يبدو أن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومن خلال الاخبار والتصريحات المتواترة لاعضائها خلال الايام القليلة الماضية قد تناغمت الى حد كبير مع رأي حكومة الكاظمي العتيدة ووزير ماليتها العبقري حيال استقطاعات رواتب الموظفين وكأنها هي الحل السحري الاوحد ، وأن الحلول الاخرى قد تلاشت وغابت ،  وهنا اقول وبصريح للعبارة للجنة المالية في البرلمان العراقي ان الحكومة لاتملك سوى هذه الحلول الفقيرة والموازنة الان في ملعبكم وان التاريخ لايرحم ومصلحة الشعب الذي تمثلون هي العليا ، لذا ادعوكم كمراقب للمشهد العراقي عن كثب وكتبت الاف المقالات في هذا الاتجاه وشاركت في التعليق والمناقشة المستفيضة للموازنات الاتحادية على مدى اكثر من اربعة عشرة سنة خلت قبيل وبعد اقرارها ان موازنة العام الحالي ٢٠٢١ تعد أسوء موازنة بعد عام ٢٠٠٣ من حيث الرؤية الاقتصادية وطبيعة المعالجات التي وضعتها الحكومة الحالية لمختلف قضايا الانفاق المالي وطبيعة العجز فيها ومن حيث احتساب سعر برميل النفط وقضية رفع سعر صرف الدولار اتجاه اادينار العراقي وقضية الثروات النفطية وماينعلق بحصة اقليم كردستان من صادرات النفط المفترضة وعلاقة العراق مع الشركات الاستثمارية النفطية ومايتعلق بعقود ااخدمة في جولات التراخيص النفطية فضلا عن الايرادات التي يفترض ان تستحصل من شركات الهاتف النقال وتنويع مصادر دخل الموازنة من قطاعي الصناعة والزراعة ، كل هذه الامور يفترض ان توظف كايرادات غير نفطية للموازنة ولكن مسودة موازنة عام ٢٠٢١ ليس لديها كمحور رئيسي سوى ايتقطاعات رواتب الموظفين ولانعرف هل يبقى الموظف ولاسيما صغار الموظفين هم ممن يتحملون اعباء الازمات المالية وهي بطبيعة الحال ناتجة بالدرجة الاساس عن سوء التخطيط للدولة العراقية وحكوماتها المتعاقبة بحيث وصلنا الى حكومة استقر بها الحال الى التهديد بعدم تسليم رواتب الموظفين ، الامر الذي يتطلب من اابرلمان ولجنته المالية الى منع هذا الامر وحذف فقرة استقطاعات الرواتب من دون خلق بدائل لاتقل ضررا وسوء عن مقترحات الحكومة كضريبة الدخل بشكل تصاعدي واطالب ممثلي الشعب في البرلمان عموما  الى رفض حتى مقترحات اللجنة المالية والتصويت على حذفها احقاقا للحق وانصافا لشريحة الموظفين المجاهدة وهذا هو الموقف التاريخي الذي لابد ان يسجله اعضاء مجلس النواب وادعو هنا الكتل البرلمانية التي تنادي دوما في الاصلاح الى وقفة جادة وحقيقية لشطب فقرة الاستقطاعات خاصة بعد ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية بعد لعبة رفع سعر صرف الدولار من دون تدخل حكومي لضبط منظومة الاسعار بل اتجهت هذه ااحكومة الى اقتراح خفض الرواتب عن طريق الاستقطاعات،  وخلاصة القول ننتظر موقف وطني من مجلس النواب لرفص هذه الفقرة في الموازنة رفضا قاطعا .