واحدة من اهم اسباب تغول الجماعات المسلحة وعملها خارج اطار القانون او مؤسسات الدولة ، هي وجود مصالح اقتصادية عميقة باتت تدر عليها ملايين الدولارات ، مما دفعها لاستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عنها او ضمان عدم خسارتها.

ولان اغلب هذه الاموال تأتي عن طرق غير شرعية من خلال التطفل على واردات الدولة والتسلل الى مراكز النفوذ التي سهلتها احزاب السلطة بقصد او بدون قصد ، فمكنت اتباعها او المدعين بالانتماء اليها من استغلال السطوة المتاحة لها او المسميات المنضوية تحتها ، لفرض الاتاوات او التدخل بوساطة وسمسرة قسرية مستخدمة في احيان كثيرة لغة اللتهديد والوعيد والترهيب والترغيب او حتى التصفية الجسدية لازاحة من يعترض طريقها او يرفض تنفيذ اوامرها ، واصبح ذلك امراً واقعاً يصعب على اجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية تغييره ، فالفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي يعيقها من استحصال وارداتها كاملة انما هو بسبب الشراكة غير الشرعية والمفروضة من قبل هذه الجماعات المسلحة وامرائها من الذين يمثلون واجهات حزبية وسياسية لاغراض تمويلها وديمومتها ، مع اتفاق ضمني بالسكوت وعدم التصريح عنها بل وحمايتها ممن يتجرأ بمسائلتها او التفكير بمحاسبتها.

هذه الجماعات الان والتي هي اذرع لاحزاب وكتل سياسية ، تستثمر بالمال العام من دون وجه حق وتقتطع منه لصالح خزائنها وكأنه بات حقاً مكتسباً مما يجعل الدولة ومؤسساتها عاجزة عن تفكيك هذه الشبكات وعزلها او ملاحقتها قانونياً ، لصعوبة اختراقها من جهة او القضاء عليها من جهة اخرى ، وبهذا ليس امام الدولة الا العمل على نقل استثمارات هذه المجاميع والاحزاب والكتل السياسية التي تقف خلفها الى خارج مؤسسات الدولة مع الحفاظ على هذه المصالح وطمأنتها بعدم ضياعها من خلال اشراكها في مشاريع استثمارية كبيرة خارج اطار الدولة تسهم فيها كشركاء بنسب مقبولة لتحقيق هدفين الاول ضمان عدم تجاوزها ثانية على المال العام والثاني اشراكها باستثمارات منتجة تعود بالنفع على البلاد ولحمايتها هي.

باسم الشيخ