بينما لا يسمع في بغداد غير تلاطم صخب التحالفات البرلمانية ثمة تساؤلات مصيرية عن حقيقة التحالفات الكردستانية مع القوى السياسية الأخرى من اجل ضمان ديمومة القبض على الأهداف الاستراتيجية التي تنادي بها الأحزاب الكردستانية لاسيما الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، السؤال الأهم هل فعلا انتهى التحالف الكردي - الشيعي، ويعاد بناء التحالف الكردي- السني؟؟

وقائع الحملات الانتخابية المبكرة تؤشر ذلك بوضوح لاسيما في مناقشات قانون الموازنة العامة، وجردة الحساب التي يتطلب ان تقدمها حكومة إقليم كردستان وبرلمانها عن سنوات مضت في زهاء عقد ونصف من عدم تقديم الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الإقليم ، وما يتكرر من احاديث عن تصدير النفط بأسعار مخفضة الى إسرائيل وغيرها من الدول وبكميات قد تصل الى مليون برميل يوميا ، لا يذكر منها غير 450 الف برميل غير مدفوعة أصلا ، مقابل التصريحات التي يكررها نواب الكتلة الكردستانية في البرلمان الاتحادي عن مقاصة ريع تصدير النفط مع حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية أدت الى ظهور مطلبا جديدا يعتمد نموذج تقديم حكومة الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم موازنات خاصة تسجل ريع الضرائب والرسوم وحساب قيمة  الصادرات التي تقدم للحكومة  الاتحادية من الثروات الطبيعية، هذا يعني ان البصرة وميسان وذي قار، بإمكانهم تقديم موازنة تستقطع منها على وفق النظرية الكردية في مقاصة ريع النفط مع المخصصات الاتحادية ، ويدفع باقي القيمة للحكومة الاتحادية ، في حاصل الفارق بين قيمة موازنات صفرية تقدمها المحافظات غير المرتبطة بإقليم والاقليم الى البرلمان الاتحادي ، ويكون هذا الفارق تغطية  لما يعرف بالنفقات السيادية !!!

مثل هكذا أفكار تطرح بعناوين مثيرة مثل "الموازنة الصفرية " للمحافظات والاقاليم ، انما كلمة حق اريد بها باطل، الحق يتمثل في ان الثورة الطبيعية حقا لكل العراقيين ، فيما اختلف التفسير ما بين الأحزاب الكردية والبقية  الأحزاب لمعنى هذا الحق بكونها  النفط في البصرة حقا لأهالي البصرة كما هو النفط في أربيل  حقا لأهلها فحسب ام  هناك  حقوقا  لمشتركات عامة  ؟؟،اما الباطل  فانه لا ينظر الى الفارق  في قيمة الريع النفطي من حيث كونه ريعا وطنيا ام  مناطقيا، هنا تكمن العبرات في تفسير نصوص الدستور التي أوقفت  حتى اليوم تشريع قانون  النفط  والغاز .

ما بين هذا وذاك من الأمور المجتمعية والاقتصادية ، تتمثل الدعوة الى عقد دستوري جديد ، النموذج المطلوب مناقشته لحل هذا التعارض في تحليل أصحاب المصالح، لاسيما القوى السياسية الرئيسية في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة ،كون جميع الدعوات اليوم تحشد لأوسع مشاركة شعبية يمكن ان تنتج برلمانيا بموافقة اغلبية المقترعين وليس كما حصل في انتخابات 2018 ، لذلك جميع القوى السياسية تتخذ  من الخلافات البينية مع الغير من القوى السياسية حججا  وذرائعا للترويج  الانتخابي، فيما واقع الحال ان البرلمان المقبل لا يمكن ان ينتج تسمية رئيس الوزراء بعد تسمية رئيس الجمهورية الا بعد سلسلة اجتماعات يمكن ان تعود فيها الكتلة  الكردستانية لممارسة دور " بيضة القبان"، لكن هل ستمضي الالتزامات على طاولة هذه المفاوضات الى تطبيقات عملية  ام ستنتهي كما حصل في حكومتي السيد نوري المالكي ؟؟

ما يمكن استنتاجه بشكل اولي، ان تحالفات اليوم داخل بيوت المكونات السياسية الرئيسية ليس ما كان قبل الحراك الشعبي في ساحات التحرير، وتحتاج طاولة التفاوض الحزبي او البرلماني الى جهة ثالثة تمثل مراكز التفكير العراقية لمناقشة  المشتركات وطرق تعزيزها ، والعمل على حل الخلافات وتقليص فجوتها ، لان العقليات الحزبية تنطلق من اجنداتها  وليس افق الحلول الواسع  من خارج المشهد  الحزبي ، فضلا  عن الالتزامات العقائدية، وربما حتى الولائية الإقليمية والدولية ، لا  تمنح الجهات الرسمية فرضيات البحث في العقد  الاجتماعي الدستور الجديد  الا بما يحقق  تلك المصالح  وان تضررت مصلحة العراق  وبناء  دولته الاتحادية .

في هذا السياق، يمكن تحليل واقع أصحاب المصلحة من مختلف الأطراف ومن وجهات نظر مختلفة لبلورة سيناريوهات الحلول  الفعلية  القابلة  للتطبيق  ووضع  معايير تطبيقها في متون العقد الاجتماعي الجديد  ومقياس الالتزام بها، عندها  سيكون  امام الأحزاب  بعد قبول  صيغة العقد الجديد ، التعامل مع حقائق على الأرض وليس تطبيقات  لأي  اجندات  متعارضة بعناوين التحالفات بين الكتلة  الكردستانية  والكتل الشيعية  ، او إعادة النظر بالتحالفات  بين أي  منها مع الكتل السنية ، ما دام هذا العقد  الجديد – كما هو مفترض- ان يكون استجابة مباشرة للمنفعة العامة  بموافقة جميع الأطراف ... هل يمكن انجاز مثل هذا العمل؟؟ الجواب نعم حين تتوفر النيات الصادقة والإرادة السياسية، وضغط الشارع اليوم يفرض على جميع الجهات المرشحة للانتخابات المقبلة تبني مثل هذا الخطاب في برامجها الانتخابية، بحيث يمكن ان تتحول الحملات الانتخابية الى أقذع الالفاظ في تبادل الاتهامات مثل نفط البصرة ونفط كردستان ... او حقوق العمارة وحقوق أربيل!!! 

لذلك يجي على جميع الأطراف عدم العويل على الاتفاقات الانتخابية لرسم خارطة عمل الحكومة المقبلة، بل اعتماد منهجية البحث عن حلول نهائية لمصفوفة اختلافات أصحاب المصلحة المجتمعية والاقتصادية، والحوار سيد المواقف على طاولة مستديرة متواصلة بين النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة العراقية.. يبقى من القول لله في خلقه شؤون!!

mazinsahib@gmail.com