بغداد ـ الدستور

أعلن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في كلمة له تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.وقال صالح، خلال كلمته الخاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، إن مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.وأشار سيادته إلى أن الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ ٢٠٠٣ يقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل.ودعا الرئيس برهم صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً استحالة القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف، حيث شدد على أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر.وقال رئيس الجمهورية، إن ظاهرة الفساد تُعطل إرادة الشعب وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن، وطن يخلو من الفساد، مطالباً المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية لوقفة جادة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.فيما طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، وزارة الصحة وهيئة النزاهة بالتحقيق العاجل بشبهات فساد باكثر من ١١ مليار دينار في دائرة صحة محافظة نينوى.وأشار الموسوي بحسب وثائق طلبه الى "استغلال جائحة كورونا لشراء أجهزة ومستلزمات طبية باسعار غالية جداً والتحايل على ضوابط الشراء حسب تعليمات الموازنة الاتحادية".