رئيس لجنة المفاعلات في الهيئة العراقية للمصادر المشعة

لا يخفى على المختصين بشؤون الطاقة والاقتصاد اهمية دراسات الجدوى الاقتصادية لأية مشروع والتي عادة ما يعتمد على جملة من المعلمات والمرتكزات الرئيسة لترجيح كفة المشروع من عدمه، كتحديد عود المنفعة وزمن استرداد رأس المال والفائدة السنوية والكلفة الكلية وكلف التشغيل والصيانة والاندثار. هذه النقاط في الواقع بعض المفردات الاساسية في تحديد مدى المنفعة وجودة عائدية الاسترداد. ومع ان دراسة الجدوى الاقتصادية مهمة فعلاً في جميع المشاريع الا ان مشاريع انشاء الطاقة الكهرونووية فيها قصة اخرى لاتتعلق بموضوع دراسة الجدوى فحسب، بل اهمية المشروع بالنسبة للدولة في ضمان قوتها وامنها وسيادتها واستقرارها الاقتصادي والسياسي. فالاهمية الاقتصادية لمفاعلات الطاقة قد تكون ليس اولوية للعديد من الدول بل في الدرجة الثانية من الأهمية في كثير من الاحيان.وهذا لايعني ان الطاقة النووية ليست بذي جدوى اقتصادية بل على العكس تماماً فهي الخيار الاقتصادي الناجع الان وفي المستقبل بالاضافة الى الاهمية السيادية للبلد التي هي اولوية للعديد من الدول ذات السيادة.والى جانب ماذكرنا قد يتبادر الى ذهن القارئ عدد من الاسئلة فيما يخص العراق. فهل العراق يحتاج الى مفاعلات نووية فعلا ؟. وكيف سنقيًم الحاجة والاهمية ؟ والى اي مدى ستكون هذه الحاجة في المستقبل ؟ ولماذا لانبحث عن بدائل مناسبة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ؟ واين النفط والغاز العراقي من المعادلة ولماذا نذهب للخيارات الصعبة بل اين خطة العراق واستراتيجيته التي وضعها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عام  2010؟ والتي من المفترض ان تضع نظرة شمولية للعشرين سنة القادمة التي خلت من المفاعلات النووية ؟. هذه صيغ من عدة تساؤلات لطالما تتكرر في اوساط مختلفة حتى بين المختصين والمهتمين بشؤون الطاقة بل حتى عند عامة الناس . هنا سنتناول اجابتها تباعاً. ولأهمية الموضوع من ناحية توفير الطاقة والأستراتيجية الوطنية سنقوم اولاً بتناول مفهوم الحاجة قبل موضوع دراسة الجدوى لان الحاجة للطاقة في العراق من الأولويات الوطنية الاستراتيجية كونها تتعلق باستقرارالبلد الذي عادةً مايرتبط باستقلالية الاعتماد على الطاقة المنتجة فيه، وهذا المفهوم افردته في مقال سابق بعنوان امن الطاقة . فأمن الطاقة يعد واحد من احجار الاساس لنهوض اي امة والاكتفاء منه يحقق الاستقرار الامني والاقتصادي والسيادي. ولقد اصبح مفهوم امن الطاقة الان معياراً لمدى استقرار البلد اقتصادياً واستقلاله وسيادت   ه كما هو الحال لمفهوم امن المياه. ومع أن الدول تنظر الى موضوع تأمين احتياجات الطاقة محلياً بالطرق التقليدية كحاجة اساسية دون التعويل كثيراً على مدى الاستفادة من عوائدها المادية ، بأعتباره خياراً وطنياً ملزماً لامناص من تبنيه ، الا ان في مجال الطاقة النووية هو فيالواقع مشروع كسب مزدوج اذا لم نقل متعدد اوجه الاستفادة ، وسيتضح عند الولوج في موضوع دراسة الجدوى مدى اهمية ما لم ي عتقد بفائدته من الناحية المادية وسنحاول الاجابة على جميع التساؤلات المستعصية والتي لامناص من حلها بالطاقة النووية وليس بطرق الانجاز التقليدية. ولنبدأ الاّن بالسؤال التالي:- هل العراق يحتاج للطاقة النووية فعلاً والى اية مدى؟ منذ بداية انتاج الكهرباء في بداية القرن الماضي ولغاية الان ، يؤ ً من العراق احتياجاته من الطاقة بأستخدامه الوقود الاحفوري بنسبة قرابة ،%98ويشمل هذا الوقود (النفط والغاز حصراً و %2بالطاقة الهيدرومائية بأستخدام السدود). وحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعها العراق عام 2010فانه ولغاية نهاية 2020يحتاج العراق بحدود ( )22Gwatt من الطاقة الكهربائية لوقت الذروة و ( )18Gwattلاحتياج الاساس 1حسب الحاجة الفعليه لهذه السنة. فكيف يتم تأمينها الآن وما هي نسب مشاركتها ؟ يستخدم العراق وقود النفط الثقيل والنفط الخام بنسبة % 23لانتاج الكهرباء, وحوالي % 46من انتاجه للكهرباء من الغاز ويستورد مانسبته % 7تقريبا من الغاز من ايران ووقود الديزل بحوالي %( 1.15احصائيات وزارة الكهرباء ، )2018ومع كل ذلك لم يصل العراق الى تغطية احتياجه لا الاساس ولا الذروة لطوال السنة (بغض النظر عن المشاكل الاخرى كمشكلة النقل وتوفير امدادات الوقود كونه موضوع منفصل ). ووصل الى ما نسبة % . 76وقد نجد بعض من يقول المختصين في شؤون الكهرباء ان العراق بامكانه ان يؤمن الان كامل الاحتياج والمشكلة فقط في توفير الوقود . ونسي ان فكرة تجهيز الكهرباء هي مشروع متكامل من تامين امدادات الوقود والنقل والتجهيز لحد الاحتياج لمستوى الاساس ووقت الذروة ايضاً. وبنظرة فاحصة الى المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة عام 2010من قبل شركة اجنبية والملاحظة ايضاً في هذه الاستراتيجية انها لم تحقق حتى موضوع استبدال محطات الدورة المركبة بالدورة المفردة لرفع كفاءة حرق الغاز واستغلال الحرارة لانتاج البخار في المحطات البخارية الذي كان من المفترض ان يتم استبدال  %40من توربينات الدورة المفردة الى توربينات الدورة المزدوجة لأستغلال الوقود بشكل اكبر وبضعف الكفاءة . والاغرب من كل ذلك ان العراق في هذه السنة وحسب المخطط سيحتاج  2700مقمق من الغاز في حين انتاج العراق الحالي هو ( 2319مقمق) يحرق منه (  1150مقمق) كضرورة لانتاج النفط كونه غاز مصاحب.) ولاادري لعمري ماسبب هذه المفارقة والخطأ الجسيم الذي زاد من حيرتنا وشدوهنا حول الواضعين لها الطلسم الغريب ، أما في مجال الطاقة المتجددة فحدث ولا حرج فعلى الرغم من الغناء غير المطرب لوزارة الكهرباء وصريخها لسنوات في نيتها لابرام عقود استثمارية الا انها لم تفلح في ابرام اي عقد لمشروع الطاقات المتجددة على الرغم من استبسال العديد من المستثمرين لسنوات طويلة وتقديمهم شتى انواع عروض المنافسة محاولين الحصول على عقد ولو واحد فقط ولكن جميع جهودهم باءت بالفشل ولم ترى احلامهم النور (ولا اضنها ستراه في القريب) واصابهم الاحباط. مع ان موضوع الطاقات المتجددة يحتاج الكثير من اعادة النظر فيه فهو ليس بديلاً حقيقياً راجحاً عن الوقود الاحفوري او للطاقة النووية ؟ فالطاقة الشمسية ذات كفاءة محدودة لايتعدى وقت تجهيزها للكهرباء اكثر من  5ساعات بكفاءة تصل الى  %17كحد اعلى ومن الساعة الحادية عشر صباحاً لغاية الرابعة عصرا بعدها تنخفض الى مابين ( %)10 -6من كفاءتها مابين الساعة الثامنة صباحا للعاشرة ومابين الخامسة الى السابعة مساءاً صيفاً. ومع ان هناك من يعتقد انها خياراً مناسباً وبأمكان الاستعاضة عن الوقود بها الأ ان الواقع العملي لايلبي هذا الطموح بالمرة مع الاسف لاسباب فنية حاكمة منها انخفاض الكفاءة الكبير جداً بالمقارنة مع الوقود الاحفوري والطاقة النووية الذي يصل الى اكثر من  .%92 كذلك الحال مع طاقة الرياح فضلاً عن كلفها المرت اذا ماقورنت بالوقود الاحفوري او الطاقة النووية. وبالعودة مره اخرى مع العراق في قصته مع الوقود الاحفوري لأنتاج الكهرباء حيث نحتاج الى وقفة بسيطة لاعادة النظروالتفكير قليلاً كمدخل للمقارنة في الجدوى الاقتصادية المترتبة على استخدام الوقود. وسنجرد باحصائيات بسيطة صرفيات العراق من النفط والغاز لنقارنها فيما بعد بصرفيات الطاقة النووية .

