بغداد ـ الدستور

اكد الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم :" ان اصابات كورونا انخفضت في الاسبوعين الماضيين".وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان مجلس الوزراء صوت على ابقاء دوام الموظفين بنسبة ٥٠ في المائة".فيما اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء:" ان مجلس الوزراء صوت على تخويل وزارة الداخلية التعاقد لتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني، وعلى توجيه دعوة لشركتين لاستثمار توليد الطاقة الشمسية.هذا واكد وزير الثقافة:" ان لحكومة لا تسمح بالانتهاكات ولا يجوز لاي جهة ان تتحداها بقدراتها ".وقال ناظم:" ان الحكومة تتخذ الصبر والحكمة والاستناد إلى السلطة القضائية في معالجة الانتهاكات ".واضاف :" ان رئيس الوزراء اوصى بان تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في مزايدات انتخابية".على صعيد متصل اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء:"ان اي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث".وقال:" ان الحكومة تحيل كل الانتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها الى السلطة القضائية".فيما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن حكومته تعاملت بحكمة مع أحداث الأسبوع الماضي، مشيرا الى ان هناك من حاول جره الى المجهول.وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء انه"مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى". وأضاف، ان "الاسبوع الماضي شهد احداثا تم التعامل معها بحكمة. كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد،  والحرص على جميع ابناء شعبنا"، لافتا الى انه"ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية".وتابع،" على الوزارات متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم باصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها"، مؤكدا انه" يجب العمل بكل جدية لتذليل العقبات امام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التاسيس الى وضع صحيح للبلد". واردف، "هذه الحكومة امتلكت الارادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وايضا قلة الادوات الفاعلة في الوزارات التي يجب ان يكون هناك عمل لتطويرها". من جهة اخرى بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان الجانبين ناقشا "آليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والإستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لاعادة تفعيلها".وأكد رئيس مجلس الوزراء "تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة".وبين الكاظمي، ان "الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة الى الإستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي".من جانبه أشاد بلحاج بالعلاقات التاريخية والستراتيجية للبنك مع العراق، وأشار الى رصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الإقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد.