اليوم موعد الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لاعادة رسم العلاقة بينهما وفق اتفاقية الاطار التي تحدد مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين ما بعد اجلاء القوات الامريكية المحتلة من العراق في نهاية عام 2011.

كلما جاء ذكر الحوار بين بغداد وواشنطن الذي لايمكن ان يرقى الى التفاوض بقدر ما هو تفاهمات لرسم الحدود ، يقفز الى الواجهة الملف الامني المرتبط بالوجود العسكري الامريكي في العراق الذي ترى فيه جزء من القوى السياسية الرافضة له على انه اعادة الاحتلال بما يخل بالسيادة وان وقفت خلف هذا الادعاء اغراض اخرى لايراد الافصاح عنها بشكل صريح.

لتعمل هذه الصورة النمطية فعل الحاجب الذي يمنع رؤية ما بعد الملف الامني من ملفات لو تنبه لها الرافضون والمؤيدون معاً لوجدوا انها ذات اهمية كبرى لاتقل عن الملف الامني ، لانها تشكل فرصاً ضائعة يتم تجاهلها عن قصد وحرمان اللعراق من افاق تعاون في الجانب الثقافي والتربوي والتعليمي والصحي والاقتصادي والخدمي ذلك بسبب تغليب الجانب الامني وربطه بكل حراك او انفتاح على المجتمع الدولي ، لذا نرى لغة التشكيك المحبطة باستمرار بما تقوم به الحكومة من خطوات تجاه اي طرف دولي هي السائدة ربما لان هناك من يريد للعراق ان يخرج من عزلته الدولية او ينفض غبار الخراب الذي تراكم على ملفاته الحيوية جراء الاهمال والتجاهل المتعمد ، لكن ذلك يغيض حنق مراكز نفوذ داخلية وخارجية تسعى لان تضع العراق اسيراً للتجاذبات ومنعه من تطوير بناه الثقافية والصحية والاقتصادية والتربوية ليبقى تحت خط النمو ومكبلاً بالتخلف.

ما نحتاجه اليوم من المفاوض العراقي هو عدم الوقوع في فخ الاحادية في تقليب الملفات بل وضع جميعها والتي وردت في اتفاقية الاطار نصب عين الاهتمام الواحد اي عدم تفضيل ملف على ملف اخر والتعاطي معها على انها جميعاً مهمة وتستحق الخوض بها وصولاً لمنافع تخدم المصلحة الوطنية.

باسم الشيخ