من الاهداف المعروفة لرفع سعر صرف الدولار اتجاه الدينار العراقي هو خفض مبيعات المزاد اليومي لبيع الدولار وبالتالي رفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي والهدف الاخر هو دعم المنتجات المحلية على حساب الاستيراد للسلع والبضائع ولاسيما المواد الغذائية ذات المساس المباشر بحياة الناس ، ناهيك عن اهذاف اخرى كتحقيق وفرة مالية قد تساهم في دفع رواتب الموظفين في ظل تهاوي اسعار النفط في الأسواق العالمية ، إلا ان هذه الاجراءات الحكومية انعكست على الطبقات الفقيرة وممن هم في مستوى الدخل المحدود والمتوسط حيث ارتفعت القدرة الشرائية وازدادت اسعار المواد الغذائية الرئيسية والادوية من دون صرامة حكومية في التدخل للسيطرة على منظومة الاسعار إلا في اجراءات خجولة لباعة المفرد من دون المساس بالمستوردين والتجار الرئيسين ولم نحصل سوى التصريحات من دون تدخل حكومي قبالة اصرارها على رفع سعر صرف الدولار حيث كان يفترض ان تقابلها اجراءات رقابية على منظومة الاسعار وتحديدا لتجار الجملة والمستوردين الرئيسيين سعيا للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الهشة في المجتمع ذلك انها هي المتضرر الرئيسي لهذه الاجراءات الحكومية ، وعود على بدء فأن الهدف الاخر هو لن يتحقق حيث مازالت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تقترب ٩٠٠ مليون دولار اسبوعيا حيث يستمر المزاد اليومي ببيع الدولار من دون مراعاة للتغيير الحاصل في سعر الصرف .

[  ] ولذا فان السؤال الذي يطرح نفسه هل ان هذا التغيير في سعر الصرف قد أدى مؤداه وهل ساهم في دعم المنتحات المحلية والجواب بشكل واضح ان هذه الاجراءات لم تحقق اهدافها فمازالت الاسولق المحلية تعج بالسلع والبضائع المستوردة ومازال الاغراق السلعي كما كان في السابق وفي الوقت عينه مازالت المنتجات المخلية على الاقل في المواد الغذائية ذات المساس المباشر بحياة النستهلكين لاتغطي الحاجة المحلية على الرغم من تصريحات وزارة الزراعة بهذا الاتجاه وكأنها خارج منظومة الاسواق فالقاصي والداني يعرف حجم المواد المستوردة وشحة المنتجات المحلية وارتفاع اسعارها بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار ومايحققه من انعكاسات كما نوهنا على القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة حصرا هذا فضلا عن ارتفاع مستوى خط الفقر مع هذه الاجراءات التي لم تؤدي مؤداها ولاتساهم في تحقيق ادنى مستويات المعيشة الطبيعية للفرد العراقي وهذه بسبب مايسمى بالاجراءات الاقتصادية للحكومة الحالية والتي تبدو انها غير مدروسة وغير واقعية ولابد من اعادة النظر فيها منعا لانعكاسات سلبية اخرى قد تحصل لدى الطبقات الضعيفة في المجتمع العراقي  .