ايام واسابيع مضت والمواطن لازال ينتظر من البرلمان إقرار موازنة العام 2021 ونحن في الايام الأخيرة من شهر آذار وهناك الكثير من مصالح المواطنين المرتبطة بإقرار الموازنة والتي أصبحت واحدا من الطلاسم التي يراد فك اسرارها  ورموزها ونقاط الخلاف فيها  فكل جهة  ترى انها على حق وان الطرف الاخر هو من يتنصل عن التزاماته وهذا ما أعلنه ممثل الكتلة الكردية في البرلمان وان هناك اتفاق اولي تم التوصل اليه بين الكتل ( الشيعية ) والاكراد في المساء الا ان هذه الكتل جاءت صباح اليوم التالي بغير الذي تم التوصل والاتفاق عليه وهكذا يعيش المواطن في زحمة التصريحات والتصريحات المقابلة وهو ينتظر بفارغ الصبر متى يلتئم  شمل البرلمان والتصويت على الموازنة والتي عليها الكثير من الملاحظات حسب ما صرح به العديد من ممثلي أحزاب وكتل برلمانية بل ان هناك من وصف هذه الموازنة بأنها موازنة الانتخابات فكل كتلة تريد استثمار هذه الموازنة في الدعاية الانتخابية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين أول المقبل ولا ندري  ان كانت مفوضية الانتخابات ستنجح في تحديث بطاقة الناخبين البارمترية في الوقت المحدد أم لا خاصة وأنها فتحت على  نفسها بابا جديدا بطلبها إلغاء انتخابات الخارج التي يعتمد عليها الكثير من الأحزاب لكونها وباعتراف  المفوضية نفسها انها انتخابات شابها الكثير من الفساد والتزوير مع صعوبة استكمال متطلبات إجراؤها خلال المدة المتبقية ليوم الانتخاب كما أن موضوع حل البرلمان قبل 17 ساعة من موعد إجراء الانتخابات اي في نهاية الدوام الرسمي ليوم ٩ تشرين الأول فسره الكثير من المراقبين انه عملية التفات على الدستور لاستثمار كل المدة في الترويج والدعاية الإنتخابية وخاصة لاعضاء البرلمان الحالي مستفيدين من الحصانة البرلمانية والمنافع الشخصية للترويج والدعاية .

وأمام كل هذه الأمور التي هي نتاج لما زرع في الدستور من الغام تجيز التفسير بعدة أوجه يظل المواطن في حيرة من أمره امام تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وما تسبب في الارتفاع الجنوني في أسعار المواد التموينة والتي وصلت الزيادة فيها  إلى 100 بالمائة وخاصة زيت الطعام والرز وكل المواد الضرورية لحياة الإنسان مع عجز وزارة التجارة عن الأيفاء  بتعهداتها لتوفير مفردات البطاقة التموينية البسيطة والفقيرة  خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك وفي الوقت ذاته  فهل ستقر الموازنة العتيدة يوم السبت المقبل وهل ستجرى انتخابات شفافة ونزيهة وبعيدة عن التزوير والفساد واستخدام المال السياسي وهل حقا وزارة التجارة دخلت حالة الإنذار لتوفير (الكمية ) كما يطلق عليها اهلنا في الجنوب بإضافة مادة ملح الطعام .

كل شيء جائز والله لا يحيير عبده.!!