ليس بعيداً عن نظرية المؤامرة بل قريباً من الحقيقة المرة التي لابد من مواجهتها والحديث عنها بصراحة دون لف او دوران ، فما يتم تداوله عن نية القوى السياسية للدفع باتجاه تأجيل ثاني لموعد الانتخابات العامة التي أجلت بقرار حكومي الى العاشر من تشرين اول المقبل.

عزم القوى على التأجيل اصبح شبه قناعة لدى الكثير من المتابعين للحراك السياسي ، وهو نتاج عدم الثقة بالوعود السياسية او الحكومية التي نقضت وعدها بالموعد الاول المقرر في السادس من حزيران المقبل بعد ان رتبت سيناريو ساذج القت بالمسؤولية فيه على عاتق مفوضية الانتخابات بحجة عدم استكمال جاهزيتها في الوقت الذي كانت اعلنت فيه باكثر من مناسبة انها مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

وانطلاقاً من هذا القياس تبدو مسألة التشكيك بالموعد الثاني طبيعية جداً فالذي نكل بعهده مرة لن يضره تكرار نكوله وهو دليل على عدم احترام القوى السياسية للعهود والوعود التي تطلقها او تتعهد بها للمواطن ، ولان التجارب المماثلبة كثيرة ومتعددة ، فلا مناص من عدم التصدديق بالوعود ، فقد شبع العراقيون من البرامج الحكومية التي طالما قطعت وعوداً على تحسين الحال وتحقيق المحال ونقل عيشة المواطن البائسة الى حياة مترفة لكنه وطوال سنوات لم يحصد غير الريح والكذب الصريح فلم يبق من جسر الثقة بينه وبين اللقوى السياسية الا آجر الندم والتحسف.

ولان القوى السياسية ليست خجلة من نقض عهودها ولديها من الاعذار والحجج الزوائفة ما يمكن ترويجه بدون الشعور بالعار او الازدراء ، يصبح التأجيل الثاني مسألة فيها نظر وكأنهم يتعاملون مع الناس بفوقية يفرضون فيها ما يرونه مناسباً دون الحاجة للتبرير او طرح اسباب مقنعة ، فهم غير معنيين برضى المواطن او عدم رضاه ، ولهذا استمرأوا النكول والانقلاب والتلون.

رغبة القوى السياسية باكمال الدورة البرلمانية الحالية وعدم الدعوة الى انتخابات مبكرة ما زال مطلب اغلبها وتعمل عليه بكل جد من دون كلل ، فهي لاترى جدوى من حل البرلمان في الوقت الذي تطمح فيه للابقاء على منافعها وامتيازاتها طوال هذه الفترة وان عامل الوقت لديها ليس ذات قيمة وعلى المواطن ان يقبل لان في ذلك مصلحة له.