بغداد ـ الدستور

سلسلة من اللقاءات عقدها ممثلون عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في الآونة الأخيرة، أثارت الكثير من الأحاديث عن تحالفات انتخابية قبل موعد الانتخابات بقرابة أربعة أشهر.يأتي ذلك في سياق حديث التيار الصدري عن عزمه الحصول على منصب رئاسة مجلس الوزراء في الانتخابات القادمة وهو الأمر الذي بات يُثقف أتباعه عليه منذ فترة ليست قصيرة.وعلى الجانب الآخر، فقد كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتطلع إلى منصب رئاسة الجمهورية مجددًا خلال الانتخابات الأخيرة، بعد تجربة فؤاد حسين، لكن برهم صالح، الذي دُعم من الاتحاد الوطني الكردستاني (غريم الديمقراطي) حصل على أصوات الأغلبية في مجلس النواب ليُدفع به رئيسًا للجمهورية.وفي خضم ذلك يؤكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي زار إقليم كردستان مؤخرًا إصرار التيار على ضرورة "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن التأجيل سيفقدها صفتها المبكرة.على الرغم من تصريحات تنطلق من أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني على الوقوف بمسافة واحدة من كل الكتل السياسية وعدم الدخول في تحالفات تسبق الانتخابات إلا أن مراقبين يشيرون إلى تقارب أكبر مع التيار الصدري بات واضحًا في الآونة الأخيرة.مع تأكيد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي على عدم بناء تحالفات إلا بعد نتائج الانتخابات، يشير إلى مزايا قرّبت حزبه من التيار الصدري وهي تمتع التيار بـ"نوع من الاعتدال وأنه يريد تشكيل حكومة أقوياء هذه المرة"، ويضيف أن التيار الصدري يشبه الحزب الديمقراطي لناحية "الانضباط المركزي والسيطرة على الأعضاء".يقول شنكالي إن "ما حصل بيننا وبين الصدريين تقارب في وجهات النظر وتمهيد لتحالف بعد الانتخابات"، كما يؤكد شنكالي أن حزبه ليس لديه تخوف من سلاح التيار الصدري، بل يخشى من "سلاح الفصائل الحشدية في المناطق المتنازع عليها والتي ستلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات بالكثير من المناطق المسيطرة عليها".وعن أسباب هذا التقارب، يقول القيادي في تيار الحكمة رياض العوادي إن "مسعود بارزاني يريد إعادة القرار الكردي إلى جانبه كالسابق حينما كان هناك زعيمان يسيطران على المشهد"، في إشارة إلى بارزاني وطالباني.وليس جديدًا أن تعقد الأحزاب الكردية تفاهمات مع الكتل العربية الشيعية والسنية تمهّد لتحالفات بعد الانتخابات للاتفاق على تشكيل الحكومة بالعُرف التوافقي الذي اعتاد عليه النظام السياسي في العراق بعد عام 2003.لكن الجديد هو لهجة كردية تتحدث عن مغادرة أسلوب التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومة والذهاب نحو تشكيل حكومة أغلبية، وهو الأمر الذي كاد أن يحدث حين انشقت الكتل طوليًا إلى تحالفي البناء والإصلاح ثم عقدت كتلة سائرون تحالفًا مع الفتح وشكلّا معًا حكومة عادل عبد المهدي.يقول النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن حزبه "يريد حكومة أغلبية مقابل معارضة"، ويشدد على ضرورة مغادرة التوافقية".وفي تفصيلات تشكيل الحكومة هذه وإمكانية ذلك، يتحدث شنكالي عن حصول تحالف سائرون على 75 مقعدًا نيابيًا في الانتخابات المقبلة وحصول الديمقراطي الكردستاني على 30 مقعدًا، الأمر الذي سيمهد له الطريق إلى الاقتراب مع كتلة شيعية أخرى كتيار الحكمة بـ20 مقعدًا على سبيل المثال، مع قوى سنية بـ40 مقعدًا، لتتكشل حكومة بـ 170 نائبًا.ويضيف شنكالي في موقف منقلب تمامًا: "لا يمكن المضي بحكومة التوافق والمحاصصة وإذا تشكلت حكومة توافقية فهذا يعني أن العملية السياسية ستنهار".وفي سياق الحديث عن تيار الحكمة، يوافق القيادي في التيار رياض العوادي الذي يؤكد تقاربه مع جميع الكتل السياسية، إن "إدارة العملية السياسية يجب أن تكون بطريقة الأغلبية الوطنية ومن خلال تحالف عابر للمكونات"، وهو موقف مطابق للسيناريو الذي طرحه شنكالي لتشكيل الحكومة.النائب الكردي السابق عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، وفي تغريدة له مطلع حزيران/يونيو الجاري، يتحدث عن عرض من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الصدريين خلال 14 زيارة، يتضمن "تعامل البارتي مع الصدر کمرجع سیاسي وحید للقرار الشیعي، بمقابل أن یتعامل الصدریون مع مسعود البارزاني كمرجع سیاسي وحید للقرار الکردي".وبعد تأكيده على أن العرض قائم والاجتماعات مستمرة، يتساءل عبد الله في تغريدة له على موقع "تويتر"، عن "طبيعة نظام الحكم خلال الحقبة القادمة"؟