وزارة التجارة

الأثر على الاستهلاك: ‏يعد الدخل المحدد الرئيسي لنمط الاستهلاك، فضلا عن عوامل اخرى قد تكون اقتصادية او ‏اجتماعية، وهذا يعني ان رغبة الفرد في تعظيم اشباعه هي ليست بالأمر اليسير ما دامت ‏محكومة بمقدار الدخل، اذ ان انخفاض الدخول الحقيقية للأفراد تجعل انماطهم الاستهلاكية ‏تنحصر في السلع الضرورية (الدنيا) هذه الحالة اختص بدراستها الاقتصادي (جيفن) حيث بين ‏‏(ان هناك سلع عندما يرتفع سعرها يقوم المستهلك بزيادة الكمية المستهلكة منها ويصبح ‏منحنى الطلب في هذه الحالة منحدر الى الاعلى) جيفن ربط بين انخفاض الدخول لدى بعض ‏الفئات وبين استهلاك الخبز تنظير جيفن نجد له موضعا للتطبيق في العراق، فالبطاقة ‏التموينية تضم سلع غذائية أساسية ذات درجات مرونة اتفاقية منخفضة، بمعنى ان ارتفاع ‏السعر او الدخل سوف لن يمنع المستهلك من اقتناء هذه السلع. ‏

الاثر في الفَقر: ‏إن نظام البطاقة التموينية في العراق لم يكن نتاج السياسات الكفيلة بالحد من الفقر، وإنما تلبية ‏للظروف التي فرضها احداث الكويت عام ١٩٩٠ ، وعلى الرغم من السلبيات التي رافقت ‏تطبيقه إلا أنه ساهم في التخفيف من أعباء المعيشة على السكان. يحدد خط الفقر بعدد ‏السعرات الحرارية التي توفرها حصة الفرد الغذائية من البطاقة التموينية والتي تنخفض بمقدار ‏‏(398) سعره عن الحد الادنى الذي يتراوح بين(2150-2200) سعرة حرارية في اليوم، اذا ما ‏قورنت عدد السعرات التي كان يحصل عليها المستهلك العراقي في عقد السبعينيات عن ما ‏توفرة البطاقة، نجد تراجع التقديرات بين(3000-5000) سعره وبالتالي أصبح من المؤكد ان ‏ترتفع نسبة الفقر، وقد ساهمت البطاقة التموينية في الحد من نسبة الفقر في العراق .‏والجدول أدناه يوضح سلة السلع الموزعة بموجب نظام البطاقة التموينية في العراق .‏

‎ ‎

جدول سلة السلع الموزعة بموجب نظام البطاقة التموينية .‏

المواد الغذائية         حصة الفرد الشهرية      ‏

طحين ‏9‏

رز    ‏ ‏3‏

سكر ‏2‏

زيت                          1.25‏

الاجمالي                   15.25‏

حصة الفرد اليومية (غرام)   ‏

‏ 300‏

‏100‏

‏66.7‏

‏41.7‏

‏508.4‏

عدد السعرات الحرارية    بروتين(غرام)‏

1065‏

‏363‏

‏257‏

‏368‏

‏2.053‏

بروتين (غرام)‏

‏32.4‏

‏7.6‏

‏-‏

‏-‏

‏40‏

المصدر: من إعداد الكاتب بالاستناد الى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. تعديل نظام ‏الاستهداف للبطاقة التموینیة..‏یحصل كل فرد عراقي بموجب نظام البطاقة التموینیة على سلة غذائية شهرية تقدر عدد ‏سعراتها  بحوالي 2.053 سعرة حرارية لكل شخص یومیا، بكلفة رمزیة تصل لحوالي 750 ‏دینار عراقي يدفعها الفرد طبقا لنتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة، بما يعادل 0.60 ‏دولار تدار من قبل وزارة التجارة وتوزع عبر 55580 وكیل هم من اصحاب الدكاكين او ‏المحلات المنتشرين في كافة انحاء العراق و یشیر الجدول اعلاه الى سلة السلع التي من ‏المفروض ان يحصل عليها كل مواطن بموجب هذا النظام.‏ويمكن تقدير القيمة النقدية لأهم مفردات الحصة التموينية للفرد العراقي بالدينار وكما يأتي:‏

