انتهت بالامس المهلة التي اعلنتها مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات وتقديم اسماء المرشحين لخوض السباق الانتخابي في العاشر من تشرين اول المقبل بفرضية استكمال الجاهزية والاستعدادات لاجراء انتخابات نزيهة ومستقلة وحرة لاتشوبها عمليات التزوير ولايحرف مساراتها المال السياسي او يرهبها السلاح المنفلت.

ومع دعوة المفوضية لاكثر من سبعين دولة ومنظمة لمراقبة العملية الانتخابية تبقى المخاوف والشكوك تساور الجميع لعدم وجود ضمانات لاسيما ان تغيير القانون الانتخابي سيفرض اليات وطريقة تعاطي مختلفة حيث ستنحصر المنافسة ضمن دوائر صغيرة سيكون للمعرفين فيها حظوظهم لكنها ستصطدم بعقبات عديدة حيث التأثيرات العشائرية والدينية والعقائدية والانتقاءات الجهوية والفئوية       ذات سطوة وفاعلية يمكنها تحديد النتائج مسبقاً خاصة الدوائر التي تعد مغلقة لتيارات او ذات انتماء عشائري محدد.

ولان اغلب الكتل ما زالت اسيرة النمطية التي درجت عليها العملية الانتخابية بسبب القانون السابق الذي يتيح حتى لغير المؤهلين او لايمتلكون قواعد شعبية للاتكاء على اصوات القائمة ورئيسها للحصول على مقعد في مجلس النواب، وهو امر لايمكن ان يتكرر في هذه الانتخابات التي ستعتمد على ما يحصل عليه المرشح من اصوات حقيقية تؤهله للتنافس مع الاخرين وهذا لن يتحقق بالسهولة المعتادة سابقاً ، حيث ستكون المنافسة شرسة وغير متكافئة في احيان كثيرة خاصة وانها تتيح للمال السياسي وللسلاح الذي سيحضر من خلال الترهيب والوعيد والسطوة ليغير مجريات الاصوات ويدفع حظوظ القوى التشرينية الناشئة الى اسفل سلم التنافس ان لم يخرجها من السباق من اول جولة ، لانها راهنت على واقع لاينطبق مع طموحاتها وتطلعاتها.

لقد نجحت القوى السياسية برسم العملية الانتخابية وما يرافقها من معطيات بحسب اهوائها وامزجتها والخطط التي رسمتها ولعلها نجحت في الاهم عندما منعت الاشراف الدولي الذي كان يمكنه وضع حد للتلاعب والتزوير ومنعه بعد ان اثبتت الحقائق ان بعثة الامم المتحدة الحالية اسهمت في تمرير تزوير الانتخابات الماضية مع علمها اليقين بما حدث من خروقات جسام.