يعرف المختصون ان الوضع الامني في العراق غير مستقر بشكل حقيقي وان اي مخططات سواء من الداخل او من الخارج ستتمكن من تنفيذ جرائم ارهابية في هذه المحافظة او تلك بنسب متفاوتة تبعاً للحاضنات الارهابية وبؤرها وملاذاتها.

ومن المؤكد وجود ترابط بين الاعتداءات التي تستهدف القوات الامنية ومن ضمنها الحشد الشعبي و بين الاعتداءات الاجرامية البشعة التي تستهدف المواطنين العزل البسطات بطريقة مزدوجة ووحشية كما حصل في ساحة الطيران.

لكن الاجراءات الامنية التي اعقبت تلك الاعتداءات اثارة استياء المواطنين لانها لم تتغير او يحاول المسؤولين عليها تغييرها بما ينسجم وطبيعة التهديد.وقد لاحظنا تجمع عشرات الموظفين أمام مجمع المصارف والبنك المركزي في شارع الرشيد في طوابير تمتد لعشرات الامتار امام بوابة دخول الموظفين يقوم بتفتيشهم منتسب شرطة واحد فقط! مما يضطر الشرطي ان يمرر يديه بحركة ميكانيكية على خصر الموظف بطريقة اشبه بالمباركة والايذان بدخول الجنان! ثم يفترض بحماية اي دائرة حكومية بانهم وجدوا لحماية الدائرة وموظفيها لا التشكيك بهم وتفتيشهم ولاسيما الذين لهم خدمة سنوات طويلة ومعروفين لدى الحماية التي ادعو السيد وزير الداخلية الى اعادة النظر بطريقة تعاملهم مع الموظفين الذين جميعهم لم يتعينوا قبل ان يخضعوا لكافة الضوابط واولها جلب عدم محكومية من مديرية الجرائم الكبرى وتقديم معلومات للدائرة وتعهدات كافية من جهة معرفة تفاصل ومعلومات عن الموظف الذي بالتأكيد لن يأتي الى دائرته مرتدياً حزاماً ناسفاً ، بل ان تجميع الموظفين بطوابير وتحويلهم الى لقمة وهدف سهل للارهابيين هو من يجب الانتباه له.

ويمكن ان نضع مجموعة مؤشرات يصلح تطويرها وتفعيلها والعمل عليها بشكل جاد وبإرادة حقيقية لتحسين الامن الداخلي منها :

أولا : تفعيل الدور الاستخباري ـ بغربلة وتنظيف الجهاز من المشبوهين الذين يمكن ان يكونوا مخترقين للجهاز ـ وزج العناصر الجيدة والكفوءة منهم بدعم من جهازي المخابرات والامن الوطني وزرعهم في جميع مفاصل الحياة وفي الاسواق العامة والمناطق الصناعية .... الخ لغرض جمع المعلومات ورصد تحركات العناصر المشبوهة ولاسيما في المناطق التي يعرف عنها احتضان المشبوهين.

ثانيا ً: اما تفعيل المجالس البلدية او حلها ، مع ايجاد آلية انتخابية مناطقية تعتمد اختيار مخاتير نزيهة للمناطق شرط ان يكونوا مستقلون ليقدموا المعلومات الكفيلة للاجهزة الامنية عن سكان المنطقة ومن منهم القدامى ومن هم الوافدون ولا سيما الوافدين الجدد واسباب وفودهم وما هي المعلومات المتوفرة عنهم ، شرط ان لا تدخل المتاجرة والاحزاب في تعيين المخاتير لان الكثير منهم ـ اي مخاتير المرحلة السابقة ـ من ارباب الفساد والوافدين ومن لا يعرفون عن مناطق سكناهم شيئاً.

ثالثاً : تفعيل الامن الالكتروني من حيث توحيد المعلومات الامنية واتاحتها للجهات الاعلى على ان تكون بشكل اكثر جدية وليس مجرد توزيع استمارات لملئها من ارباب الاسر اضافة الى التنسيق مع أصحاب الفنادق وغيرهم ممن يستقبلون المسافرين والنزلاء بشكل عام واجبار الفنادق على ربط حاسبة الكترونية مربوطة بالجهات الامنية للكشف عن المطلوبين في حال سكنهم في الفنادق ، ويمكن تعيين موظفي أمن في فنادق الدرجة الخامسة او الرابعة وايجاد آلية للفنادق البسيطة والشعبية التي هي اكثر اهمية واشد خطورة من حيث إيواء المجرمين والارهابيين في حال وصولهم من خارج بغداد على سبيل المثال.

