تقدر المساحة الزراعية الخصبة بــ 48 مليون دونم والتي تشكل حوالي (7%) من المساحة الاجمالية والتي تبلغ نحو 435 الف كم2 بما فيها المياه التي تغطي نحو 942 كم2 بنسبة(2%) من هذه المساحة، ومع كل الامكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع في العراق الا ان مستوى الانتاج لايزال قاصراً عن الايفاء بالطلب المحلي للمنتجات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.علماً أن وزارة الزراعة لا تستطيع اليوم أن تزرع دونمًا واحدًا من دون الاتفاق المسبق، والتفاهم مع وزارة الموارد المائية؛ بسبب الجفاف وقلة المياه، حيث أن نصف المساحة الصالحة للزراعة في العراق، وهي 22 مليون دونم تعتمد على الإرواء، وتحتاج كميات مياه لا يمكن توفيرها؛ بسبب الجفاف والمشاريع المقامة على الأنهار من قبل دول الجوار، وهو ما يدفع بوزارة الزراعة إلى وضع خطتها الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، حتى تستطيع معرفة حجم الأراضي الممكن زراعتها.وبالنسبة لآلية تسعير الحبوب المنتجة محلياً، فأن ذلك يخضع لعدة اعتبارات داخلية تتمثل في (تنظيم السوق وتدخلات الدولة في تحديد حد أعلى لأسعار الحبوب المنتجة في العراق)  ولاعتبارات خارجية تتمثل في المضاربات وانخفاض المعروض وارتفاع المعروض وارتفاع أسعار البترول حيث تكاليف الوقود أدى الى : زيادة أسعار الاسمدة ، زيادة تكاليف الانتاج التي تستخدم المكننة الزراعية ، فضلاً عن زيادة تكاليف التسويق ممثلة بارتفاع تكاليف النقل .وفي الوضع الحالي تتمثل المهام الاساسية لمجلس الحبوب العراقي في انتاج واستهلاك القمح وذلك في اطار التدابير التي تقرها البرامج الحكومية في مجال ضبط الواردات من الحبوب والحفاظ على الانتاج الوطني، فضلاً عن توفير العملة الصعبة المترتبة على تحجيم وضبط الواردات ولعل من أبرزها التمكن من تحقيق نقلة نوعية في انتاج القمح وصلت الى انتاج (4,750) مليون طن ما مكنها من الوصول الى اعتاب الاكتفاء الذاتي ومن ثم تقليص الكميات المستوردة من الحبوب .وفي هذا السياق ينبغي توظيف كل الموارد المالية والإمكانيات المادية والبشرية لضمان تجسيد مضاعفة الإنتاج المحلي عقب تقليص الواردات من الحبوب عبر التوسع في مجالات الاستثمار في مجلس الحبوب العراق من خلال:  
1. زيادة فاعلية الاستثمار المشترك بين القطاع العام والخاص وذلك بالبدء في تقويم عام وشامل للمشروعات الزراعية المشتركة مالياً واقتصادياً واجتماعياً واتخاذ القرار بشأن تطويرها وتحسين كفاءتها الانتاجية، والعمل على زيادة فاعلية المؤسسات الحكومية للاستثمار الزراعي الخاص .
2. العمل على جذب الفوائض المالية الحكومية لاستثمارها داخل الاراضي القابلة للزراعة وتفعيل دور مؤسسات التمويل المحلية في مجال تقديم القروض والمساعدات الفنية ودعم الاسعار والتسهيلات للقطاعات الزراعية المختلفة .
3. الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية المستخدمة في انتاج وتخزين وتداول الحبوب خاصة في الموانئ مثل / الصوامع والطرق ووسائل النقل ( سفن الشحن- الشاحنات البرية) مع تبني سياسات مقبولة تجذب المستثمرين للإسراع في تنفيذ مشروع انشاء صوامع للتخزين الاستراتيجي للحبوب .
4. تحديث الخرائط الاستثمارية الزراعية في العراق وربطها ببرامج الأمن الغذائي في العراق، فضلاً عن دعم المؤسسات والمنظمات المحلية التي تتولى شؤون التمويل والتنمية والاستثمار ودعم المصارف الزراعية المختصة بتمويل مشاريع تنموية .
5. في اطار تحقيق الأمن الغذائي بحده الادنى، يجب العمل على تشجيع الاستثمار في إنشاء مخازن مخازن للحبوب الزراعية على أن تحكم هذه العملية اتفاقيات وقوانين مختلفة وان تتم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه العملية.  
6. في مجال التسويق والبنى التسويقية يجب العمل على :

