تتعدد حوادث الاعتداءات والتجاوزات على موظفي الخدمة المدنية وعلى ضباط السيطرات والمنتسبين وعلى المواطنين العراقيين عموما من قبل مسؤولين تنفيذيين او نواب برلمانيين او حماياتهم . قبل ما يقارب السنة اعتدى محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي بالضرب على ضابط برتبة رائد في سيطرة اللج بين بغداد والكوت. وقبل تسعة شهور تقريبا اعتدت حماية النائبة دلال الغراوي بالضرب على ضابط برتبة نقيب في ميسان وخرجت النائبة تحاول اعطاء تبريرات واهية وغير مقبولة ازاء ذلك . وقبل ايام شاهدنا تلفازيا بمختلف الفضائيات وعلى اليوتيوب تسجيلا حيا صادما وبشعا ومؤسفا لاعتداء وضرب محافظ المثنى بنفسه احمد منفي جودة على مواطن شاب لمجرد قوله (هذا ليس انجازا وانما جاء ذلك بناء على احتياجات ومطالبات المواطنين )..هذه جملة يسيرة وتلقائية ولا تعدّ بأي شكل من الاشكال تجاوزا على احد وبخاصة المحافظ مطلقا وانما هي كلمات صادقة وصريحة لتوصيف حالة من الحالات ومعبرة عن رأي من الاراء الشعبية و لاتقلل من شأن المحافظ وهيبته ابدا ولاسيما ان تلك الجملة جاءت عفوية صادرة من مواطن شاب يفترض ان يكفل حقه الانساني الدستور في حرية التعبير . وفي الوقت الذي تشهد فيه بعض المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق احتجاجات شبابية وجماهيرية قوية ضد السلطات المحلية نظرا لسوء ادائها والاخفاق في تقديم الخدمات البلدية وغيرها للسكان المحليين مما يدفعهم الى تلك الاحتجاجات والتظاهر بشتى الصيغ والمطالبة باقالة محافظين وبعض المسؤولين البلديين وغيرهم كتعبير عن رفض سوء الادارة والفشل وتدنى الخدمات وسوء الاوضاع المستشرية، فان هؤلاء الشباب قد نجحوا في اقالة محافظ واسط محمد المياحي ومحافظ ذي قار ناظم الوائلي من منصبيهما ،لكنهم ينجحوا في تحقيق العديد من مطالباتهم وشعاراتهم المرفوعة وابرزها تشغيل العاطلين عن العمل وفتح باب الرزق والحصول على لقمة العيش في بلد تتضخم بصورة جنونية فيه اسعار جميع المواد الغذائية والتموينية وتتدنى مستوى البطاقة التموينية وتوزيعها وتصبح شبه ملغاة اضافة الى تدهور قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامر الذي فاقم سوء الاوضاع المعيشية والقدرة الشرائية وانعكس الامر على الموظفين ومنتسبي الاجهزة العسكرية والامنية على السواء من خلال تدني قيمة مرتباتهم .لكن الذي يقال ان تلك الاعتداءات وبخاصة على ضباط السيطرات لم تمر دون بعض الاستنكارات من مجالس المحافظات المعنية او من قبل بعض الوزراء و الجهات العليا المسؤولة وبخاصة بوزارة الداخلية ولو على استحياء وبمستويات متواضعة و غير كافية من الرد مثل سحب الحمايات من مبنى المحافظة شكليا او ما شابه ذلك ، اذ ان قانون العقوبات العراقي بمواده 229 الى 232 يدين ويرفض الاعتداء والتجاوز على الموظفين المكلفين بخدمة عامة .المسألة التي تستحق التوقف والتأمل العميق وبكل أسى هي اعتداء محافظ المثنى احمد منفي جودة مؤخرا بضرب مواطن عراقي شاب وامام الناس وعلى رؤوس الاشهاد وامام عدسات كاميرا القنوات الفضائية و الصحافة ووكالات الانباء واجهزة الاعلام المحلية والعالمية التي تناقلتها مباشرة وبشكل عاجل وصارخ  باطار عدم احترام مسؤول عراقي رفيع المستوى بمنصب محافظ للمواطن العراقي عموما !! بل ان الاعتداءات والتجاوزات من هذا النوع على حقوق المواطنة في العراق امر معروف شائع ومفروغ منه في العراق الديمقراطي!! اذ ان الدستور العراقي قد اكده بصراحة في المادة 37 منه اولا أ :حرية الانسان وكرامته مصونة!! هذه الظاهرة اللاحضارية الاستبدادية والاستعلائية على مواطنينا لايجب ان تمر هكذا مرورا عابرا ولكن على السلطات القضائية العليا والادعاء العام اخذها بجدية تامة وفتح ملفات موثّقة لمتابعتها قضائيا، وعلى الوزراء المعنيين والجهات الحكومية والبرلمانية واجهزتها الرقابية على المحافظات والحكم المحلي ومجالس المحافظات ادانتها ومتابعتها بدقة وجلب المتجاوزين الى المساءلة الصارمة والقضاء لحسمها وتثبيت لكل ذي حق حقه، مع اعطاء توضيحات وبيانات صريحة ومنصفة و حازمة الى الرأي العام .