كل الاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتحديد هوية المقصرين الجناة في حادثة فجيعة مستشفى (ابن الخطيب) للعزل (التويثة) سابقاً لايمكن ان تكون مقنعة ان لم تؤدي الى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن اليائس والمحبط والخائف بسبب ما آل اليه الواقع الصحي لدينا.

ولان ما حدث يعد جريمة وفق التوصيف الجزائي في قانون العقويات وقانون الدفاع المدني النافذ ، فلا بد من محاسبة المجرم بعد تحديد هويته ومدى اسهامه في ارتكاب هذه الجريمة سواء كان بفعل قصدي او غير قصدي وبشكل مباشر او غير مباشر ، لان ما يحتاجه العراقي اليوم ليس تبريرات وتفسيرات وتأويلات عن الاسباب التي تقف وراء الحادث سواء كان فشلاً ادارياً او صحياً او بسبب الاهمال وعدم الالتزام بالضوابط لاسيما واننا شاهدنا في مقاطع الفيديو المسربة ان من كان يتواجد في المستشفى على الرغم من انها مخصصة لعزل الحالات الحرجة المصابة بواباء كورونا مما يتطلب الحذر والاحتراز ، لكن الموجودين من مرافقي المرضى كانوا يتواجدون في الاروقة والممرات وبدون ارتداء الكمامات ، في الوقت الذي تعد هذه الاماكن غير مسموح بها لاي كان مما يعكس لا ابالية وتجاهل لخطورة الوباء والتعامل بعدم مسؤولية وهو احد اسباب زيادة اعداد الوفيات لكثرة المراجعين والمرافقين معاً في وقت ليلي متأخر.

ما نريد قوله ان اجترار الاسباب لايمنع وقوع الفاجعة ولن يعيد الارواح ولن يمنع تكرارها ، فالذي يضمن عدم اعادة المأساة هو محاسبة المقصرين وانزال العقوبة المستحقة بهم وعدم تسويف نتائج تحقيقات اللجنة العليا او حصر المسؤولية الجزائية بصغار الموظفين لينجو الكبار بحماية سياسية بائسة ومفضوحة ، ولتكن رسالة شجاعة وجريئة للاخرين ممن اعتادوا الاهمال والتجاهل وعدم احترام مهام المؤسسات الخدمية وما تقدمه للمواطنين من خدمات مدفوعة الثمن من المال العام.

امام الحكومة فرصة ذهبية لتثبت انها على قدر المسؤولية وانها لاتأخذها بحياة المواطنين لومة لائم عندما يتسبب الفاعل السياسي بازهاق ارواحهم.