بعد تظاهرات واحتجاجات امتدت لاكثر من خمس محافظات حتى المحافظات الهادئة كديالى واستمرت لاسبوع تقريبا، اعلنت الحكومة رضوخها لحقوق الكوادر التدريسة المعروفين بالمحاضرين.

اعتصات يومية وتظاهرات خرج فيها الرجال والنساء واحتجاجات وصل حدها لاغلاق مبان حكومية تابعة لوزارة التربية ومديرياتها ،  حتى تمكن المحاضرين من الحصول على الحد الادنى من حقوقه بالتعاقد معهم رسميا وشمولهم بكل امتيازات اقرانهم من المعينين بعد سنوات من العمل المجاني المضني.

لقد قدم المحاضرين درسا بليغا لكل من له حقوق ويريد استعادتها.

البرلمان وعلى لسان رؤوساء لجنتي المالية والتربية ،(خافوا) واعلنوا انه ليس من صلاحياتهم وانهم حددوا مبلغا من تسمعمائة مليار دينار كميزانية لاجورهم في الموازنة العامة.

لم يتعبوا ولم يتراجعوا وظلو يهتفون ويتظاهرون  لأجل حقوقهم.

200الف محاضر او يزيدون خرجوا لاكثر من اسبوع باحثين عن حقوقهم المهضومة.

عملوا لسنوات دون كلل او ملل في تعليم ابنائنا ،ولم ينالوا دينارا واحدا كانت التربية ومديرياته تستخدمهم كسخرة وتستغل ظروفه الاجتماعية ورغبتهم بالتعيين ، وتثقل كاهلهم بالدروس والواجبات من دون مقابل.

لم يهتم احد بمصيرهم ومصير الاف العائلات المرتبطة بهم ،سواء اكلوا ام جاعوا؟.

لم يهتم احد بكيفية تنقلهم والاجور التي يدفعونها من جيوبهم.

كانوا يصرفون على الدولة من جيوبهم ويعاملون بطريقة غير محترمة لاتليق بكوادر تعلم وتبني اجيالنا المقبلة.

المحاضرون وبعد سنوات من مزاجية الوزارة ومديرياتها انتفضوا مطالبين بحقوقه،لم تهمهم التهديدات بالسجون والاعتقال ،ظلوا ثابتين على موقفهم مرددين هتافات ضد الظلم و ضد كل من تجاهل حقوقهم التي استعادوها بكل قوة.

هكذا تؤخذ الحقوق فلم تثنهم الوعود ولا التهديدات ولا حتى الاغراءات بادراجهم على الموازنة المقبلة ،بل ظلوا صامدين حتى تحقق لهم ما ارادوا .

ترى لو ان الجميع وقف ضد من ياكلون حقوقهم ،هل سيبقى حق مهضوم في بلدنا.