يؤكد المسافرون عبر منافذنا الحدودية الى بعض دول الجوار المعروفة بمرونتها مع المهربين وعم منع عمليات التهريب التي يمارسها مهربون محترفون ومحصنون الذين يروجون (لتجارة) المواد المخدرة والبضائع المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وغيرها من لحوم الدواجن والمواشي النافقة أو المنتهية صلاحيتها والتي تنقل الأمراض الخطيرة كالإيدز وانفلونزا الطيور. وتشير المعلومات التي سبق للجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن كشفتها وحذرت من عدم معالجتها واجتثاثها وان معظم المنافذ الحدودية تسيطر عليا عناصر مسلحة تابعة الى عدد من الأحزاب المتنفذة الأمر الذي يتسبب في هدر ملايين الدولارات. هذا بالإضافة الى انتعاش ظاهرة الابتزاز والرشى لتسهيل ادخال المواد الممنوعة التي تضر بالأمن الغذائي والأمن الداخلي. وهناك عمليات تجري على قدم وساق لتهريب العملة عبر هذه المنافذ الى خارج البلاد!!

السؤال الذي يطرح نفسه هنا. لماذا لا تقوم الدولة بأجراء التحقيق الفاعل والنزيه لمعرفة الجهات التي تمارس هذه المخالفات والجرائم التي تضر باقتصاد البلاد وعافيتها وتكشفها عبر وسائل الاعلام ليكون المواطن على بينة منها؟!

الأمل كبير بالسيد رئيس الوزراء أن يمارس دوره الفاعل للكشف عن الأسماء المنسوبة الى عدد من الأحزاب والكتل السياسية ويضعها أمام الرأي العام ويوقفها عند حدودها، والا فأن هذه الظاهرة السلبية والخطيرة سوف تتسع وتمتد وتهدد أمن العراق واستقراره وسلب ما تبقى من موارده وخيراته.

رضا الياسري