بغداد ـ الدستور

ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال جلسته الاعتيادية المنعقد باشراف رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء.وفي مستهل الاجتماع، أشاربارزاني إلى أنه: "قررنا توزيع الصلاحيات الإدارية لمجلس الوزراء إلى الوزارات والإدارات العامة والمكاتب في المحافظات خلال فترة محددة، من أجل تقديم التسهيلات والخدمات للمواطنين والقضاء على الروتين في المؤسسات الحكومية، وبما يضمن إنجاز أعمال المواطنين بالسرعة الممكنة وفقاً لما هو منصوص عليه في الخطوط العامة لبرنامج عمل الحكومة".وسلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على آخر التطورات الأمنية في إقليم كوردستان ونتائج التحقيقات حول الهجوم الأخير على مطار أربيل الدولي وموقف المجتمع الدولي إزاء ذلك، وقال: "نحن على اتصال دائم مع الحكومة العراقية لوضع حد للهجمات على إقليم كوردستان".كما أكد بارزاني أن سبب الهجمات يرجع إلى السياسة المستقلة لإقليم كوردستان، وهي السياسة التي تعد أساساً للمصلحة العامة بالنسبة لشعب كوردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يريد علاقة طيبة وودية مع الدول المجاورة، كما وجّه شكره إلى المجتمع الدولي على مواقفه، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لوقوفها إلى جانب إقليم كوردستان.وبعد ذلك، أشار وزير الداخلية في الاقليم ريبر أحمد إلى أهمية التعاون الأمني مع الحكومة الاتحادية وتنفيذ التزامات الجانبين، ولا سيما تفعيل النقاط الأمنية المشتركة لمواجهة التهديدات والمخاطر. وفي الجزء الثاني من الاجتماع، استعرض وزيرا المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا راشد الخطوط العامة للمسودة الأولى لمشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021 بالأرقام والمجالات المحددة (الدخل والمصروفات والقروض والالتزامات المالية والعجز)، مع مراعاة الجداول المخصصة للإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في 12 من نيسان الجاري، وتقرر إحالة مشروع قانون موازنة الإقليم إلى برلمان كوردستان في أقرب وقت.وفي فقرة أخرى من الاجتماع، تم عرض مسودة مشروع قانون (حقوق وامتيازات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 22 لسنة 2011) ومشروع (قانون تفعيل رسومات الطوابع العراقي الرسمي رقم 71 لسنة 2012)، وعلى ضوء ذلك وافق مجلس الوزراء على المشروعين بالإجماع.وفي جزء آخر من الاجتماع، تمت الموافقة على النظام الداخلي لتنظيم عمل الحراس في إقليم كوردستان بأغلبية الأصوات، بهدف إصلاح هذا المجال، وقد وجّه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بتنفيذه.