بغداد ـ الدستور

صرح مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، الخميس، الجانب العراقي أبلغ واشنطن رفضه أي بعثة قتالية في البلاد مستقبلاً.وأوضح علاوي، في تصريح صحفي، أنه تم تكليف فريق عسكري عراقي بوضع جدول فني لانسحاب القوات الاستشارية الأمريكية، العاملة ضمن التحالف، من العراق.واضاف" كما اكدت بغداد خلال حوارها الاستراتيجي مع واشنطن ، أنه لن يتم قبول أي وجود لأي "بعثة قتالية" في البلاد مستقبلا.كما بين علاوي، أن "الجانب الأمريكي خفض عدد قواته في المرحلتين الأولى والثانية حيث غادر 2700 مستشار أمريكي البلاد".على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي التي انطلق امس الاربعاء، بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش لعقد محادثات فنية مع الجانب الأمريكي لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري.فيما رحب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بمساعي الحكومة لتقنين تواجد القوات الأجنبية، لكنه ذكر في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بـ8 نقاط بهذا الصدد منها عدم تدخل تلك القوات بالشؤون الداخلية العراقية وأن يكون بقاؤها مؤقتا إلى فترة محددة.وجاء في نص تغريدة السيد الصدر "أمر جميل أن نرى الحكومة تسعى إلى تقنين تواجد القوات المحتلة في العراق. فهذا أمر يحسب لها...ولكني أحببت أن أذكرها ببعض النقاط المهمة ولا سيما مع بقاء بعض القوات لتدريب القوات الأمنية العراقية، منها:أولا: أن لا تتدخل بالشؤون الداخلية العراقية مطلقا. ثانيا: أن يكون بقاؤها مؤقتا إلى فترة محددة.ثالثا: أن لا تجعل من الأراضي العراقية ساحة للاعتداء على أي دولة كانت ولا سيما دول الجوار..رابعا: أن لا يكون بقاؤها تحت مسمى الإحتلال، ومعه فلا يمكن أن يكون تواجدها عسكريا مطلقاً. خامسا: سماء العراق كأرضه وحدوده حرة لا دخل لقواتهم بها على الإطلاق.سادسا: أن لا يكون تمثيلها الدبلوماسي بأعداد تبعث على القلق وغير مسبوق دبلوماسيا. وإن كان فبالمثل. سابعا: إنهاء تواجدهم في القواعد العسكرية وغيرها وجعلها بيد القوات الأمنية، ومع الضرورة فبإشراف حكومي عراقي. ثامنا: إذا التزمت بذلك، فعلى المقاومة العراقية الوطنية وقف العمل العسكري بكل أشكاله، وعلى الحكومة معاقبة كل من يخرق ذلك من الداخل أو الخارج.. ومع خرق {القوات الأجنبية} لذلك فلا نستبعد صدور أمر بالعمل العسكري ضدهم مستقبلا".