بغداد ـ الدستور

حكمت محكمة النزاهة في بابل بالسجن سنة واحدة على عضو مجلس المحافظة المنحل علي جاسم السلطاني ، على خلفية قضية نزاهة تتعلق بتوزيع قطع الاراضي للشهداء.وقال مصدر في المحكمة النزاهة" أن الحكم صدر بناء على الادلة والشهود ويحق للمحكوم التمييز".فيما تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبطٍ متهمين اثنين متلبسين بالرشوة، أحدهما يعمل مديراً في إحدى مديريَّـات الزراعة في بغداد..وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان :  ان "تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مديريَّةتحقيق الهيئة في بغداد من ضبط مدير قسم الاستيلاء في مديريَّة زراعة الكرخ مع قريب له متلبسين بالرشوة، مقابل إصدار كتاب صحَّة صدور  أرض زراعية لأحد مراجعي المديريَّة".وأفادت بأن "العمليَّة التي نُفِّذَت  وفق أحكام القرار (١٦٠ ) لسنة ١٩٨٣ أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، أثناء تسلمهم مبلغ الرشوة البالغ خمسين ألف دولار".واشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على  قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".هذا وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين خلال شهر آذار الماضي، مُبيّنةً أنها جاءت على خلفيَّة قضايا وملفاتٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة : انه "تم صدور (58)أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شهر آذار الماضي"، مُبيّنةً "صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ للمدة من (1 -31/3/2021)، مُوضحَةً أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً".وأضافت الدائرة أنَّ "أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن (25) مديراً عاماً، منهم حاليون وسابقون وقائمقامان اثنان، لافتةً إلى شمول (22) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر".واشارت إلى أنَّ "(14) ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقتٍ سُجِّلَ (7) آخرين (هاربين)، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحدٌ آخر ممَّن صدر بحقّه أمرُ استقدامٍ بقرار العفو".