الرز                            3 كغم                               × 750 دينار  = 2250‏

السكر                          2 كغم                               × 1000 دينار = 2000‏

الدهن                           1.25                               × 1500 دينار = 1875‏

الطحين                        9 كغم                               × 550 دينار   = 4550‏

المجموع الكلي للمبلغ    11075‏

حصة الفرد الواحد من البطاقة التموینیة الشهرية (13 $) ان ما يصل للمستهلك العراقي ‏نصف الحصة المقررة من الوزارة بسبب التعقيدات التي ترافق عمليات تجهيز ونقل وتوزيع ‏البطاقة التموینیة، حیث ان المواطن يتسلم الطحین ل8-6 اشهر في السنة، - وكذلك باقي ‏مواد الحصة التموینیة لا تتجاوز الـ5 أشهر فضلا عن ردائة نوعیتها في کثیر من الاحیان .‏علماً أن كل فرد يحصل على 9  دولاراً شهرياً تقريبا (11075 دينارا بسعر السوق)، في حين ‏إن التكلفة الإجمالية لإيصالها للمواطن تعادل 24.25 دولار ( 29500 دينارا). كلا المبلغين ‏هو مرتفع قياسا على التجارب المشابهة ففي مصر يحصل الأفراد المشمولون بالبطاقة ‏التموينية على دعم  سنوي يصل إلى ٨٤ جنيه ( ١٦.٨ دولار)، أي ما يعادل ٧ جنيهات ‏شهريا ( ١.٤ دولار)‏ لذا فإن الاعتراف بالفقر والاستغناء عن البطاقة التموينية لصالح الفقراء يمكن أن يعزز القناعة ‏العامة بدور هذا النظام يساهمان في إزالة بعض الصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح ‏المنشودة.‏ويشكل الاعتراف بحالة الفقر والغنى أساسا مهما في عملية الإصلاح المنشود، لأن ترسيخ ‏النظرة إلى نظام البطاقة التموينية بوصفها أداة لمساعدة الفقراء هو الغاية النهائية للإصلاح، ‏أما فيما يتصل بتوفير سلع الفقراء فانه ينبغي أن يعتمد الاستهداف السلعي للفقراء وذلك عبر ‏توفير عدد من السلع المدعومة للفقراء وفي مقدمتها الطحين الذي ينبغي أن يعد سلعة شعبية ‏كما كان في السنوات التي سبقت تطبيق نظام البطاقة التموينية وأن تفرض رقابة على صناعة ‏منتجاتها الغذائية لتوفير هذا السلع بشكل مقبول وصحي وبأسعار معتدلة للجميع وفي ‏مقدمتهم الفقراء، وأن يحظى هذا الجانب برقابة وتوجيه مناسبين.‏إن تحقيق الإصلاح المطلوب دون الإضرار بالفئات الفقيرة والمحتاجة يستلزم الالتزام بعدد من ‏المعايير هي: ‏

أ. الاستهداف الجغرافي: عدم المساس بالريف

ب. لاستهداف الواقعي: تستدعي عملية الإصلاح النظر بواقعية لعملية الشمول أو الاستبعاد ‏من نظام البطاقة التموينية

ج. السير الوئيد: عدم التوسع في تقليص عدد المشمولين في المدى القصير.‏

د. الربط بنظام الحماية الاجتماعية: وذلك لتأمين هذه الأسر وضمان توفر احتياجاتها ‏الأساسية.‏

