بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح لمرسوم الانتخابات التشريعية العامة نكون قد بدأنا العد التنازلي للموعد المبرم لاجرائها في العاشر من تشرين اول المقبل ، كما هو ايذان للمفوضية لترتيب توقيتاتها فيما يخص التحالفات والاحزاب بمواعيد نهائية غير قابلة للنقض.

كل ذلك وما زال هنااك من يتكهن بمباحثات قد تضرب كل ما قد نراه نهائياً ولامجال لتغييره ، ويراهن هؤلاء على تقلبات المصالح التي قد تدفع بالكتل الكبيرة لايجاد اعذار وحجج وتخريجات دستورية وقانونية للالتفاف على الموعد المتفق عليه ، لاسيما اولئك الذين لايرون في التوقيتات الدستورية ولا في المراسيم الجمهورية ولا بالارادة الشعبية ، ما هو مقدس او ملزم لهم في الايفاء بوعودهم والالتزام بتعهداتهم امام الشعب العراقي او المؤسسات المسؤولة ، في المقابل هناك من يرى ان الامر بات محسوماً لصالح اجراء الانتخابات بموعدها الثاني من دون حدوث مفاجئات ، فالجميع حتى المتضررين من التبكير في الانتخابات اصبح على قناعة ان خوض غمارها الان كفيل باعادة استحواذهم على المشهد السياسي مرة اخرى باحداث تغييرات طفيفة تفرضها طبيعة الدوافع وراء هذه الانتخابات باعتبارها احد متطلبات تشرين او لانها ستكون محكومة بذات الاسس التي اتبعت في الدورات السابقة ، حيث لايبدو واضحاً ان الوعود التي اطلقتها الحكومة ستجد طريقها للوفاء خاصة ما يتعلق بالسلاح المنفلت وبحماية الانتخابات من التزوير والتلاعب او منع تسلل المال السياسي لتغيير وتحريف القناعات وشراء الذمم.

واذا اخذنا ما ورد بكلمة السيد رئيس الجمهورية التي القاها عقب توقيع المرسوم الجمهوري الخاص بموعد الانتخابات على محمل النية الطيبة او الثقة العمياء الزائدة بالعملية السياسية واطرافها ، وهو الذي اقر يوماً بالفشل والحاجة الماسة لاعادة صياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد ، ليقول لنا ان هذه الانتخابات المنشودة ستؤسس لمرحلة سياسية جديدة لانها جاءت بضغط الارادة الشعبية ، ليتجاهل كم التحديات وطبيعة قوى السلطة المتناحرة لتحقيق اكبر مساحة نفوذ من غيرها وانها غير مستعدة للتنازل عن اي مكتسباتها لصالح قوى جديدة ناهضة مع صدمة المدنيين والتشرينيين الذين سيكتشفون انهم كانوا ضحية عملية خداع كبيرة.

باسم الشيخ