الخميس 2024/3/28 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 21.95 مئويـة
وزير المالية قربان السياسة
وزير المالية قربان السياسة
رأي الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب باسم الشيخ
النـص :

درجة القوى السياسية طيلة السنوات السابقة على اتخاذ السبل العوجاء واالملتوية في تمرير اجنداتها او مشاريعها ولحماية مصالحها والحفاظ على صورتها الحسنة امام مريديها واتباعها من الذين تم تضليلهم او تربطهم منفعة شخصية تحققت لهم ، معتمدة طرق اللف والخداع والقفز على الحقائق وتحميل الغرماء الاخرين مسؤولية اخفاقاتها وفشلها.

وفي حوادث عديدة كشفت بعد حين تأكد كذب هذه القوى وتلفيقاتها وتخليها وتنصلها عن مواقف وقرارات كانت هي السباقة لاقرارها وتمريرها بعد ان اتضح حجم الضرر الذي الحقته بالمواطن ، فرفعت يدها لتنأى بنفسها عما تسببت به مشيرة لاخر مجهول تحمله تبعات فعلتها ، ولعل اخر ما اجرمته هذه القوى هو اقرارها لتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل سعر الدولار ليتبارى الجميع بالبراءة من صناعة هذا القرار مع اصرار كاذب وباهت اللون لتحميل الحكومة وحدها المسؤولية ليتبين بعد ذلك ان الجميع وافق في الغرف المغلقة على اتخاذ تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار وان الحكومة لم تتجرأ لو لم تمنح الضوء الاخضر من رؤساء الكتل لتجاوز الازمة المالية الخانقة ، ومثل ذلك يحدث الان مع السيد وزير المالية علي عبد الامير علاوي وتوجيه سهام الاتهامات له بمسعاه لفرض ضريبة على الموظفين بعد ان خاطب الامانة العامة لتنفيذ قانون الموازنة الذي تضمن الغاء الاستثناءات السابقة التي فرضت بقرارات من مجلس الوزراء ، مما يعني بالضبط ان البرلمان بصفته التشريعية هو الذي اباح فرض الضريبة وليس السيد الوزير ، وان ما اراده الوزير هو تطبيق القانون الذي يبدو ان المشرع لم ينتبه لما فعله بالغاء الاستثناءات لانشغاله بضمان حصص المقاولين والاستثمارات وفصول العشائر فمرر المادة 34 بعلاتها وبخطورتها ، لينتبه لما ارتكبه فيصب جام غضبه على شخص الوزير الذي لاحول له ولا قوة ، ليجد نفسه انه وضع بمواجهة الشارع بجريمة لم يجنيها.

ما يواجهه وزير المالية من هجوم شرس يشترك فيه الجميع بتحريك وتضليل من البرلمان هو جريمة نكراء لايستحقها لانه لم يرتكبها ومن ارتكبها يتفرج ويضحك في سره مستغلاً الاحتقان الشعبي ليوجهه للهجوم على شخص بريء يحمله مسؤولية اخطائه.

باسم الشيخ

المشـاهدات 613   تاريخ الإضافـة 18/04/2021   رقم المحتوى 10819
أضف تقييـم