نماذج مقترحة للبطاقة التموينية ‏

نظرا لوجود الكثير من المشاكل المالية والادارية في البرنامج الحالي للبطاقة التموينية والتي ‏يعود البعض منها لطبيعة البرنامج نفسة واتساعة وتعقيدة، برزت العديد من الآراء حول نظام ‏التموين الغذائي تمحورت في جلها في رأيين، رأي ينادي بإلغائها ورأي يدعو الى ابقائها ‏وإصلاحها ولكل من الرأيين تبريراته، الا أنها في الغالب تلتقي في هدف واحد يتمثل في ‏ضرورة توفير الامن الغذائي للمواطن، وأن هذه الدعوات (دعوات اصلاح البطاقة ودعوات ‏الغاءها) انطلقت من حقيقة ما وصلت إليه البطاقة التموينية من واقع غير مرض للمواطنين ‏بسبب النقص الكبير في الكميات المجهزة، الا ان تبني أي من الرأيين قد لا يحقق الحل ‏الامثل للمشكلة ما لم يكون قرارا مدروسا من كافة الجوانب ويتضمن بدائل توفر الطمأنينة لدى ‏المواطن.‏ان الرأي الذي يرى الغاء نظام التموين الغذائي ينطلق من وجهة نظر اقتصادية مفادها أن هذا ‏النظام هو أشبه بخطة طوارئ لمواجهة ظروف وأزمات تواجه الشعوب والحكومات ولمختلف ‏الأسباب ظروف الحروب والكوارث الطبيعية أو أنتشار الأوبئة أو الحرب الاهلية ولا يمكن أن ‏يكون جزء من خطة اقتصادية وتنموية تستند الى أساس وتخطيط سليم يؤسس لنهضة ‏اقتصادية واجتماعية شاملة، أي ان نظام البطاقة التموينية يتم اللجوء إليها لمعالجة ظرف ‏طارئ ولتجاوز أزمة انسانية معينة ولا يمكن أن يأخذ صفة الدوام والاستمرارية، كما أن طبيعة ‏النظام السياسي في العراق بعد التغيير في عام 2003 والتوجه الاقتصادي باتجاه آلية السوق ‏يتعارض مع نظام الحصص الغذائية الشامل والذي ينبغي أن يكون موجها لشرائح محددة من ‏المجتمع، إضافة الى حدوث ارتفاع واضح في دخل الفرد العراقي وقدرته الشرائية قياسا بالدخل ‏الذي وصل إليه في سنوات ما قبل 2003 .‏أما الرأي الذي ينادي بإبقاء نظام التموين الغذائي مع ضرورة إصلاحه فأنه ينطلق من أن هذا ‏النظام أصبح جزءا من الامن الغذائي للمواطن العراقي في ظل وجود نسبة غير قليلة من ‏المجتمع العراقي تعيش دون خط الفقر وانتشار البطالة والاستهداف الخارجي الذي يتعرض له ‏الاقتصاد العراقي، كما أن هنالك تخوفا من حدوث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في حالة ‏إلغاء هذا النظام واحتمال حدوث شحة في البعض منها، وان استمرار دعم مفردات البطاقة ‏التموينية وتوفيرها يحرر المواطنين من عقدة الخوف والقلق على عائلاتهم وعلى أنفسهم، كما ‏أنها تشكل الملاذ الأخير للحد من تعاظم معدلات الفقر والجريمة والعنف الاجتماعي .‏نضع بعض النماذج المقترحة عن البطاقة التموينية تناولتها العديد من البحوث والدراسات ‏ويمكن بيان تعريف بالنموذج المقترح : في النموذج المقترح هو عبارة عن أسلوب لتوزيع ‏وحدات الدعم للمنافع المتحصل عليها من هذه الوحدات فكمية الدعم تزداد أو تقل نسبة الى ‏المنافع الحدية للوحدات الاخيرة للدعم الموزع فتقل كلما انخفضت المنفعة الحدية لوحدات الدعم ‏وتزداد كلما ازدادت المنفعة الحدية لوحدات الدعم .‏أما هدف النموذج فيمكن أن يكون: تحقيق هدفي الكفاءة في استخدام الموارد المخصصة للدعم ‏والعدالة في توزيع وحدات الدعم على الأفراد المشمولين به، وان وحدات الدعم هي مواد غذائية ‏يتم توحيدها في شكل سعرات حرارية .‏ومن ثم العمل على إيجاد النموذج المناسب، بالاخص حينما برزت انتقادات كثيرة توجه لوزارة ‏التجارة العراقية كونها بعيدة كل البعد عن جوهر عملها الحقيقي والمتمثل في رسم السياسة ‏الاقتصادية لانشغالها بتوفير مفردات البطاقة التموينية التي شكّلت ميزانيتها قرابة 4 مليارات ‏دولار.‏‏ وسنعرض عدد من النماذج مثلما تناولتها دراسات اختصت في بحث وضع البطاقة التموينية ‏في العراق كالآتي :‏

