مع إقرار موازنة عام 2021 بدأت تظهر في وسائل الأعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات متناقضة بشأن المحاضرين المجانين والمفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي وحشد الدفاع

فرئيس اللجنة المالية  يقول إن موازنة عام 2021 لم يرد فيها نص يسمح بتحويل  المحاضرين المجانين  الى عقود لكن تم تخصص 900 مليار للمحاضرين وللأجراء والاداريين وبإمكان مجلس الوزراء تحويلهم  الى عقود اسوة بمن شملوا بقرار 315 و341  بدون موافقة مجلس النواب  لكنه اضاف اثناء مقابلة تلفزيونية له إن الموازنة تظمنت تثبيت المتعاقدين من خلال إستحداث درجات  وظيفية على شرط أن تتحمل النفقات المالية الدائرة المختصة دون تحميل  خزينة الدولة اية أعباء مالية

وهنا يحق لنا أن نتسائل هل أن المحاضرين المجانين ينطبق عليهم تصريح السيد رئيس اللجنة المالية ام لا ؟

لكن نوابا اخرين اتهموا اللجنة المالية بانها هي من رفضت تحويل المحاضرين الى عقود  مما دفع بالمحاضرين المجانين الى الخروج بمظاهرات حاشدة عمت محافظات العراق كافة قام خلالها المتظاهرون باغلاق مديرات التربية في المحافظات واعلنوا الاعتصام المفتوح لحين تحقيق  مطالبهم

وقد ركب الموجة العديد من النواب ورؤساء الكتل السياسية فراحوا يتبارون بالدفاع عن المحاضرين وعن حقهم المسلوب ويدعون الى عقد جلسة للبرلمان لتعديل الموازنة ونقول لهم أين كنتم عندما تم مناقشة الموازنة داخل قبة البرلمان ولماذا لم تعترضوا على عدم وجود مادة قانونية  في الموازنة تنصف هؤلاء وتحولهم الى عقود ؟

ام ان مصائب قوم عند قوم فوائد

لكن الانظار تتجه اليوم  الى اجتماع مجلس الوزراء  لانصافهم وتحويلهم الى عقود اسوة بمن تم شمولهم سابقا بقرار 315 و341

اما التصريحات المتناقضة الاخرى التي اخذت حيزا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام فهي التي تخص المفسوخة  عقودهم من الحشد الشعبي وحشد الدفاع ومنتسبي الدفاع والداخلية

فرئيس اللجنة المالية ذكر في تصريحاته الاعلامية  أن موازنة عام 2021 لم ترد بها مادة قانونية لتخصيص المبالغ لعودة المفسوخة عقودهم  لكن النائب عن كتلة الفتح احمد  الاسدي قال في تغريدة له على موقعه في تويتير إن المبالغ قد خصصت في الموازنة لعودة اكثر من ثلاثين الف من المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي  فايهما نصدق  وهل يبقى المواطن ضحية تصريحات  متناقضة هدفها  الدعاية الانتخابية المبكرة

على حساب المواطن البسيط المغلوب على امره والمحارب في رزقه

المطلوب أن يكون هناك ناطقا رسميا بإسم مجلس النواب يكون مخولا بالتصريح بإسم المجلس بعيدا عن التصريحات السياسية المتناقضة والتي هدفها الحصول على اكبر عدد ممكن من الاصوات على حساب مصالح الناس.