الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 26.95 مئويـة
السرقة العلنية للمال العام
السرقة العلنية للمال العام
رأي الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب باسم الشيخ
النـص :

أقرت موازنة العام الحالي بعد تسويف ومماطلة بائسة ومكشوفة لم تغير شيئاً كبيراً في ابواب التخصيص او الانفاق ، بما يعود على المواطن بمكتسبات وفوائد ، تجعل من التصويت على اهم القوانين يمثل فرحة حقيقية للمواطن الذي كان ينتظرها بآمال عريضة واحلام لم يتحقق ابسطها .

وأغرب ما رافق هذه الموازنة هي تلك التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولين وبرلمانيين كبار ، اطلقوها وهم بكامل وعيهم من دون دراية ان ما يقولونه هو اتهام لهم ولجميع المسؤولين التنفيذيين او التشريعيين بالعجز او الشراكة العلفية في الفساد والفشل والخراب ، وربما السرقة المفضوحة بلا حياء او خوف من مساءلة وقصاص ، فعندما يقول احد الكبار في مقابلة تلفزيونية ان مجموع التخصيصات الاستثمارية في الموازنة مقدارها ثمانية عشر ترليون دينار موزعة اثنا عشر منها للوزارات وستة ترليونات دينار للمحافظات وان نصف هذه المبالغ ستذهب للفساد وكأنه يتحدث عن أمر طبيعي ومتعارف عليه بل ومتفق عليه ، فهذا الحديث يعني ان ما يقرب من تسعة ترليونات دينار ستكون بيد النهب والسلب وباعتراف احد المسؤولين الكبار ، مما يعني ايضاً انها جريمة سرقة مع سبق الاصرار والترصد ، يتستر عليها القائمون على الامر ليس خوفاً او عدم معرفة ، بل لانهم شركاء في هذه السرقة ولهم حصة بالانتفاع المباشر وغير المباشر ، فمن حق اي منا التساؤل عما يمنع المسؤول الذي يعلم علم اليقين ان هناك سرقة ممنهجة للمال العام لكنه لايحرك ساكناً ولايتخذ اجراءات توقف هذه الجريمة ولايتدخل بصفته الشخصية او من خلال كتلته البرلمانية ليمنع عملية التجاوز على قوت الناس وامنهم المعيشي والاجتماعي ، الا اذا كان طرفاً فيها هو ومن يقف خلفه.

ان يتحول المسؤول لدينا الى داعية يدعو ويرجو ويتمنى ان تنصلح الامور وتعمل المؤسسات بكل طاقتها بالاتجاه الصحيح ويترك الفاسدون شبقهم لقضم المال العام وهي موضة استشرت في نظامنا السياسي ليغدو المسؤول حاله حال المواطن لاحول ولاقوة له ، فهو لايستطيع القيام بواجباته ومهامه التي تتيحها له المسؤولية ، ولا ينسحب احتراماً للثقة التي منحت له.

باسم الشيخ

المشـاهدات 462   تاريخ الإضافـة 15/04/2021   رقم المحتوى 10749
أضف تقييـم