بغداد ـ الدستور

دعا مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) المواطنين لزيارة فروعه للاستفادة من مشروع الوادئع الاستثمارية ،والذي يهدف اصحاب هذه الودائع الى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف".وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ان الضوابط  تتضمن ان لاتقل مدة الايداع عن (ستة اشهر )كحد ادنى، وان كانت مدة الايداع بين سنتين ماليتين،وان لايقل حجم الوديعة الاستثمارية عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي ،وان يقدم المودع اشعارا للمصرف قبل مدة (30) يوما قبل سحب رصيد الوديعة بالكامل".وان المودع يخول  المصرف باستثمار امواله في اي نشاط استثماري شرعي يراه مناسبا ،وان " يكون لمودعي هذا الحساب الاولوية في الحصول على المرابحات مثل (مرابحة العلاج ،ومرابحة التعليم ،ومرابحة الزواج ،ومرابحة السفر ،ومرابحة المشاريع الصغيرة) ،ويتم توزيع ايرادات الودائع الاستثمارية في نهاية كل سنة ".وان " يتم احتساب الارباح والخسائر من بداية الشهر الذي يلي تاريخ الايداع وتهمل كسور الشهر الذي ودع به ،وتضاف الارباح الناتجة عن الاستثمار الاموال المودعة تلقائيا الى حساب المودع بعد اقرار مجلس الادارة للميزانيه ،وفي حالة وفاة المودع تنتقل الاموال المودعة وما يترتب عليها من ارباح الى الورثة الشرعيين او المستحقين بحسب القوانين الشرعية في جمهورية العراق". ومن جهة اخرى دعا مصرف النهرين الاسلامي (مصرف الحكومي) المواطنين لزيارة فروعه للاستفادة من مشروع "الوديعة تحت الطلب"، مبينا ان الوديعة يجب ان لا تقل عن 50 الف دينار.وقال المصرف في بيان ، إن "مشروع الوديعة تحت الطلب لجميع المواطنين"، وتتضمن الضوابط الحد الأدنى للايداع هو 50 الف دينار".وأضاف المصرف انه "يجوز للزبون زيادة مبلغ وديعته وتسجيل حركة الايداع في دفتره ويحق له ايضا بعد مدة 3 اشهر تحويل الوديعة الى وديعة استثمارية وتحتسب الارباح والخسائر لها وعليها اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب وفي هذه الحالة على الزبون تسليم دفتره واستلام دفتر الودائع الاستثمارية بدلا عنه مع تحمله كلفة الدفتر الجديد".والوديعة أو عربون في الاقتصاد هي مال أو ملك يوضع في عهدة مصرف أو شخص آخر لحفظه أو لاستثماره أو رهنه، والوديعة تحت الطلب هي احدى وﺴﺎﺌل اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺨﺘﻟﻔﺔ، وﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻟﯽ ذﻟك ﺨﻟق ودﻴﻌﺔ ﺘﺤت اﻟطﻟب أو ﻷﺠل ﻴﺤدد ﺒﺎﻹﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻟطرﻓﻴن.ومن جهة اخرى دعا مصرف النهرين الاسلامي (مصرف الحكومي) المواطنين لزيارة فروعه للاستفادة من خدمة شراء السلع ".وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ، ان "ضوابط خدمة شراء السلع  تتضمن الحد الاعلى للتمويل بالنسبة لموظفي الدولة والزبائن بصورة عامة (20,000,000) مليون دينار لشراء سلع وبمدة سداد تصل الى (5 سنوات) وبمقدار ربح (5% )سنويا، مع تقديم كفيل ضامن من موظفي الدولة على ان يتناسب انصاف صافي راتبه مع القسط الشهري".واضاف البيان ،انه "بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف فأن الحد الاعلى لتمويل مرابحة شراء السلع هو (30,000,000) مليون دينار وبمدة سداد تصل الى 5 سنوات وبمقدار ربح 4% ويمنح (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار كحد اعلى بدون كفيل ،اما ما زاد عن (15,000,000) مليون دينار ولغاية (30,000,000) مليون ديناريطالب الزبون بتقديم كفيل ضامن يتناسب مع انصاف صافي راتبه مع القسط الشهري".واضاف المصرف ان "من التعليمات الاخرى هو ان لايقل عمر طالب التمويل عن 18 عاما، وانه على طالب التمويل فتح وديعة تحت الطلب في احد فروع مصرفنا، ويستحق القسط الاول بعد 30 يوما من تاريخ استلام السلعة".وبين ،انه" يجب ان يتناسب فترة السداد لطالب التمويل وكفيله مع فترة الاحالة على التقاعد".