بغداد ـ الدستور

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي تثبيت ملف اصلاح الطائرات العراقية في موازنة 2021.وقال العزاوي : ان “ العراق يملك اعداد ليست قليلة من الطائرات المقاتلة بانواع مختلفة بحاجة الى صيانة واصلاح كونها جاثمة في العديد من القواعد لاشهر طويلة وهذا امر له تداعيات سلبية على ديمومة عملها ومتانتها”.واضاف، ان “مساعي لجنة الامن والدفاع النيابية نجحت في تثبيت ملف تمويل اصلاح الطائرات العراقية في موازنة 2021 باعتبارها ضرورة امنية بالمقام الاول كونها سلاح مهم في درء مخاطر الارهاب عن المدن ودعم القوات الميدانية في توجيه ضربات لمعاقل التنظيمات المتطرفة”.واشار الى ان “ملف اصلاح الطائرات حسم بشكل نهائي وسيبدأ العمل به بعد انهاء التصويت على الموازنة ربما في الاسبوع المقبل”.وكشف نواب وقيادات امنية عن حاجة الطائرات العراقية وخاصة المقاتلة الى تمويل مالي لاصلاحها وتوفير قطع الغيار للكثير منها.فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن تخصيص مبلغ ترليوني دينار بموازنة العام الحالي 2021 لدعم القطاعات الصناعية والزراعية وتشجيع الفلاحين لدعم المنتج المحلي.وقالت عضو اللجنة المالية النائبة سهام العقيلي على هامش ندوة اقامها مركز المشروعات الدولية الخاصة في العراق، ان "اللجنة المالية في مجلس النواب اخذت بعين الاعتبار تخصيص الاموال لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية بموازنة العام الحالي 2021، اذ رصدت مبلغ ترليوني دينار لتحقيق هذا الغرض".واضافت ان "الموازنة احتوت على بنود لدفع مستحقات الفلاحين، وزيادة رؤوس اموال المصرفين الصناعي والزراعي"، الى جانب "فرض ضرائب سنوية على العمالة الاجنبية تصل الى مليون و500 الف دينار والافادة من هذه المبالغ المجباة في دعم القطاعين الصناعي والزراعي".اما النائب الاول لمحافظ واسط عادل الزركاني فقد دعا الى "دعم القطاع الخاص ليأخذ دوره في اسناد الدولة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وامتصاص البطالة المتفاقمة في البلد".وبين ان "الحكومة المحلية في واسط تركز على الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره، وكذلك النهوض بالصناعات التحويلية للمواد الغذائية بغية رفد السوق بمنتجات محلية ذات جودة، خصوصا ان اغلب المواد الاولية متوفرة في معظم المحافظات".واشار الى "اهمية دعم جميع المنظمات للعب دور مهم والتأثير في صاحب القرار لاستحصال حقوق المحافظات خصوصا في ما يتعلق بايرادات المنافذ الحدودية والافادة منها في تنفيذ المشاريع الخدمية”، مؤكدا في الوقت ذاته “وجود تحركات فاعلة لتحقيق برنامج الاتمتة في المنافذ الحدودية".     بدورها، قالت مديرة مركز المشروعات الدولية الخاصة في العراق منى زلزلة ان "المركز منتشر في 100 دولة حول العالم، ويعنى بدعم مؤسسات القطاع الخاص والمساعدة في اصلاح التشريعات القانونية لحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع عن طريق الحوار مع صاحب القرار والجمهور والقطاع العام".واوضحت ان "هناك برامج حالية للمركز مطبقة في محافظات واسط وميسان والانبار وديالى تقودها منظمات محلية، لتعزيز اللامركزية والحوكمة والشفافية، من خلال ضمان حصص المحافظات من موارد المنافذ الحدودية بحساب خاص يضمن متابعة الاموال المصروفة وتحقيق الافادة القصوى منها في دعم المشاريع، وكذلك الحرص على رصد موازنة البترودولار".