بغداد ـ الدستور

تعهد وزير التربية علي حميد الدليمي، بطرح موضوع تحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لاستحصال قرار لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة. بحسب تعبيره.. وعقدت لجنة التربية اجتماعاً برئاسة النائب قصي الياسري رئيس اللجنة بحضور وزير التربية لمناقشة مقترح لجنة التربية لتحويل المحاضرين المجانيين والاداريين الى عقود.وتضمن قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021،  ادراج تخصيصات مالية للمحاضرين. واتفق المجتمعون على تقديم المقترح في جلسة مجلس الوزراء اليوم لاستحصال قرار من مجلس الوزراء خاص بتحويل المحاضرين الى عقود بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٠ ) لسنة 2019 الفقرة (15) من جهته اوضح رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري، في بيان مقتضب : أنه "فور موافقة مجلس الوزراء سيتم تحويل المحاضرين إلى عقود من دون الحاجة إلى تعديل الموازنة بعد وضع التخصيصات المالية لهم".وكان المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق قد اكد،  اليوم الاثنين، أن مسألة تثبيت المحاضرين المجانيين لا يعود الى وزارة التربية، انما هو من اختصاص الحكومة والبرلمان.وقال فاروق : إن "وزارة التربية خلال حديثها مع رئاسة مجلس الوزراء كان هناك قرار 59 الذي يقضي باربع توصيات، الاولى هي الحذف والاستحداث والثاني تقضي بتعيين وجبة اولى بالنقاط والآليات التي وضعتها وزارة المالية حسب الاولوية ويكون بمثابة عقد، اما التوصية الثالثة هي المتبقي يمنح منحة مالية، والتوصية الرابعة تبين انه لا يوقع اي امر أداري لأي محاضر مجاني لحين انتهاء هذه الاعداد". وأضاف أن "هذا ماسعت به الوزراء بخصوص المحاضرين المجانين ورفعت التوصيات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتم  اقرار قرار 59 برئاسة وزير التخطيط وعضوية التربية والكهرباء والوزارات الاخرى المعنية".يأتي هذا بالتزامن مع مسيرات حاشدة نظمها المحاضرون في اكثر من 7 محافظات عراقية للمطالبة بتحويلهم إلى عقود.فيما أكد المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق أن مسألة تثبيت المحاضرين المجانيين لا يعود الى وزارة التربية، انما هو من اختصاص الحكومة والبرلمان.وقال فاروق : إن "وزارة التربية خلال حديثها مع رئاسة مجلس الوزراء كان هناك قرار 59 الذي يقضي باربع توصيات، الاولى هي الحذف والاستحداث والثاني تقضي بتعيين وجبة اولى بالنقاط والآليات التي وضعتها وزارة المالية حسب الاولوية ويكون بمثابة عقد، اما التوصية الثالثة هي المتبقي يمنح منحة مالية، والتوصية الرابعة تبين انه لا يوقع اي امر أداري لأي محاضر مجاني لحين انتهاء هذه الاعداد". وأضاف أن "هذا ماسعت به الوزراء بخصوص المحاضرين المجانين ورفعت التوصيات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتم  اقرار قرار 59 برئاسة وزير التخطيط وعضوية التربية والكهرباء والوزارات الاخرى المعنية".هذا وطالبت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون ماجدة التميمي اللجنة المالية النيابية بتعديل قانون موازنة 2021 من خلال تعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين.وقالت التميمي في بيان إنها طالبت "اللجنة المالية لمخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب لتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين ضمن قانون موازنة عام 2021 للتعاقد مع المحاضرين المجانيين والاداريين العاملين بالقطاع الحكومي الذين صدرت اوامرهم ومباشراتهم لسنة 2020 وما قبلها وتدفع لهم رواتب شهرية من الاموال التي خصصت من موازنة عام 2021".ونظم المئات من المحاضرين المجانيين، اليوم الاحد، تظاهرات في عدة محافظات مطالبين بتعديل الفقرة 12 من الموازنة لغرض التعاقد او التثبيت على الملاك الدائم، فيما قاموا بإغلاق مديريات التربية في المحافظات.