* خلق بنية تسويقية فاعلة تشمل خدمات النقل والترحيل والتخزين والاتصالات مع تقوية أنظمة معلوماتها للمساعدة في عمليات الرصد المبكر للتغيرات المناخية فضلاً عن متغيرات التجارة الدولية للحبوب .

* ترقية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والوطنية لتبادل المعلومات والاستفادة من المعرفة المتراكمة في نظم التسويق بخاصة في مجال المخزونات الاستراتيجية .  

7. رصد مقدار ومصادر التشوهات التي تنطوي عليها أسواق السلع الزراعية، سواء كانت هذه التشوهات تتعلق بسياسات أو بهياكل الاسواق .

8. تبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي وخاصة بين القائمين على أمر المخزونات الاستراتيجية الاقليمية والدولية .

9. التدريب المستمر على أحدث نظم التخزين والتدوير والإحلال في مجال ادارة المخزونات الاحتياطية وكذلك اجادة فن التفاوض في معاملات بيع وشراء المخزونات الاستراتيجية .

10. رفع القدرات في مجال جمع وتحليل البيانات باستعمال النظم المتطورة في الأمن الغذائي.

11. الاستفادة من الدراسات الفنية الموجودة لتحديد الأنواع الملائمة من محاصيل الحبوب، وأهم المتطلبات اللازمة لحفز وزيادة الانتاجية لكل منها بغية اتاحة الفرصة لإدخال زراعة بعض أصناف الحبوب تناسب بيئتها وطبيعة الاراضي والمكونات .

12. دعم وتطوير مراكز البحوث الزراعية بما لا يقل عن 5% من قيمة إجمالي الناتج الزراعي داخل البلد .

ونشير الى أن افضل سبل الاستثمار في مجلس الحبوب العراقي يتمثل في الاهتمام بزيادة التعاون التجاري بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والنفط والكهرباء لدورهم الكبير في زيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية .ومما يدعو الى تسريع الاستثمار في مجلس الحبوب العراقي، تحول العراق إلى دولة مستوردة للغذاء بعد أن كان مصدر في عقود خلت، وأصبحت مشكلة الأمن الغذائي من أبرز المشاكل الاقتصادية الراهنة التي تواجه العراق على الرغم من أنه يمتلك مقومات الإنتاج الغذائي المتمثلة بالأراضي الصالحة للزراعة ، والمياه ، والقوى العاملة ، ورؤوس الأموال التي يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي أو نسب مرتفعة .حيث تعد زراعة الحبوب القاعدة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، لأهميتها في إنتاج المحاصيل الزراعية لسد حاجات السكان، فمشكلة نقص مستويات الغذاء واتساع الفجوة الغذائية محط اهتمام العديد من المؤتمرات والمنظمات المهتمة بتوفير الغذاء للإنسان, و منها مؤتمر 1996 الذي عقد تحت شعار (الغذاء للجميع).ومن جانب آخر يعد تسريع الاستثمار في مجلس الحبوب العراقي في غاية الأهمية وذلك لارتفاع أساس معدل النمو السنوي المتوقع لعدد السكان والذي سيصل في عام 2025 ( 47 ) مليون نسمة حسب تقديرات وزارة التخطيط، مع ارتفاع الفئة العمرية الفتية التي تقل أعمارهم عن 14 سنة( خارج سن العمل) إذ شكلت نسبة 44.2 %من إجمالي السكان مما يشكل ضغطاً في الطلب على المحاصيل الغذائية ولاسيما الحبوب ومن ثم تأثيره على الأمن الغذائي مع زيادة سكانية بمعدلات تفوق الزيادة في معدلات إنتاج الغذاء.ومن المؤشرات المهمة التي يمكن من خلاله معرفة مدى درجة توافر الأمن الغذائي من عدمه هو الاكتفاء الذاتي، علماً أن هناك عدة درجات أو حالات للاكتفاء الذاتي :

