الانظمة المشوهة وغير الواضحة المعالم هي التي يختلط فيها الخاص بالعام وتزاح فيها الحدود الفاصلة بين السلطات فيتداخل التشريعي بالتنفيذي ويتمدد في احيان كثيرة على صلاحيات القضاء والعكس صحيح.

هذه التشوهات لها اسبابها ولاتغيب عن تشخيص اصحاب المعرفة والاختصاص ، وذلك لان اي بناء لاتتوفر له الادوات الصحيحة ولايوكل لاصحاب المعرفة والخبرة والدراية سيعلو معوجاً ومشوهاً وآيلاً للسقوط والعثرات ، تعيث به يد الفشل كما تشاء ويغدو عرضة لتجارب غير أهل الصنعة ، والنتيجة لن نحصل على ما نأمل من بناء شاهق متين وقوي وذي طلة جميلة ، وهذا بالضبط ما يحدث معنا ونحن نرى ان من تسلم مهمة البناء ليس من ذوي المصلحة ففي الوقت الذي يتوهم انه يعمر نراه في الحقيقة يهدم وعندما يظن انه يصيب يدرك هو قبل غيره انه يخطئ ، فتأخذه العزة بالاثم ، فتمنعه عن التراجع الا ما رحم ربي من الذين يقرون بالفشل ويطالبون هم لاغيرهم بالاعتذار.

واذا اردنا ان نجتزئ مقطعاً من هذه الفوضى لنشير الى بعض هذه التشوهات سنسلط الضوء على ما يتم تداوله من اصرار البرلمان على تثبيت سعر صرف الدولار قياساً للدينار في مشروع قانون الموازنة ليشكل ذلك عقبة امام تمرير القانون من دون ان ينتبه المطالبون بذلك ان هذا الموضوع خارج اختصاصهمم بغض النظر عن تأييدنا او اعتراضنا على سعر الصرف ، لان االقضية برمتها موكلة للبنك المركزي الذي يمتلك استقلالية تامة عم كل السلطات الاخرى ، في ادارته ورسم السياسات المالية وتحديد سعر الصرف ولايحق لاي من السلطات التدخل فيها او فرض ارادة معينة ، ليغدو كما يثار هو فقط استهلاك اعلامي وضجيج غير منتج بل وتشويش وتعطيل لقانون الموازنة.

او يدرك البرلمانيون وكتلهم ان ما يحاولون ان يحصلوا من خلاله على (شو) اعلامي واستعراضي لتحشيد انتخابي هو مجرد هراء لايقدم ولايؤخر ، لجنبوا انفسهم هذاا القيل والقال من دون الوصول الى نتائج مفيدة.