اولاً :- النفط: ينتج العراق حوالي  %23من كهربائه من خلال حرق النفط الثقيل والخام لأنتاج الاحتياج الاساس من الكهرباء والذي يقدر الان بحوالي ( 18كيكا واط) وهذا يعني انه سيحتاج أن يحرق ( )51.78مليون برميل سنوياً لينتج ( )3.78كيكا واط من الطاقة بالنفط الثقيل والخام ، اي قرابة  %5من انتاجه النفطي السنوي. وباعتبار سعر برميل النفط بالمعدل العام 60 دولار (مثلاً) فأنه سيحرق (  ) 3.8مليار دولار سنوياً فقط من النفط الثقيل والخام. لأنتاج الكهرباء. ان هذه الحسابات لم تؤخذ بنظر الاعتبار الضائعات في خطوط النقل والتي تقدر في العراق بنسبة قدرها  %20في اقل احتمال. اي ان الرقم قد يصل الى اكثر من ( )4.5مليار دولار محروقات من النفط سنوياً.والتي تمثل (قرا  %3من الدخل الوطني السنوي للعراق)

ثانياً :- الغاز: يصرف العراق بحدود  %50من انتاجه الغازي للكهرباء و  %7استيراد من الجارة ايران. بمعنى  9كيكا واط من الكهرباء و  1.16كيكا واط استيراد. هذا يعني أن العراق سيحتاج بحدود  9000مليار قدم مكعب قياسي من الغاز سنوياً لأنتاج الكهرباء اي بمبلغ بحدود 2.5مليار دولار مع الضائعات.(على حساب سعر المائة قدم المكعب من الغاز 2.79 سنت).وعلى فرض قبولنا بهذه المبالغ الا ان العراق لايمكن ان يؤمن هذه الكمية من الغاز الاّن. ومع ازدياد الانتاج لسنة  2030سيبقى النقص في امدادات الغاز مستمراً ، فمن اين سيؤمن العراق امداد الغاز اذن ؟ مع ملاحظة ان العراق سيحتاج ان يرفع من استيراده من الغاز الى  %11عام  2030حسب الخطة الاستراتيجية وهنا مفارقة اخرى عجيبة ايضاً.  فبدل الذهاب للبحث عن مصدر اخر للطاقة يذهب العراق ليستورد الغاز ويقلل من فرص الاكتفاء الوطني ليجعل نفسه اسيراً اكثر لدول الجوار.

