الخاصة ، لا اريد هنا في هذه المساحة المحددة ان اشير الى تفاصيل وارقام وحوادث تدلل على تردي واقعنا الطبي وضعف التأمين الصحي بل تحوله الى حال يرثى له وواقع مؤلم بات امام انظار الجميع من حكومة وبرلمان  ووزراء يتعاقبون على ادارة هذا المرفق الهام والذي يرتبط بحياة المواطن وتحديات الامراض التي باتت تفتك بهم الى جانب الازمة الحالية لفايروس كورونا الذي زاد الطين بللا وعمق من خطورة الموقف فهل ثمة أمل بمعالجة ذلك ام سيستمر الحال نحو  التراجع والتردي والسير نحو مصير مجهول وكًوارث مستمرة.