دكتوراه اقتصاد‏

يعد سعر الصرف اساساً في التعاملات التجارية والمادية بين الدول وفي تلبية احتياجات ‏التعامل المحلي من العملات الاجنبية، وفي أسعار صرف العملات يتم التمييز بين (ثلاثة ‏أنظمة)، وهي نظام الأسعار المثبتة تثبيتاً تاماً، ونظام السعر المعوم تعويماً تاماً.‏بالنسبة لادارة سعر الصرف في العراق فقد مر بمراحل عدة، من التثبيت الى الربط بسلة ‏عملات الى التعويم الحر،  وقد اعتمدت السياسة النقدية في العراق بعد عام 2003 مثبتاً ‏اسمياً لسعر الصرف بقصد احتواء توقعات الجمهور التضخمية (أي تثبيت تلك التوقعات عبر ‏اداة سعر الصرف) عد ذلك هدفاً وسيطاً لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار والحد من ‏التوجهات التضخمية في الاقتصاد بشكل عام . علماً ان سعر الصرف كان قبل 2003 مكون ‏من احد عشر سعر صرف رسمي وموازي مستخدم في الاقتصاد العراقي استطاعت نافذة العملة ‏توحيدها.‏ومعلوم ان نافذة العملة تمارس وظيفتان الاولى تهتم بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص ‏واحتياجاته من النقد الاجنبي والثاني يهتم بممارسة سياسة نقدية للتدخل ‏step in  ‎‏ لاستقرار ‏اسعار الصرف والسيطرة على السيولة المحلية.‏ومع ماحققته برامج التثبيت باستعمال سعر الصرف كمثبت اسمي سواء في تخفيض معدلات ‏التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية مع بناء احتياطات ضخمة من العملة الاجنبية الا ان تلك ‏البرامج لا تخلو من مخاطر تتمثل في التوسع في العجز في الميزان التجاري.‏انسجاماً مع الازمات الاقتصادية المحدقة اصبح تحرير سعر الصرف في العراق كما يحث اليه ‏‏(صندوق النقد الدولي) عاملاً مشجعاً لايقاف البنك المركزي على استنزاف العملة للخارج ‏وتسربها تحت ذريعة وادعاءات البنك بانه يوفر دولارت رخيصة للفقراء لكي يشتروا احتياجاتهم ‏بسعر رخيص فمعلوم هناك سعرين لسعر الصرف سعر الصرف المدعوم 120 ألف دينار ‏الذي يبيع به البنك المركزي الدولار عبر نافذته اليومية، والسعر الذي يتم تداوله عبر مكاتب ‏الصيرفة في السوق الموازية فمن غیر الممكن الاستمرار في ادارة سعر الصرف عبر قناة مزاد ‏العملة بعد ان استنفذ هذا الاخیر فوائده في استقرار العملة وانخفاض مستوات التضخم ، ‏والبحث عن اسلوب اخر يتوائم مع المرحلة الحالية للاقتصاد العراقي.‏مع ان الواقع العملي الواقع العملي يشیر الى ان سعر الصرف في المرحلة الانتقالية اخذ شكل ‏التعويم المدار ومع احتكارا لسلطة النقدية للعرض في مزاد العملة وهو مایتناقض مع مبدا ‏المنافسة التام وعدد المشاركين في سوق الصرف.‏والحقيقة ان المستفيد هم‎ ‎تجار العملة فضلاً عن مستوردي السلع من دول الجوار والعالم ‏وانعكاسات ذلك بالتأكيد ليس في صالح الفقراء كما يدعي البنك المركزي خصوصا السلع ‏المستوردة والمماثلة للمنتج المحلي (الاغراق السلعي) وبأسعار احيانا تقل عن سعر بيعها في ‏بلد المنشأ كما يحدث في بعض دول الجوار ‏وعلى الرغم مما حققته السياسة النقدية من مكاسب ملموسة من خلال نافذة العملة الاجنبية في ‏ادارة سعر الصرف ، فضلاً عن توفير احتياجات القطاع الخاص من العملة الاجنبية ، وبالتالي ‏تلبية الطلب الكلي في الاقتصاد فضلاً عن قيمة الدنيار العراقي الا ان القوة الشرائية للدنيار ‏داخلياً اخذت تنخفض من خلال ارتفاع المستوى العام للاسعارمقابل ار تفاع القوة الشرائية ‏الدولية، وبالتالي الابتعاد عن مستوى تعادل القوة الشرائية، وهذا ما ادى الى ارتفاع تكاليف ‏السلع الرأسمالية فضلاً ضعف القدرة التنافسية نشير بهذا الصدد أن المستفيد من فارق العملة في شراء العقارات في الدول المجاورة وبالاخص ‏تركيا وبالتأكيد ان الفقراء في العراق لايمكنهم شراء شقق بالالاف الدولارات ومن ثم فأن سياسة ‏البنك المركزي عبر بيع الدولار بسعرين لا تصب في خدمة المواطن العراقي الذي يصل دخله ‏الشهري على سبيل المثال 500 الف دينار والذي ترتقي اغلب طموحاته في الحصول على ‏كيلوين طماطة بمبلغ الف دينار والذي تضرر ضرراً جسيما من استيرادات السلع للدول ‏المجاورة واقصاءها للمنتج المحلي ومن ثم نستنتج ان سياسة البنك المركزي في بيع العملة ‏لاتخدم سوى تجار الازمات الاقتصادية والمترفين ممن يعشقون جني العقارات في تركيا ‏وغيرها. ونشير بهذا الصدد الى أن الوسيلة الرقابية للبنك ضعيفة تحكمها عدة اعتبارات اهمها ‏عدم الاستقرار الاقتصادي القائم على احادية الايراد في البلاد والمتمثل ببيع النفط (فاقتصادنا ‏ريعياً بأمتياز) خصوصاً وان الادبيات الاقتصادية تشير الى ان كل اقتصاد بلد يعد ريعياً اذا ‏كانت مساهمة القطاع النفطي فيه تتجاوز( 50% ) ونحن في افضل حالاتنا تصل مساهمة ‏القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي الى اكثر من (65%) ،والاعتبار الاخر يتمثل في ‏عدم كفاية الكوادر المؤهلة بشكل يتناسب مع حجم المبيعات اليومية لنافذة العملة، الاعتبار ‏الاخر للوسيلة الرقابية للبنك هو الإمكانات المتاحة.‏