رابعاً : تكثيف الجهد الاستخباري في المناطق الحاضنة وعدم اضاعة الجهد الامني بعمليات التفتيش ، ولاسيما تفتيش المنازل و التسبب بحالة من الخوف والذعر للأطفال والنساء ، واذا كان لا بد من التفتيش لجمع السلاح طبعاً ـ وليس لمكافحة الارهاب والمتفجرات ـ فيجب تخصيص كوادر نسائية متدربة تقوم بالتفتيش في الحالات الخاصة ، وان يكون التفتيش حضاري ليس فيه انتقاص من قيمة المواطن واشعاره بأنه مشتبه به ومتورط بجريمة ، وان لا يدخل العسكر (ببساطيلهم لمنازل الفقراء المفروشة بالسجاد الرخيص الذي يصعب تنظيفه).

خامساً : وهو الأهم ، لا يخفى على القيادات وعامة الناس ان الامن في جميع الدول ولاسيما العظمى والمتقدمة يقوم بالاساس على تعاون المواطنين مع اجهزة امن الدولة عبر فتح خطوط هاتف مباشرة للابلاغ عن المشبوهين والحالات المشبوهة ، أما عندنا فهذه المزية الهامة غير مفعلة ، واذكر في سنوات سابقة ان صديق اتصل وعرف نفسه ووظيفته واعطى عنوان سكنه بالكامل للجهة التي خصصت هاتف لتلقي الابلاغات عن الحالات المشبوهة (قيادة عمليات بغداد في وقتها) فأجابه المنتسب المسؤول على استقبال الاتصالات بالاعتذار؟! كانت الحالة المبلغ عنها دخول نحو عشرة رجال وشباب في الساعات الاولى من الليل الى منزل مهجور منذ سنوات افلا يسترعي ذلك الخشية والريبة؟!.ان القوات الامنية بحاجة الى بناء العلاقة الطيبة مع المواطن وكسبه لجانبها لتحقيق أمن البلد وأي اجراء من شأنه أن يعكر العلاقة يفترض بالقوات الامنية ان تتحاشاه.

سادساً : إعادة فلترة وغربال الاجهزة الامنية والكشف عن المتسببين بتسريب الوثائق الهامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، لإن بعضها تعطي احداثيات للارهابيين ، وحتى لو كان التسريب مقصودا احيانا لغايات أمنية معينة فهذا لا يعني عدم وجود مخترقين منهم من يعطي بلاغات بشأن تفتيش المناطق ليتمكن (ربعه) من تخبئة السلاح وغيره.

اما بالنسبة للسيطرات المفاجئة فببساطة ان الازدحامات التي تتسبب بها تعطي المجال الكافي لأي شخص يريد تحاشيها والدخول بأقرب فرع مفتوح قبل السيطرة اذا كان يقود سيارة اما اذا كان راكب فيها فببساطة يترجل ويعبر الشارع ويواصل مسيره متخطياً السيطرة العزيزة ثم يعود ليلتق صاحبه بعد تفتيش سيارته وكان الله يحب المحسنين!.

ان العقلية الارهابية والاجرامية لها اساليبها وخططها التي تتخطى ما ذكرناه بكثير منهم من زور هويات ضباط كبار ومنهم اخرون.

سابعاً : إستثمار الجانب الاعلامي والاستعانة بالخبرات ووسائل الاعلام الوطنية من العوامل الهامة في خلق وعي أمني ، كما ان تغليب المصلحة الوطنية العليا وأمن الدولة على الامور الجانبية والحزبية وغيرها لابد من تحقيقه عبر الاستعانة بجميع الكفاءات التي تم اقصاءها وتهميشها ، حتى المخطئ ممكن مسامحته لاسيما من الرتب الكبرى التي قضت سنوات في العمل لتصل الى ما وصلت إليه من خبرة.