ثالثاً . خيار الطاقة النوو ية: لكي نضع مقارنة بسيطة وسليمة بين خيار الطاقة النووية وخيارات الوقود الاحفوري لعشرة سنوات على اعتبار ان العشر سنوات هي فترة التشغيل لمحطة الوقود الاحفوري دون صيانة او مشاكل وسنحسب هنا فقط صرفيات الوقود دون الصيانة الكلية .ان سعر محطة تعمل بالنفط بحدود مليار دولار تصرف سنويا ( 1160برميل /ساعة *24ساعة *360يوم)اي بحدود  10مليون برميل سنويا ولسعر  60دولار للبرميل فانها ستحرق قرابة  600مليون دولار سنويا و 6مليار دولار خلال عملها لعشرة سنوات ومع سعر المحطة فان الانفاق سيكون  7مليار دولار. اما الغاز فان المحطة بنفس السعة سعرها قرابة السعر المذكور لمحطة نفطية مع صرفيات للوقود تصل الى  244مليون دولار سنوياً ولعشر سنوات 2.44مليار دولار فيكون الانفاق الكلي  3.44مليار دولار . اما مايخص الطاقة النووية فان سعر المحطة من نفس السعة بحدود  3مليار دولار والوقود سنوياً  19مليون دولار وخلال عشر سنوات يصبح تكلفة المحطة بحدود  3.19مليار دولار. من الواضح ان الطاقة النووية كسعر انشاء محطة اكبرنعم لكن خلال سنوات العشر اللاحقة ستكون اقل كلفة ناهيك عن ان عمر المحطة الكهرونووية يصل قرابة  60عام بينما محطات الوقود لاتصل الى  20عام في احسن ظروف التشغيل وليس كظروف مثل ظروف العراق من سخونة اجواء وارتفاع مستوى الغبارونقاوة الوقود .

انبعاثات الكربون وحسابات التغير المناخي.

تنتج المحطة الواحدة بسعة  1GWeتلك التي تعمل بالنفط الثقيل او الخام في السنة التشغيلية مامعدله  3.55مليون طن من غاز ثنائي اوكسيد الكاربون المتسبب الاساسي لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والذي اصبح مصدراً للقلق لدول العالم اجمع الان .ومنذ بروتوكول كيوتو عام  3 1995والى اليوم ولغاية اعداد هذا المقال فان سعر الطن الواحد من عائد غاز الكربون عالمياً يتصاعد، اذ بلغ  38.95دولار للطن الواحد (مزاد عائد الكربون اليوم 8شباط .)2021وبطلب مجموعة البنك الدولي من دول العالم ضرورة رفع سعر الكربون من ( )80-40دولار للطن الواحد للفترة  ، 2030 -2020كما انه يجب ان يرتفع ايضا مابين ( )100-50دولار للطن لما بعد عام  . 2030ولذا فأن اعادة النظر في موضوع حرق الوقود ستكون له وقفة عالمية خلال العشر سنوات المقبلة ومن خلال متابعتي للمؤتمرات التغير المناخي ومشاركاتي للعديد من مناقشاتها اتوقع ان للعالم ستكون لهم وقفة حاسمة مع الدول المنتجة للنفط والتي لم تخفض انبعاثاتها على الرغم من كونها مصنفة كدولنامية وهنا لابد للعراق من مراجعة جادة في امر الانبعاثات وكيف سيتمكن من تخفيضها مع ازدياد انتاج النفط الذي من المؤمل ان يصل الى  6مليون برميل يومياً مطلع عام .2030 فماذا نصنع في حينها؟ ولان العراق بوضعه الحالي لايملك اي اداة او الية لتخفيض انبعاثاته فأنه سيصبح مرغماً على تخفيض انتاجه النفطي ليلبي احتياجات التخفيض التي الزمها العراق على نفسه وهي  %13وان كانت الان تطوعية الا انها قد تكون غير ذلك حينما ت لزم الدول ومنها العراق على تخفيض انبعاثاته بتلك النسبة وفقاً للمنظور العالمي فماذا سيكون موقفنا ؟.في الوقت الحالي بلغ إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العراق في عام 282.53( 2013 مليون طن متري) من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ) ، (MtCO2eما مجموعه  0.6في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. يمثل فيها قطاع انتاج النفط والغاز كمصدر رئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة  48.2في المائة من الانبعاثات ، و  26.3في المائة من الكهرباء و  13.6في المائة من النقل ، و  5.4في المائة من التصنيع / البناء ، و 4.5في المائة من احتراق الوقود.