إذا كانت أمية القراءة والكتابة مازالت متفشية في حياتنا، فان هناك الكثير من الظواهر السلبية التي لاتمت بصلة للغة الحوار والتفاهم والتمدن، تندرج تحت إطار ذلك المفهوم والتي برزت بشكل واضح في مجتمعنا رغم أننا نعيش في عصر التكنولوجيا . وقد فرضت الأمية وهي على النقيض من الثقافة العامة والوعي، نفسها بقوة على المجتمع  عبر السلوكيات غير المتحضرة لعدد غير قليل من الأفراد شملت الكثير من مفاصل الحياة ، وبالتالي تقف حاجزا أمام تطورهم ونهضتهم، ويمكن القول بانها غدت بمثابة الفايروس الذي ترك أثرا سلبيا على الواقع الذي نعيشه، لابتعادها عن المعايير الاساسية للحضارة  .ويتمثل ذلك بسوء العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة التي وصلت إلى اقسى حالات العنف الأسري ، وامتدت لتشمل موت العاطفة الإنسانية بعقوق الوالدين وقتل الطفولة ، وتحول الاختلاف في وجهات النظر الذي لا يفسد من الود قضية إلى الاعتداء والاغتيال ، كما دفع الهوس والشذوذ لدى البعض  إلى اغتصاب الطفولة وتجريدها من براءتها . هذه السلبيات وغيرها ، لم تأتي من فراغ بل نتيجة ضعف الوعي وعدم وجود التوجيه المطلوب من العوائل  بسبب الأنانية المفرطة على حساب مستقبلها و التفكك الأسرى وبالتالي تأثيرها السلبي على المجتمع والبلد ، فضلا عن خضوع الأفراد  لنزواتهم خلافا إلى ما دعا إليه الخالق عز وجل في مختلف دياناته حيث العلم والمعرفة والوعي وألمحبة والرحمة والعفو والتسامح والصبر والايثار والتعاون والتكاتف بين بني البشر،  وبدلا من التمسك بها حلت محلها خصال الأمية والجهل والتخلف والحقد والحسد والغيبة والنميمة والجشع والإنانية وسلبيات كثيرة تشكل أمراض خطيرة في جانبها الفردي والاجتماعي ، هذا الى جانب الفراغ الفكري والعاطفي نتيجة عدم الاهتمام بالقراءة والاطلاع بما  وصلت إليه الشعوب والأمم المتطورة والاستفادة من تجاربها ، و الافتقار إلى لغة الحوار والتفاهم كما أشرنا إلى ذلك ، وكذلك العيش في عالم افتراضي بسبب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي الذي فرض وجوده بقوة على حساب الحوار المباشر بين العائلة الواحدة أو المجتمع بصورة عامة، و ضعف الوعي والمعرفة بالقانون واللا ابالية بعواقب مخالفته من قبل فئات عدة من المجتمع وعدم التطبيق العادل له في بعض الأحيان فضلا عن جوانب اقتصادية ، اضافة الى رغبة البعض من الأفراد تمشية الأمور حسب اهواءهم وفق منطق شريعة الغاب دون إعطاء حرمة للدين والقانون والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية النبيلة اي اعتبار ، ولاننسى عدم رغبة الكثيرين الخروج من شرنقة الجمود الفكري الذي يحررهم من القيود التي تحول دون النهوض والتطور في مختلف جوانب الحياة، وتلك تعد أعلى درجات الأمية والتخلف والجهل والتمرد على قانون الطبيعة في التغيير والرقي الانساني  . هذا الواقع المؤلم الذي أصاب صميم المجتمع وحوله إلى صورة مظلمة لاتسر كل لبيب يبحث عن المعنى الجميل للحياة ، يتطلب التعاون بين كافة الأطراف على مستوى المجتمع كعائلة بحاجة  الى التكاتف وتقوية الاصرة الأسرية بالجلوس والتفاهم حول القضايا التي تهم مصيرها وايلاء الأطفال والمراهقين والشباب أهمية كبيرة وتنمية وتعزيز الثقة بقدراتهم الفكرية والجسدية، و الاهتمام  بالثقافة العامةومواضيع التنمية البشرية كونها تساهم في بناء الإنسان و رقيه واقرانها بحضور المحاضرات والندوات والمؤتمرات الخاصة بذلك والاستفادة من مضمونها ، واي مصدر يصب في صالح التطور المعرفي والثقافي للإنسان، مع ضرورة الالتزام بوسائل الضبط الاجتماعي المتمثل بالدين والقانون والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية الأصيلة والتخلص من التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي نتيجة قضاء وقت طويل معها ، و إعطاء وسائل الاتصال الجماهيري أهمية أكبر بمعاناة المواطن واهتماماته كونها تدخل الأمل في ذات الجمهور وترفع من معنوياته عسى أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الجهات ذات العلاقة ، إضافة إلى مواضيع التنمية البشرية والثقافية وحقوق الإنسان والإبداع بصورة عامة لاثرها الكبير على تنمية الذائقة لدى المتلقي ، وتنشيط دور مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بالأسرة والمجتمع والطفل وحقوق الإنسان ، ودور العبادة عبر الدور الذي يقوم به رجال الدين في الحث والتوجيه والارشاد  الاجتماعي والدعوة  إلى تقوية الاواصر بين فئات الأسرة الواحدة والمجتمع بصورة عامة والابتعاد عن كل ما يغضب الخالق عز وجل بسبب عقوق الوالدين والتفكك الاسري والجريمة بمختلف صورها مع ضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم وتهيئة البيئة السليمة لها كونها تشكل حصانة لجيل المتعلمين ومستقبلهم ،وضرورة اهتمام وزارة الشباب والرياضة بفئة الشباب لكلا الجنسين عبر تنشيط عمل  منتديات الشباب والمنتديات النسوية كونها تشكل محطة مهمة لقضاء وقت فراغ مفيد بما تضمه تلك المؤسستين  من مخرجات مهمة أن تم تفعيلها على الوجه الأمثل، ودور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تمكين كافة أفراد المجتمع الذين ليس لديهم مورد مالي للقيام بواجباتهم عبر تهيئة فرص العمل وتخصيص الرواتب والاعانات التي تحفظ كرامتهم ، وضرورة ادراج وزارتي التربية والتعليم العالي مواضيع التنمية البشرية وحقوق الإنسان في مناهجها المستقبلية ، وتعضيد دور مديرتي حماية الأسرة والطفل من العنف الاسري والشرطة المجتمعية  في وزارة الداخلية للمهام الكبيرة التي يقومان بها في صيانة الأسرة والمجتمع والمحافظة عليه من التفكك عبر برامجها المختلفة ، إلى جانب الدور الكبير  الذي على الحكومة القيام به و أشعار المواطن بأنه يعيش في دولة مؤسسات تعتمد القانون وليس الفوضى واعتماد سياسة التفضيل لإرضاء هذا الطرف أو ذاك على حساب العدالة الاجتماعية، وايضا الاهتمام بمستقبل البلد والأفراد عبر القضاء على الجريمة بمختلف صورها والحفاظ على الأمن الداخلي ، والتعامل الجدي مع رغبات َواهتمامات المواطن من تعيينات وخدمات والعيش اللائق له بالشكل الذي يشعره بأنه مواطن من الدرجة الأولى وليس من الدرجة الثانية ومهدد بحياته، والبرلمان بتشريع القوانين التي تصب في صالح الأفراد والعائلة العراقية والمجتمع  بصورة عامة لحفظ كرامة الإنسان وضمان مستقبله.