في ظل الإنفلات  الأمني وغياب سيادة القانون في وقت من الاوقات برزت ظواهر مدانه نخرت المجمتع العراقي وأدت الى فقدان هيبة الدولة   مع الأسف هذه الظواهر المتمثلة بسرقة  موارد الدولة والفساد المالي والاداري  سواء في الوزارت والدوائر الحكومية او على مستوى موارد الدولة الاقتصادية الاخرى  حتى بات كل شئ له ثمن فالمنصب يباع ويشترى سواء كان عسكريا ام مدنيا  والمراجعات لدوائر  الدولة لها ثمن والحصول  على ابسط حقوق المواطن لها ثمن أيضًا والامثلة كثيرة ومتعددة بهذا الشأن ويعرفها القاصي والداني ولم يكتف هؤلاء الفاسدون بذلك بل راوحوا يتفنون في سرقة اموال  وممتلكات الدولة بطرق شتى فبرزت  ظاهرة اكثر خطورة من كل انواع السرقات وهي قمة الفساد وتحدي القانون وهيبة الدولة وهي ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة واراضيها  من قبل بعض ضعاف النفوس من الخارجين عن القانون وهي ظاهرة تتعدى كونها استيلاء  على املاك الدول فحسب   بل هي  تمس هيبة  الدولة ايضا وهي تحد صارخ  للقانون والنظام العام هذه الظاهرة التي بدأت تقظم اراضي الدولة بشكل عام واراضي  امانة بغداد و عقارات الدولة بشكل خاص وتحت تهدبد السلاح وفي وضح النهار  وتحت انظار  القوات الامنية التي لم تحرك ساكن مع الاسف
هؤلاء يقومون بالاستيلاء  على الاراضي وتقطيعها  الى قطع صغيرة وبيعها باثمان عالية وفي مناطق  مهمة في قلب بغداد وفي  ارقى احياءها موهمين الناس بان عائديتها لهم بالاتفاق  مع بعض الموظفين   مستغلين جهل الناس   بالقانون من خلال خداعهم  بمراجعة كتاب العدول لتصديق  عقود البيع  الوهمية  التي يبرمونها مع المشترين  لغرض اعطاء الصفة الشرعية والقانونية لافعالهم  موهمين الناس بان لهم  الحق بالتصرف بها كونها أراضي زراعية عائدة لهم
أعرف ان الامر غاية في الصعوبة كون هؤلاء من المتنفذين ولديهم عصابات مسلحة منظمة مستعدة للقتل والخطف وغيرها من الامور الخطيرة والخارجة عن القانون
لكن الواجب  الوطني والديني والشرعي والاخلاقي ومن باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يتطلب تدخلكم سيادة دولة  رئيس الوزراء لحسم هذا الموضوع والقضاء  عليه بشكل نهائي من خلال  حملة وطنية شاملة ضد هؤلاء وتشكيل لجنة عليا مختصة بهذا الشأن تعطى كامل الصلاحيات  تشترك فيها كل الوزرات والدوائر المعنية  مثل وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات في المحافظات ووزارة الداخلية وأمانة بغداد ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لاتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات القانونية الحازمة  للقضاء  على هذه الظاهرة الخطرة التي باتت تؤدي الى  تآكل  عرى مفاصل الدولة وتحدي هيبتها وسيادة وطغيان لغة القوة  وشريعة الغاب  لان الاستيلاء  على ممتلكات الدولة دون وجود اي رادع يعطي  انطباع ان الوضع خارج السيطرة ويؤدي الى الانفلات الامني وزعزة سيادة القانون  وبالتالي فرض سيطرة هؤلاء والتحكم بمقدرات واراضي الدولة بعد الاتفاق مع بعض ضعاف النفوس من الموظفين سواء في  التسجيل  العقاري او في دوائر امانة بغداد او عقارات الدولة هذه اللجنة تاخذ على عاتقها وبشكل عاجل  معالجة وضع اراضي الدولة الفارغة واحاطتها  باسيجة فورا بعيدا  عن الروتين وكتابنا وكتابكم    على ان تبدأ 