‏- النموذج النقدي: ‏

وذلك من خلال تقديم مبالغ نقدية الى بعض الفئات المستحقة عوضا عن تقديم السلع ‏الاساسية، وحتى يكون هذا البديل موهلاً وناجحا يجب ان يكون معدل الزيادة في الرواتب ‏والأجور اكبر من معدل الزيادة في الأسعار المترتبة على وقف الدعم السلعي، فضلا عن إن ‏عملية الاستبدال للأشهر التي لم يستلم بها المواطن مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية ‏تعتبر أفضل من ترك الموضوع دون تعويضات. ‏ويستخدم النموذج النقدي في دعم السلع أو الخدمات التي من المتوقع أن يقل طلب المستهلك ‏عليها كلما ارتفع دخله (تلك ذات مرونة الطلب الدخلية المنخفضة أو السالبة والمعروفة بالسلع ‏الرديئة أو الدنيا). ومن أهم مزايا هذه الآلية أنها لا تتطلب جمع معلومات عن دخل المستهلك ‏أو أية خصائص أخرى تتعلق به، مما يخفض من تكلفتها المالية والإدارية كما تساعد هذه ‏الآلية على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، حيث تضمن وصول البطاقة التموينية ‏لمستحقيها من الفقراء ومحدودي الدخل. ‏جدير بالذكر أن خلال شهر تشرين الثاني 2012 صرح الناطق بإسم الحكومة إن مجلس ‏الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع ‏‏(15) ألف دينار لكل فرد بزيادة مبلغ(3.000) دينار لكل فرد عن قيمة المفردات، مشيراً إلى ‏وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار ابتداءً من الأول من ‏شهر آذار 2013 ، وأوضح إن الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي ‏لدعم سلة المواطن الغذائية والتمكن من شراء مفرداتها من السوق المحلية، وأن القرار جاء ‏للقضاء على حالات التلاعب والمشاكل التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة، وعدم ‏وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم إلى المواطنين، الا أن الحكومة لم تستمر بموقفها هذا نتيجة ‏ضغوطات كبيرة مورست عليها من جهات مختلفة الى جانب حملة احتجاجات أدت تأليب ‏الرأي العام ضد القرار، الأمر الذي دفعها الى التراجع عن قرارها واتخذت قرارا بوضع المواطن ‏امام خيارين هما إما القبول بنظام التموين الغذائي المعمول به او القبول بمبالغ نقدية على أن ‏تقوم بتوزيع استمارة لتحديد أحد هذين الخيارين.‏إن إحلال البدل النقدي محل مفردات البطاقة التموينية سيكون الحل الأنسب في حال توفرت ‏الشروط التالية: ‏

‏1.    إن يكون البدل النقدي مجزياً وبما يتوافق مع المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية من ‏الموازنة العامة.‏

‏2.   إن تقوم وزارة التجارة بتشغيل الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية لتقوم ببيع مفردات ‏البطاقة التموينية بسعر يحول دون قيام التجار برفع الأسعار.‏

‏3.   تنشيط الانتاج الوطني في الزراعة والصناعة ودعم الصناعات والمحاصيل والمنتجات ‏الزراعية ذات الارتباط بمفردات البطاقة التموينية كالمنظفات والرز والحنطة والسكر ‏والبقوليات وزيت الطعام وغيرها من المواد الغذائية لتقليص المواد المستوردة وبالتالي الحد ‏من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.‏

كما أن التحول من الدعم السعري إلى الدعم النقدي يساعد على رفع الكفاءة الاقتصادية من ‏خلال وجود سعر واحد معلن ومعروف لكل سلعة أو خدمة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب ‏في السوق، مما يحافظ على الحوافز السعرية السليمة لكل من منتجي السلعة أو الخدمة ‏ومستهلكيها.‏

‏-  نموذج استمرار البطاقة التموينية مع تحسين الأداء

يتضمن هذا الخيار الابقاء على برنامج البطاقة التموينية مع تحسين الأداء في تنفيذ هذا ‏البرنامج وفقا لمجموعة من الاجراءات والخطط منها : ‏

