لم تجر في عمر اي من الحكومات السابقة المتوالية على رئاسة الوزراء العراقية بعد سنوات التغيير أية تقييمات حقيقية لاداء الوزارات وتقدير نسب النجاح والفشل ومواطن الضعف والقوة ، وان حدث ذلك فكان اسير المناكفات او التجاذبات السياسية وليس لدفع عجلة الاداء الوزاري الى الافضل.

القرارات القاسية التي توعد بها السيد مصطفى الكاظمي بالامس في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء بعد اجرائه لتقييم مفترض لاعضاء فريقه الوزاري والتي سيتخذها بحسب القناعات النهائية المترتبة على مراجعة اداء كل وزير من وزرائه ومدى نجاح كل منهم في مهامه سواء على مستوى التنفيذ او الاشراف او المتابعة او المبادرة ، لاسيما بعد مرور سنة كاملة كفيلة باتضاح الصورة الشاملة مثلما تعد وقتاً زمنياً كافياً لاجراء مراجعة حيادية لقدرة كل وزير واختبار مؤهلاته القيادية واستثمارها في عكس صورة مغايرة.

السيد الكاظمي افصل بالامس رسالة مهمة ليس للوزراء فقط ولكن لجميع القوى السياسية انه لن يخوض الانتخابات وقد سحب ترشيح القوى القريبة او المحسوبة عليه ليس فقط نزولاً عند الوعد الذي قطعه على نفسه امام الكتل السياسية بعدم تشكيل حزب سياسي ولا الترشيح للانتخابات عندما تم توزيره لولاية الحكومة ، ولكن ايضاً ليتحرك بحرية اكبر وهو يتعامل مع فريقه الوزاري مانعاً اياهم من استغلال موارد الدولة او تحويل وزاراتهم الى محطات دعائية للاحزاب الموالين اليها ، كما يستطيع اطلاق يده في اتخاذ التدابير العقابية بحق كل واحد منهم يخفق في اداء مهامه او غير مؤهل لهذه المسؤولية وقد كان واضحاً في حديثه بالامس في جلسة الحكومة الاسبوعية انه ممتعض من عدم نزور الوزراء الى ساحات العمل الميدانية ليتابعةا التقصير والاهمال ويكونوا قريبين من المواطن وهمومه ومعاناته.

اذا كانت خطوة الكاظمي محكومة بما اشرنا اليه اعلاه ، بما يعكس استقراء عالي المسؤولية تجاه المنصب الحكومي ، وضرورة ان يغدو موقعاً للخدمة وليس التكسب فاننا نكون قد وضعنا لبنة جديدة في بناء الدولة التي نصمح اليها ، اما اذا كان وراءه الصفقة مع التيار الصدري والتي تفيد بتخلي الكاظمي عن الترشيح مقابل منحه ولاية ثانية تكون للصدريين فيها الكلة العليا فهذا ضحك على الذقون لاينطلي على العراقيين.