أمانة بغداد  ودائرة عقارات الدولة بجرد كل الاراضي العائدة لها والشاغرة  من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض حصرا   تكون متفرغة  لهذا المهمة  تأخذ على عاتقها  تسيج تلك الاراضي  باسيجة prc لغرض  منع العصابات المتنفذة من ضعاف النفوس من الاستيلاء عليها  على ان توفر  الحماية اللازمة لهذه اللجان  من قبل منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات في المحافظات   لحين استغلالها بشكل نهائي  من قبل امانة بغداد او دائرة عقارات  الدولة لأاستثمارها او تأجيرها او انشاء حدائق عامة او بناء مدارس او مستشفيات عليها او اي استخدام اخر    وعدم تشويه صورة بغداد والمحافظات  بالتجاوزات اكثر مما هي عليه الان من خلال انشاء العشوائيات او بناء المنازل عليها كونها  فارغة وعرضة للسطو والاستيلاء عليها من قبل هؤلاء اللصوص  والتي ستحتاج الى خدمات وبنى تحيتة كثيرة لا يمكن توفيرها  في حال تقطيعها وبيعها من قبلهم في الوقت الحاضر
وايصال رسائل عاجلة من خلال هذه الاجراء الى كل الخارجين عن القانون  بان هناك دولة وهناك قانون  يجب  احترامه وتطبيقه وبقوة وحزم على الجميع دون استثناء
اضافة الى ردع  بعض ضعاف النفوس من الفاسدين والمرتشين بفرض عقوبات رادعة على كل موظف منهم  يتعاون مع هؤلاء من خلال احالته  الى هيئة النزاهة وفصله من دائرته واتخاذ اقسى العقوبات بحقه
ضرورة قيام  وزارة العدل بالايعاز وتوجيه كتاب رسمي الى السادة كتاب  العدول بعدم تصديق اي مكاتبة او عقد بيع اراضي زراعية  لعدم استغلال هذه الثغرة القانونية لتنفيذ مآربهم
اصدار  مجلس القضاء الاعلى اعماما لكافة السادة القضاة والادعاء العام بتحريك الدعاوى الجزائية ضد  هؤلاء لغرض القضاء على هذه الظاهرة 
اصدار الاوامر لكافة القطعات العسكرية سواء كانت من الجيش او من الشرطة الاتحادية لاتخاذ  مايلزم بمنع هؤلاء بمجرد ورد اي شكوى من اي مواطن بهذا الخصوص او من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها داخل قواطع المسؤولية ومنع اي سيارة تحمل مواد انشائية  من الوصول  الى هدفها ما لم تكن هناك اجازة بناء اصولية صادرة من أمانة بغداد ومصادرة السيارة وحمولتها كعقوبة رادعة
حجز اي عمال في أية منطقة زارعية يقومون  بعمليات  البناء دون وجود اجازة بناءً  اصولية
عدم السماح نهائيا بتجريف  البساتين لأي  سبب كان داخل المدن او خارجها لغرض بناء المساكن عليها
من خلال هذه الاجراءات وتفعيل عمل هذه اللجنة نستطيع اعادة هيبة الدولة وبسط  القانون وتنفيذه وبالتالي المحافظة  على اراضي واملاك وبساتين الدولة  وردع ضعاف النفوس الذين اتخذوا من هذه المهنة وسيلة للارتزاق بالمال الحرام واستغلال انشغال الدولة في وقت ما لتنفيذ مآربهم الدنيئة وكلي ثقة ان دولة رئيس الوزراء وهو المعروف عنه تطبيق القانون قادر على على ردع هؤلاء  والمحافظة على أراضي  الدولة وممتلكاتها  لإنها أمانة في عنقه والله من وراء القصد.