شهد سعر الصرف للدولار ارتفاعا قفز بموجبه الى مافوق حاجز ال ١٥٠ ألف دينارا ليشكل صدمة اخرى للسوق العراقية ، حيث كانت توقعات المراقبين في ظل مايسمى بالورثة البيضاء الإصلاحية للحكومة ( وهي غير الصلاحية بطبيعة الحال ) تشير الى وصول سعر الصرف الى ١٥٠ الف دينارا ، إلا أن هذا الارتفاع المفاجيء خلال الايام القليلة الماضية شكل ارباكا لمعاملات السوق المحلية العراقية والتي ستنعكس سلبيا بما لايقبل الشك على منظومة الاسعار ولاسيما السلع والبضائع ذات المساس المباشر بحياة المستهلكين .

واذا اردنا ان نناقش الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع المفاجيء فيمكن لنا ان نعزوها الى اسباب منها ماتتعلق بوجود المضاربين في الاسواق المحلية ومنها ماتتعلق بزيادة الطلب من قبل المستوردين على الدولار او منها ماتتعلق بوجود مؤسسات مصرفية ومالية لها اسباب خاصة بها بزيادة سعر صرف الدولار ،  والنقطة الاهم التي ارغب التحدث عنها هي الارتفاع الذي سيصيب الاسعار في الاسواق المحلية في ظل تأكيدات البنك المركزي العراقي بحرصه على ثبات سعر الصرف من دون زيادات اخرى وعدم رغبة المركزي بتغيير سعر الصرف،  ولكن واقع الحال تشير الى ارتفاع لافت للنظر من دون رقابة للجهات الحكومية ذات العلاقة للمضاربين فيما كانت اسباب ذلك هي المضاربة لذا يتطلب الامر جدية عالية وصرامة من قبل الجهات الامتية في متابعة الاسعار وقبلها المضاربين داخل اسواق الصيرفة للحفاظ على الاسعار من دون ارتفاع اخر حيث ان الاسعار هي اصلا مرتفعة وقد اثقلت كاهل الطبقات المجتمعية الفقيرة وممن ذوي الدخل المحدود والمتوسط،  لاسيما وان العراق يمر بظرف دقيق ينطلب من الحكومة والبرلمان ضبط معاملات السوق من دون تشويه او حركات فجائية تحدث ارباكا وتقلبا في منظومة الاسعار التي ستنعكس بشكل سلبي وقاهر على شرائح مجتمعية بعينها،  الامر الذي يتطلب مراجعة الاجراءات الحكومية بهذا الاتجاه بشكل مستمر وعدم خلق صدمات بين الحين والاخر مع تأكيدنا كمراقبين ان هذا الامر حتى إذا كانت من ضرب الشائعات فهو يتطلب اجراءات رقابية غاية في الأهمية والدقة انطلاقا مع واجبات الحكومة الدستورية والاخلاقية لمنع مثل هكذا حركات تحدث ارباكا وهو يعد تهاونا من قبل الجهات الرقابية وتلكؤا في اتخاذ الاجراءات الرادعة المطلوبة وتقصيرا في اداء الواجبات في ظل تفاقم تامشكلات الاقتصادية والمعيشية وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين على الصعد والقطاعات كافة.