ضربة موجعة اذا ما مضى القرار من دون نقض لواحدة من جبهات التزوير التي طالما تسلق من خلالها من لايستحق العضوية الى قبة البرلمان بعد ان استثمر في اصوات ناخبي الخارج المهدورة الحصانة والمشرعة للسرقة من الذين يسيل لعابهم لشهوة السلطة ومغانمها.

قرار الغاء او تعليق او تجميد انتخابات الخارج وسمه ما شئت خطوة من خطوات حصر التزوير واحباط نيات من يعولون عليه من القوى التي تراهن سراً على الفوز بمغنمها من اصوات تأكد للجميع في اكثر من دورة انتخابية انها كانت عرضة للتلاعب والشراء والهدر غير المشروع وكان اخرها ما حدث في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي استدعت حكومة السيد العبادي الى تشكيل لجنة عالية المستوى اثبتت حصول واقعة التزوير لكن نتائجها ذرتها رياح الحفاظ على العملية السياسية من الانهيار وهي حجة غالباً ما كانت حاضرة في اكثر مصائبنا.

القرار الذي سيأخذ وقتاً للتجاذب بين العراقيين جميعاً مختصون وغير مختصين لانه سيكون مادة دسمة لبرامج الفضائيات وورقة جدل تتقاذفها وتلوكها ألسن الساسة بين مؤيد ورافض بمنأى عن الهدف النبيل الذي يفترض ان يأخذ به الجميع ، فالمؤيدون هم اولئك الذين لايملكون في صناديق الاقتراع في الخارج ما يعولون عليه كثيراً والذين لايستطيعون الاستثمار بها لقصر ذات اليد لذلك وجدوا في القرار مكسباً يغنيهم عن اصوات منافسة هي بالاصل ضائعة منهم ، اما المعارضون فهم الذين ذاقوا حلاوة الاصوات السهلة والمجانية التي تأتي بلا تعب ولاجهد ولاتأخذ منهم الا فتات الملايين من الدولارات المتوفرة بكثرة في خزائنهم المتخمة بما حصدوه من غلال السحت الحرام.

وبين المؤيدين والمعارضين سنستمع لشااجبين ومستنكرين ومتباكين على حرمة اصوات الخارج ، حيث سيحرك المتضررون جيوشهم الالكترونية لحرق الارض تحت اقدام من يحرمهم من فرصة ذهبية كهذه.