ما بين الاقتصاد والسياسة أكثر من "شعرة معاوية " فاذا مدوها اهل الاقتصاد تقلفها اهل السياسة، والعكس صحيح لا نتقطع في تلك الامثولة التاريخية عن إدارة الازمات، وهذا يطرح التساؤل الأهم والابرز عن السعر الحقيقي  للدولار في سياق  اقتصاد ريعي ، فيه استقطاع  لصالح شركات عقود جولات التراخيص النفطية ، وفيه استقطاع  لصالح الديون الخارجية ، كفوائد واقساط مستحقة الدفع ، وفيه اكبر جيش من الموظفين ، امنيين  بمختلف صنوف القوات المسلحة  بلا  امن وامان يشعر به  المواطن في معيشته اليومية ، ومدنيين بلا  إنتاجية  تورد ضمن إيرادات الموازنة العام ، وفي  اختلالات هيكلية  في  السياسات النقدية  والمالية ، انتهت الى عدم توليد فرص العمل حتى بات القطاع الخاص ينتظر الدولة  ان توفر له فرص العمل عكس تطبيق النظرية المطلوبة  بان القطاع الخاص  هو من يقوم بتوليد فرص العمل، وفيه اكبر اختلال ما بين سعر المحاصيل الزراعية لاسيما الحنطة والشعير ما بين سعر الاستيراد من دول الجوار وسعر الشراء من الفلاح العراقي الذي يبدو مدللا حتى باتت الحرائق  تشعل حقول الحنطة والشعير انتقاما من هذا الدلال ، وهناك تحويلات  مصرفية  لأكثر من نصف مليون عامل اجنبي غير شرعي على اقل  تقدير !!

وما بين هذا وذاك، الاختلال الأكبر بان يجدد الرئيس الأمريكي قرار حمايته لإيداع أموال ريع النفط في حساب امريكي خاص يسحب منه البنك المركزي ليبيعه عبر نفاذة العملة ويحوله الى نقد عراقي، الحالة التي ما زالت حتى اليوم خارج محور مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق!!

ولم تحاول أي حكومة منذ حكومة السيد علاوي وحكومتي السيد المالكي مرورا بحكومة الجعفري ومن بعدهم حكومة العبادي وحكومة عبد المهدي واليوم حكومة الكاظمي، لم تحاول أي من هذه الحكومات إيجاد البدائل المطلوبة لكي تستلم الحكومة العراقية ريع قيمة النفط مباشرة، وبعيدا عن نظرية المؤامرة ولكن بحساب "عرب"  فان الانفلات الأمني وتصاعد وتيرة تحويل النقد العراقي في البنوك الاهلية  او عبر مبادلات الضائع  في الاستيراد المباشر عبر الحدود فان الضغط  المتزايد على طلب الدولار من مزاد البنك المركزي  من دون حوكمة المنافذ الحدودية لمعرفة اذا  كانت  كل هذه الملايين من الدولارات تحول ال بضائع  تدخل العراق وعليها ضرائب  لا تقل عن 10%  فان على وزارة المالية الإفصاح الواضح والصريح عن قيمة الضرائب المتحصلة مقابل قيمة تصدير الدولار  الأمريكي  الى خارج العراق .

السؤال  ما الجديد في الامر  ؟؟

الجديد ان البنك الدولي قد حذر في دراسات موسعة عن انتكاسة متوقعة لاقتصاديات الشرق الأوسط بسبب انخفاض متوقع لأسعار النفط  مقابل  تزايد الاثار السلبية لموجات جديدة من  جائحة كورونا وفيما يخص العراق هناك دراسة  مفصلة ) المرصد الاقتصادي للعراق ، ربيع 2021: اغتنام فرصة الإصلاحات وإدارة التقلبات( ترى الدراسة أهمية ادراك خطورة الأزمة في ابتكار الحكومة العراقية خطة إصلاح وطنية (الورقة البيضاء) التي تحدد مخططًا قديمًا للإصلاحات الهيكلية من اجل تحقيق نمو مستدام متوسط الأجل من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. وضعت الحكومة العراقية أيضًا إطارًا للتنفيذ والحوكمة لهذه الورقة اقترحت فيه مصفوفة إصلاح مفصلة وأطلقت مجلسًا أعلى للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء لمرافقة التنفيذ. وقد تم بالفعل تنفيذ الإجراءات بدءًا من الإصلاحات المعتمدة في قانون موازنة 2021 ومجالات أخرى بما في ذلك بيئة الأعمال والقطاع المالي.

لكن خلاصة الدراسة تستدرك بالقول " مع ذلك، فإن النجاح النهائي للإصلاحات يعتمد على الإرادة السياسية والدعم العام لتنفيذ التدابير المقترحة وإخراج البلاد من فخ الهشاشة الذي طال أمده. تتوقف الآفاق الاقتصادية للعراق على آفاق أسواق النفط العالمية، وتنفيذ إصلاحات الكتاب الأبيض، وتطور فيروس كورونا".

ما لا بد من التوقف عنده قول الدراسة ان كل ذلك "سيشكل ضغطًا إضافيًا على رفاهية الأسر العراقية حيث لا يزال الموقف المالي توسعيًا مع إدراج إجراءات إصلاح محدودة فقط في قانون موازنة 2021 بعد مداولات مطولة في البرلمان"

في مثل هذه التوقعات، يزداد الطلب على الدولار لإعادة تصديره الى الخارج، وتحول من ورقة نقدية الى سوق مضاربات تنافسية يستهدف الربح السريع، وتلبية متطلبات تمويل لأسباب سياسية إقليمية، وليس هناك من ضابط قانوني او اجراء اقتصادي، من البنك المركزي او زارة المالية ناهيك عن اللجان المعنية في مجلس النواب.

 من يتحدث عن مجزرة الدولار وتصاعد  سعره الذي من المتوقع ان يصل الى الفي دينار عراقي اذا  لم تتوقف حدة المضاربات في الأسواق الموازية وعدم وضع إجراءات ابسطها استقطاع 10%  من قيمة الحوالات لاستقطاع  الضرائب والكمارك ، ناهيك عن عدم وجود ضوابط  مراقبة اقتصادية امنية ، عندها سيعود العراق اما الى دعم دول مثل الأردن ومصر في اتفاقات لا تقدم للعراق فوائد اقتصادية مباشرة ، او الى مشاركة دولا مثل ايران ولبنان وسورية واليمن نظام عقوبات امريكي، في واحدة من مهازل الإدارة الاقتصادية الدولية بان يحمي الرئيس الأمريكي ريع النفط العراقي، فيما يباع  في البنك المركزي  ليكون في السوق الموازي  دولارات لصالح جهات يفرض عليها البيت الأبيض عقوبات بقوانين خاصة..  ولله في خلقه شؤون!!