وضعت القوانين الانتقالية لانصاف عموم المتضررين من وضع سابق ظالم ، وتحول النظام الى وضع اخر لتعويض المظلوم ، هذه هي الفكرة من تلك القوانين والسماح بتشريعها دولياً ، اما ان تتحول الى قوانين لانصاف اشخاص بعينهم ومن ثم احزاب وان يتم التقييم و (التثمين) على اساس القوة السلطوية والاسرية ، فبذلك تفقد الروح القانونية ، والاخلاقية ، والمبدأية ، والانسانية والاجتماعية و حتى السياسية.

وفي بلدنا العزيز طبقت المظلمة الثانية على اسر المتضررين ، فبعد ان كانوا يحسبون انفسهم اسر مناضلة وقدمت ضحايا في ظل نظام دكتاتوري مجرم ، باتوا يعانون من نظام برلماني ديمقراطي مجحف ومتحيز وغير مبدأي وغير اخلاقي بقدر تعلق الامر بما يخصهم.

اقطاب السلطة استحوذوا على الاراضي والمقار الحكومية والبساتين والقصور التي كان يشغلها النظام البائد ، وذلك يوضح آلية نظام وراثة السلطة ، فالموضوع موضوع سلطة لا موضوع شعب ومتضررين من نظام ، وبعد ان ضربت اسر الشهداء بعرض الحائط (اسر الناس العراقيين) اضحت حرب التسلط على الاماكن بين الاحزاب ذاتها ، فمن دون (الخلك) تحول مقر الحزب الشيوعي الى دائرة حكومية ، بينما يبعد عنه بأمتار مقار حكومية استهلكتها (الحواسم) من السراق والملوم غير المتجانس مع المنطقة التي قسمت هي الاخرى قواطع بين هذا وذاك.

هناك على الرفوف يوجد قانون خاص بمؤسسة الشهداء التي تحولت الى دائرة لتطييب الخواطر ، هذا القانون غير مفعل ولا تعترف به العديد من المؤسسات الحكومية ، واظن ان الاستخفاف بتطبيق بنود القانون متأتية من استخفاف المؤسسة نفسها لحقوق المشمولين بقانونها.

تلك المؤسسة التي عانت وما تزال من قلة الخبرات بذريعة عدم قانونية تعيين اشخاص من غير ذوي الشهداء؟! ولما يتبرع اخرون من ذوي الشهداء من ذوي الاختصاص ، تتذرع المؤسسة بعدم وجود تخصيصات وظيفية ، وعندما يأتي متبرع خالص لوجه الله من اجل التطوير واستحصال حقوق الناس ، يحارب من الباب!

وعندما يحاول المتضرر من مؤسسة معينة بسبب عدم تطبيقها قانون مؤسسة الشهداء ، ويحاول ان يلوذ بالقسم القانوني في المؤسسة لاسعافه ، فيجيبوه بان عملهم يقتصر على متابعة الشؤون القانونية الخاصة بموظفي المؤسسة؟!

فمن هذا الحال ، لا تترجى اسر شهداء النظام البائد اي خير ، لا سيما ان وعود الاراضي السكنية تلاشت وتحولت الى مبالغ مالية (استلمها ابن العمة والخاله) ثم تحولت الى شقق سكنية (ايضا لابن العمة والخاله) وليس عبر تنظيم التسلسل العددي ضمن المسجلين رسمياً في هذه المؤسسة التي تحتاج الى نبش حقيقي ، ليس لتسقيط البعض وانما لانصاف الناس، نعم انصاف الناس..فالتسقيط لا يعني شيئاً للمتضررين سوى تبديل كليشهات متسلطين كاذبين.

ويوجد العشرات اذا لم نقل المئات من الناس ـ بصفتهم متخصصين ـ يمكن الافادة من آرائهم ، لتقديم تقرير الى السيد رئيس الوزراء لإنصاف آلاف العوائل غير المنصف حقها ، وفضلا عن ذلك تلاحقهم قائدة الموازنة.

أما موضوعة ان نكون من ضمن المظلومين ، فذلك اختيارنا ولا نحتاج الانصاف من مسؤول ، فإنصافنا حصلنا عليه من الناس بشكل طبيعي وحقيقي ، نحن نتحدث عن مظلومية اسر الشهداء .. اسر المقابر الجماعية التي استخرج منها هذا دون ذاك!