قدم العراق مساهمة مزعومة محددة وطنية طوعياً ( )INDCقبل اتفاقية باريس ووقع الاتفاقية  في ديسمبر  .2016ضمن هذه المساهمات المقررة المحددة وطنيا حدد العراق أهدافا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  13في المائة أقل من انبعاثات العمل كالمعتاد بحلول عام .2035هذا التخفيض سيكون مشروط ومرهون بالدعم المالي للعراق ونسبة  %1ستكون ملزمة على العراق كألتزام وطني للتخفيض . (مجمل الفعاليات حسب احصائيات –USAID )climate linksوفي حال عدم قدرة العراق على تخفيض تلك الانبعاثات قد يترتب على العراق جملة من المحددات منها زيادة الضرائب على الوقود المحروقات والتي تقدر بأكثر منً مليار دولار سنو او تقليل تلك الانبعاثات من خلال تقليص فعاليات الانتاج من النفط والغاز . أما في حال تفعيل مقررات جديدة محتملة لاتفاقية التغير المناخي والتي تفرض التخفيض لللنسبة الطوعية وهي ال  %13فسيقع العراق بضرر كبير خصوصا اذا صوتت الدول المتطورة الراعية لاتفاقية التغير المناخي على ذلك واعادة تصنيف العراق ضمن الدول المنتجة للنفط والغازالتي تسهم في تلوث الارض. هنا سيجب على العراق ان يدفع ماسيترتب عليه من ضرائب الكربون وفي حينها سيقع العراق في اتون مشكلة دولية وسيلجأ الى خفض انبعاثاته بشتى الطرق حتى على حساب انتاجه من النفط والغاز. وهذ السيناريو ليس ببعيد خصوصا مع استعار تاثير التغير المناخي وتأثر الدول الصناعية بضرورة تخفيض اكثر لأنبعاثاتها وسيكون على العراق ان يمتثل للمقررات الدولية وفي حينها سيصبح التخفيض لامناص منه. وقد يذهب البعض الى استبعاد هذا السيناريو على اعتبار ان العراق لحد الان لم يتخطى عتبة حصته من انتاج غاز الكربون وهذه النظرية قد تتبدد بأجتماع واحد لقمة التغير المناخي العالمي فتتغير اللعبة وتتبدل المعادلة ونقع في المأزق.فعندما كنت مشاركاً في عدة اجتماعات متتالية لقمم التغير المناخي كانت هناك آراء تطرح هذا السيناريو واعتقد انها ست طرح من جديد وتطبق عاجلا ام اجلا. اذن ماعلينا فعله ومن الان البحث عن مصادر للطاقة دون انبعاث الكربون ، طاقة رخيصة دائمة وذات كفاءة عالية لكي نتمكن من مواجهة التحديات المختلفة سواء على الصعيد السياسي اوالاقتصادي بل وحتى على الصعيد البيئي والتغير المناخي الذي يهمنا نحن ايضاً لان العراق يعتبر من الدول الهشة كون مناخه شبه صحراوي يتأثر كثيراً بالتغيرات العالمية بشكل واضح وتأثيره ايضا اكثر قسوة عن باقي البلدان خصوصا في الزراعة وتوفير المياه ونسب الامطار .وعلينا من الان التفكير بآليات فاعلة حقيقية دقيقة والاعداد لها ووضع برنامج واضح للتغلب على المشكلة قبل فوات الاوان.

الخلاصة: مما استعرضناه يتضح جلياً ان العراق بحاجة الى ان يعيد تفكيره بجملة من القضايا اولها اعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتكون هذه المرة خارطة طريق حقيقية ينتهجها العراق ليصل الى الاستثمار الاشمل والامثل لموارده من الطاقة وكذلك عليه اعادة النظر في موضوع موقف العراق من التغير المناخي الذي يجب ان يبدأ من الان بأجراءات التخفيض القسري وهي  %1بشكل ممنهج وصحيح ومن ثم يستعد للظروف القاهرة التي قد تجبره على التخفيض الطوعي الذي اقترحه العراق وهي نسبة  %13وهنا وفي هذه النقطة تحديداً عليه ان يفكر بمصدر طاقة كفوء ورخيص وسوف لن يجد امامه خياراً غير الذهاب الى المفاعلات النووية التي اعددنا لها خطة وبرنامج حقيقي يمكن ان يلبي متطلبات العراق من جوانب متعددة وسيكون بأمكانه ان يخفض ال %14دون ان يضطر الى التخفيض من انتاجه النفطي او تحديد فعالياته ونشاطاته الصناعية والانتاجية وعلى بركة الله.