صراع قوي بدا مبكرا بين الكتل السياسية ذاتها وبينها واخرى شعبية تمثل طيفا واسعا من الشعب بشان الانتخابات المقبلة.

حملات تشويه وتسقيط الكتروني وتشنيع بين الاحزاب وبينها وبين القوى الجديدة التي تدعي انتمائها لاحتجاجات تشرين الماضي.

استعدادات كبيرة مصحوبة بمهاجمة الاخر والتشكيك به هذه هي صورة الصراع الانتخابي الذي،بدا قبل أوانه.

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد موعدا في السادس من حزيران المقبل لاجرائها ،وهو مايحسب له انه غير متمسك بتلابيب السلطة ،ومازال متمسكا بموعده ،بينما البرلمان بكتله واحزابه تتلون وتضع العراقيل وتدعي ان المفوضية العليا للانتخابات غير مستعدة بعد لمثل هذا الحدث!!.

ربما مايقولونه صحيح لكنه ليس مؤكدا والتسريبات تؤكد ان هذه الجهة لم تبت للان بمقدرتها او عدمها من اجرائها بالموعد المذكور.

المهم ان ام (المعارك) الانتخابية وعذرا من استخدام هذه التسمية التي اطلقها النظام السابق على اخر معركة اضاع بها العراق للمحتل الامريكي ،لكنه تشبيه يصح تماما لما يجري.

الاستعدادات سرا وعلانية للانتخابات ،بينما يستعد البعض بطريقة مختلفه بتهيئة مستلزمات وأساليب التزوير الحديثة للعودة تحت قبة البرلمان بطرق ملتوية مشابهة لماجرى في انتخابات عام 2018والتي كانت فضيحة بكل المقاييس الديمقراطية ومواصفات الشفافية التي راينا نهايتها بحرق صناديق الاقتراع لاخفاء اعظم جريمة بحق العراقيين.

أن «عدم توفير المتطلبات اللوجستية ‏والفنية، لتسهيل عملية الانتخابات، مثل ‏البطاقة البايومترية، والاشراف الدولي، وفعالية وعدالة مفوضية الانتخابات، يدفع الجميع لعدم الثقة بالانتخابات المقبلة، ومقاطعتها‎».

فسيناريو حرق صناديق الناخبين، في ‏انتخابات 2018، ما يزال حديث العراقيين، ودافعهم الأول لعدم المشاركة في أية ‏عملية انتخابية مقبلة، لأنهم باتوا يؤمنون أن الأحزاب السياسية الكبيرة تسيطر على ‏جميع مفاصل الدولة، ولن تزيحها أية عملية انتخابية» الابعملية قيصرية !.

بالتاكيد ان خيار «مقاطعة ‏الانتخابات ستعيد ذات الوجوه القديمة للسلطة، وستتسبب بضياع النتائج الغالية، التي حققها ‏المتظاهرون في الاحتجاجات الاخيرة»‎.‎

الحكومة تسعى لإجراء العملية الانتخابية بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت، ولكن حتى الان يبدو انه مازال متواجدا بقوة وبنسبة مخيفة سيؤثر حتما بنتائج الانتخابات لصالح من يحمله.

وصار من الضرورة أن تكون الانتخابات في ظل وجود مراقبين دوليين، لمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية لخوض الانتخابات، ومنع السلاح المنفلت وألا تزور فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات الشعب".

مانتمناه ان تكون ام المعارك المقبلة فأل خير وليس بداية اخرى لضياع البلاد في آتون الفوضى والفساد وانياب الاحزاب المتسلطة على المشهد السياسي منذ 17عاما!!.