1.  توفير كوادر متخصصة مدربة وكفؤة لادارة برنامج البطاقة من ناحية التعاقد والتجهيز ‏والرقابة، الأمر الذي يدفع باتجاه الارتقاء بالاداء وتجهيز المواطنين بنوعيات ومواصفات جيدة.‏

‏2.   اشراك الغرف التجارية والصناعية في عملية انتقاء المناشئ الاجنبية للمواد الغذائية ‏وعمليات التعاقد والتجهيز.‏

3.  سن قوانين رادعة تجاه المخالفين من الموظفين المسؤولين عن البرنامج وكذلك وكلاء ‏الحصة التموينية .‏

4.  تشكيل دائرة معلوماتية في كل منطقة تكون مسؤولة عن البيانات المجهزة لوزارة التجارة ‏وتتسع هذه الدائرة لتأخذ على عاتقها الجانب المعلوماتي الخاص ببرنامج الحماية الاجتماعية.‏

5.  إجراء استطلاع دوري آراء الناس واتجاهاتهم حيال مفردات البطاقة التموينية ونشر نتائج ‏هذا الاستطلاع على الرأي العام ومن ثم تعديل السياسات المتبعة وفقا لتلك النتائج .‏

‏- نموذج إلغاء البطاقة التموينية على مراحل:‏

ويتضمن هذا الخيار الخطوات التالية:‏

1.  إلغاء البطاقة التموينية تدريجيا وبشكل مرحلي تبدأ من موظفي الطبقة الوسطى حتى ‏نصل الى أدنى شريحة في المجتمع.‏

2.  تكون مدة تنفيذ البرنامج لفترة أقصاها سنتين.‏

3.  يتم إلغاء المفردات الأخرى تباعا بفاصل زمني قدره ستة أشهر بين مفردة واخرى.‏

4.  أن ذلك سيزيد حتما من الطلب الخارجي على المواد الغذائية، وهذا سيصطدم بانعدام ‏مرونة أجهزة الاستيراد والنقل والتسويق التي هي ضعيفة في العراق وبالتالي سيعاني السوق ‏العراقي من شحة في المرحلة الأولى بعد الإلغاء ومن ثم ارتفاع في الأسعار في المراحل ‏اللاحقة والناجم عن ارتفاع كلفة النقل والمخاطرة والوقود، لغرض الحد من تلك التداعيات ‏ملاحظة مايلي:‏

* تنظيم وإعداد السياسات الزراعية بما ينسجم مع الخطة المذكورة أعلاه بحيث يتم إحياء ‏القطاع الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء عن طريق الإنتاج الزراعي المحلي وهي ‏فرصة مناسبة جدا لتنشيط الزراعة وتوفير فرص العمل والحد من التضخم.‏

* إطلاق وتشجيع قيام شركات نقل عملاقة عن طريق تقديم التسهيلات الحكومية للقطاع ‏الخاص من أجل تنشيط المبادرة في تأسيس شركات النقل القادرة على القيام بمهام النقل ‏والتسويق.‏

* عدم احتكار استيراد المواد الغذائية من قبل عدد من التجار المتنفذين في الأسواق ومن ثم ‏على الحكومة ان تمنح اجازات الاستيراد وعلى نطاق واسع لمن يرغب باستيراد المواد الغذائية ‏من التجار وتقديم التسهيلات المناسبة لهم مع وضع المعايير الخاصة بالنوعية المستوردة.‏

- نموذج الكوبونات ‏

بموجبه يتم عقد اتفاقا مع احدى الشركات العراقية لطباعة الكوبونات بمواصفات جيده تحول ‏دون التلاعب فيها‎.‎‏ تركز على استعمال نوعية خاصة من الورق والحبر السري وعلامات مميزة ‏وارقام تسلسلات محددة لكل كوبون تضمن عدم تزويرها او التلاعب بها‎ ‎وتكون على فئات الـ ‏‏10 الاف دينار والـ 15 الف والـ 25 الف دينار‎.‎‏ باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي‎.‎‏ وتوزع ‏الكوبونات مجاناً لمساعدة المواطنين توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات ‏وفقاً لاحتياجاتهم، وتكون مهياة للاستخدام لمرة واحدة فقط‎.‎