- الاكتفاء الذاتي الآمن: يكون الاكتفاء الذاتي آمناً عندما تكون الكمية المنتجة من السلعة الزراعية المحلية مساوية للكمية المستهلكة من قبل أفراد المجتمع أو اكبر منها, و حسب الصيغة الآتية:(الاكتفاء الذاتي الآمن =  الإنتاج المحلي ≤ المتاح للاستهلاك)

- العجز الغذائي الآمن: يكون الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في حالة عجز غذائي آمناً عندما تكون الكمية المنتجة من السلعة الغذائية المحلية أقل من الكمية المتاحة للاستهلاك من قبل أفراد المجتمع واكبر من نصفها، أي عندما تكون نسبة الإنتاج المحلي إلى المتاح للاستهلاك محصورة بين ( 50%-100% ).

- العجز الغذائي الخطر: يكون الاكتفاء الذاتي في مرحلة أو درجة العجز الغذائي الخطر, عندما يكون المتاح من السلعة الغذائية المنتجة محليا يشكل نسبة أقل من النصف من الكمية المتاحة للاستهلاك من تلك السلعة, بمعنى أن نسبة الإنتاج المحلي إلى المتاح للاستهلاك تكون محصورة بين ( 0%-50% ).

ان انخفاض إنتاجية الحبوب الاستراتيجية و تناقص المساحة المزروعة ينعكس سلباً على الانتاج الزراعي ومعدلاته، ومن ثم فأنه يؤدي إلى تراجع نسب الاكتفاء الذاتي الذي يعتمد في أحد جوانبه على كميات الإنتاج . تبني استراتيجية استثمارية محددة واضحة المعالم في تطوير القدرات الإدارية والفنية والعلمية لمجلس الحبوب في العراق من اجل النهوض بمستوى الإنتاج المحلي، فضلاً عن الاهتمام بالبحث العلمي والزراعي لصياغة سياسات زراعية استثمارية جادة لتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب ثم تحقيق الأمن الغذائي.وان تبني استراتيجية استثمارية يمهد لتفعيل قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي رقم ۳٥ لسنة ۱۹۸۳ وقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم ٤۲ لسنة ۱۹۸۷ وقانون تأجير الأراضي الزراعية المستصلحة رقم ۷۹ لسنة ۱۹۸٥.تتجلى أهمية المناخ الاستثماري في الحبوب من خلال اثره في جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذلك لأن المناخ يشمل الجوانب التي يراها المستثمر ضرورية لنجاح استثماراته وملائمة نشاطه حاليا" ومستقبلا"، ويتعلق مناخ الاستثمار بجوانب عدة بعضها متعلق بمدى توافر منشآت البنى الاساسية والبعض الاخر بالأنظمة والقوانين والوضع السياسي والأمني بالمؤسسات وهناك ايضا مجموعات خاصة تؤثر على مناخ الاستثمار كالفرص الاستثمارية الحقيقية والحوافز والأسواق المتنوعة للإنتاج .وتتمثل افضل الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مجلس الحبوب العراقي بعد التوسع العمودي والأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية في انشاء سايلوات عن طريق الاستثمار على الأراضي المملوكة لشركة تجارة الحبوب في عموم العراق.