في اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف اليوم الاحد الرابع والعشرين من كانون الثاني دعونا نناقش مالذي انتهى اليه التعليم العالي في العراق حبث تتطلع الجامعات وقبلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى إنعاش التعليم بحسب ماجاء في بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والسؤال الذي يطرح نفسه بهدوء هل ان التعليم العالي في العراق منتعش او في طريقه الى الانتعاش في ظل مافرضته جائحة كورونا على العملية التعليمية أم ان الامور تتجه في ظل اجراءات الوزارة الى استسهال التعليم بشكل يؤثر على المستوى التعليمي لاجيال لاحقة وبروز مخرجات لاتتناسب وحاجة سوق العمل الامر الذي قد يلحق ضررا في عملية التنمية وهي الهدف الذي تسعى اليه الوزارة من خلال بيانها الاخير بخصوص هذه المناسبة العالمية.

ومن الواضح للعيان ان التعليم العالي في العراق يعاني من مشاكل عدة املتها وعززتها الظروف السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بالعراق بعد التغيبر الذي حدث في العراق عام 2003 ، حيث يعاني التعليم الحكومي من اكتضاض اعداد الطلبة على مستوى الكليات والاقسام الامر من دون مراعاة سعة البنايات والمنشات التعليمية الموجودة حاليا هذا فضلا عن غياب التخطيط الاستراتيجي لحجم المخرجات الجامعية التي لاتتناسب مطلقا مع الحاجة الحقيقية والفعلية للسوق العراقية وهذه تعد أس المشكلات،  هذا فضلا عن بقاء الجامعات الحكومية تدور في فلك التعليمات الوزارية وهي في اغلبها تعليمات واجراءات ادارية وفنية تخضع لامزجة المستشارين ومايسمى بالفرق الوزارية المختلفة ناهيك عن ااوضع الاستثنائي الذي درجت عليه الوزارة في ظل تداعيات جائحة كورونا والنتائج التي خرجنا بها العام الدراسي الماضي من استسهال للعملية التعليمية اجرائيا وتقويميا واستمرار المسيرة التعليمية بنفس تعليمات واجراءات العام الماضي مع تغيير طفيف وهذا الامر بطبيعة الحال سيؤدي استراتيجيا خلال الاعوام القليلة القادمة الى بروز مخرجات ضعيفة لاتتناسب مع حيثيات التنمية المستدامة خاصة إذا ماعرفنا أن المخرجات التعليمية هي الركن الأساسي والجوهري في وجود تنمية مستدامة في بلد يعاني اصلا من اختلالات هيكلية وبنيوية في اقتصاده وهو بحاجة الى اصلاحات اقتصادية كبيرة وجذرية الامر الذي يفترض بالدولة العراقية بمختلف مؤسساتها وضع خطط استراتيجية تتظافر فيها جهود القطاعات المختلفة وصولا الى اصلاحات حقيقية ولعل قطاع التعليم العالي هو الحلقة الابرز والاهم في هذا الاتجاه .

ولابد لي ان انوه في هذا الاتجاه الى الوضع البائس الذي يعيشه التعليم الاهلي بما فيه من ارتجالية وعدم مراعاة للجوانب المعيارية العلمية وخاصة في الاختصاصات المهمة كالمجموعة الطبية والمجموعة الهندسية ولذلك لابد للوزارة ومجلس الوزراء ومجلس النواب من الاقدام على تشريعات رصينة تعيد ترتيب اوراق التعليم الاهلي سعيا للوصول الى مخرجات رصينة.