بغداد ـ الدستور

كشف تقرير لمؤسسة كابيتا بالاشتراك مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي، ان تكلفة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز اعلى من تكلفة محطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية على مستوى العالم طبقا للبيانات التي قدمها نائب وزير الكهرباء العراقي في منتدى الطاقة العراقي لعام 2019 .وذكر التقرير انه فيما يتعلق بحالة العراق فإن تكلفة محطات التولید الغازیة تكون اعلى من المعتاد لعدة عوامل تتضمن نوع الوقود المستعمل والذي بدوره یقلل الكفاءة ویزید وقت وكلفة الصیانة. بینما نجد أن المحطات الحراریة أكثر كفاءة وأقل كلفة، إلا أنھا قادرة على تزوید طاقة الحمل الأساسي فحسب، و یعزى ذلك الى كون وقت إستجابتھا بطيء نسبیًا مقارنة بمحطات التولید الغازیة التي تكون في الغالب أسرع إستجابة لذلك تستخدم لتجھیز حمل الذروة”.واضاف إن “مشكلة محفظة تولید الطاقة الكھربائیة لوزارة الكھرباء تتمثل بكون الجزء الأكبر من الطاقة الكھربائیة یتم تولیده عبر محطات التولید الغازیة بدلًا من المحطات الحراریة ولا یقتصر ذلك على حمل الذروة مما یتسبب بإرھاق المیزانیة و تقلیل الكفاءة”.وتابع ان ” الناس في العراق يعانون خلال فترة الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة والانقطاع المستمر في الكهرباء لذلك بدأ الاهالي في توفير المولدات الخاصة لتلبية احتياجاتهم ولايزال الناس يعتمدون عليها حتى الوقت الحالي “.واوضح التقرير ان ” الامبير الواحد من الطاقة لمدة 12 ساعة في اليوم يكلف حوالي 10 آلالاف دينار عراقي شهريا ومع ذلك توفر المولدات الخاصة نصف او ثلاثة ارباع الطاقة الكهربائية في العراق في اسوأ الاوقات “.وبين انه ” ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فان مولدات الاحياء السكنية توفر 20 بالمائة من الطلب على الكهرباء تقوم بفرض تعرفة تتراوح ما بين 600 الى 1200 دولار لكل ميكا واط فيما تعد الاشتراكات على مدار 24 ساعة اكثر تكلفة من مصدر شبكة الطاقة التقليدي “.وواوضح التقرير الى أن ” الاسرة العراقية التي تتطلع الى زيادة امدادات الطاقة من المولد المحلي قد تدفع ما يصل الى 300 دولار امريكي شهريا مقابل 15 امبير بتكلفة حوالي 25 الف دينار عراقي (20 دولارا) لكل امبير من السعة مقابل تشغيل وحدتي تكييف وثلاجة بالاضافة الى الاضواء وهي تكلفة عالية جدا مقارنة بالشبكة الحكومية”.واشار التقرير الى انه وطبقا لوكالة الطاقة الدولية فان ” مولدات الاحياء السكنية حصلت على ايرادات سنوية يبلغ مجموعها 4 مليار دولار في عام 2018 وهو ما يساوي المبلغ المخصص لقطاع الكهرباء في الميزانية الفيدرالية للنفقات لعام 2019 “.