قاربنا على الدخول في نصف السنة الثاني ولم ينفذ قانون الموازنة العامة الذي اقره مجلس النواب منذ اكثر من شهرين ، بعد ان تجاوز المجلس حدود اختصاصاته وادخل تعديلات واضاف فقرات قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية مع ارجحية ردها وهذا ما ذهبت اليه الحكومة لتصحيح مسارات التشريع الذي اثخنته الجنبات السياسية الفئوية والجهوية بالطغمات.

ولان الموازنة بمثابة العمود الاقتصادي الفقري للدولة ، فهي لاتستقيم الا باعتداله وتقويمه لما تمثله من اهمية ليس فقط لتمويل الانفاق العام بل وضبط ايقاع الخطط التنموية بمسار متوازن والحفاظ على حركة السوق وديمومة الحياة العامة ، ولان هذه الفلسفة غائبة لدى السلطتيين التنفيذية والتشريعية عند وضع الموازنات ، وينحصر الاهتمام بمدى ما يتحقق من مكاسب ومنافع لشرائح او لجمهور سياسي بدعوى توزيع الموارد العامة بشكل عادل ، وضمان حقوق المكونات ، غالباً ما انتجنا طوال السنوات السابقة موازنات غير منتجة تبنى على المبادئ الريعية لتوزيع الواردات بتساوي على المكونات والمحافظات ووضع حلول ترقيعية لمشكلات كبيرة لاتنتهي الا بالحل الجذري.

قانون الموازنة الذي يترقب النظر بالطعون المقدمة به من قبل الحكومة لدى المحكمة الاتحادية قد يفرغ من اهميته ويستنفد اهدافه لان التأخير في نفاذه تترتب عليه اثار وتداعيات تنتفي معها الحاجة الملحة ، وتنعكس سلباً على تفاصيل العيش على مستوى المواطن وتتأخر معها خطط التنمية والاستثمار وتتعطل المشاريع ولاسيما الخدمية منها ، وهي انعكاسات لاتنظر لها القوى السياسية بجدية لتسارع لمعالجتها بل تتوهم انتهاء دورها بمجرد التصويت على قانون الموازنة واقحام خلافاتها داخل مواد لتغدو قنابل موقوتة يصعب نزع فتيلها.

غياب الفهم لدى الحكومة والبرلمان لدورهما الدقيق والتوقيتات الحاسمة الضامنة لعدم التأخير يعمق الازمات ويجعل من الموازنة فرصة للمناكفات وابراز العضلات والتغالب على حساب الوضع المالي والاقتصادي للبلد باكمله ، ولو ان الطرفين انتبها مسبقاً لما يتسببه تهاونهما وتدخلهما في غير الاختصاصات المتاحة لهما ، لوجدنا ان سريان تنفيذ بنود الموازنة سيسهم في تخفيف وتقليل الكثير من الاحتقانات ، بل ويسرع في التهدئة ويساعد جميع الاطراف على ان تكون فاعلة وايجابية بدلاً من السلبية التي يستشعرها المواطن البسيط ، لكن هذا الدرس لم تعيه اغلب الكتل السياسية وبذلك تكرر وتعيد ذات الاخطاء في كل سنة لتؤكد وجود قصور تشريعي واضح.