حين ينتصر الدم العراقي في  ترسيخ  وحدة الوطن، يكون شعار #نريد وطن امتدادا لفتوى الجهاد الكفائي واستثمارا لتلك  الانتصارات التي سطرها ابطالنا في القوات المسلحة وكانت راس النفيضة فيه  تلك الروح الايمانية لشباب الحشد الشعبي، هذه الحقيقة التي لابد وان تبقى راسخة في الاذهان لان خطايا "مفاسد المحاصصة" والتي تتكرر فيها الهزائم  بسبب أخطاء التأسيس الدستورية والتضارب بين مصالح  الاجندات الحزبية وارتباطاتها الإقليمية  والدولية ، وذات الأحزاب اليوم  تنسب الفخر ليس الى تلك الدماء الهادرة من الشهداء العراقيين المدافعين عن عراق واحد من الفاو حتى زاخو ومن مندلي حتى القائم ، بل ينسبون تلك الانتصارات لأحزابهم  وفصائلهم المسلحة .

أكثر ما يثير الاشمئزاز في تلك الأصوات التي تنعق في اسراب وعاظ السلاطين وهي تغادر حرمة الدم العراقي الطاهر الذي دافع عن ارض الوطن، وتنسب تلك الانتصارات لهذا او ذاك ممن كانوا أسبابا أساسية في معضلة مفاسد المحاصصة، التي انتهت الى تلك الفجوة العميقة ما بين العقد الاجتماعي الدستوري وبين المواطن / الناخب.... والسؤال المباشر، هل تمتلك الأحزاب المشاركة في مفاسد المحاصصة قوات الحشد الشعبي ام انه مؤسسة عسكرية عراقية؟؟

لابد من توضيح مصطلح " مفاسد المحاصصة " بكونه النظام السياسي ما بعد 2003  الذي وزع الدرجات الخاصة على أساس  طائفي  وقومي  من خلال اللجان الاقتصادية للأحزاب  التي اخذت شخصيات معروفة  تنتقد هذا الأسلوب مثل الدكتور نوفل ابو الشون في دراسته الأخيرة المنشورة على موقع دراسات الشرق الأوسط ، ناعيك عن الدراسة الأخيرة التي  صدرت عن " شيتام هاوس"  لتحليل الفساد السياسي  للأحزاب العراقية  ما بعد 2003 ، وعليه فكل من وافق وقبل وقبض من أموال الموازنات العامة، أموال العراقيين ، لدكانه الحزبي او مصالحه الشخصية، انما يعد مشاركا بجريمة " مفاسد المحاصصة " التي ربما يأتي اليوم الذي تنعقد فيه محكمة جنائية  خاصة  لمحاسبة سارقي قوت معيشة العراقيين بعملية بسيطة جدا تتمثل في كشف الذمة المالية  ما قبل 2003  وما بعدها  وما هي عليه اليوم  لكل من حمل عنوان الدرجات الخاصة طيلة 18 عاما مضت .

وللإجابة على السؤال أعلاه يبدو من الممكن القول:

  أولا : يمنع قانون الأحزاب مشاركة أي كيان سياسي يمتلك فصيلا مسلحا والدستور يمنع مشاركة القوات المسلحة في الترشيح للانتخابات ، وكلا الامرين يجعل فكرة ان أي حزب سياسي عراقي مشارك في العملية السياسية ما بعد 2003  وبعنوان مفاسد المحاصصة ، لا يستطيع ان ينسب الى نفسه شرف المساهمة في القتال دفاعا عن العراق ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، انما هي قوات مسلحة تابعة للدولة ، بتوصيف الرضا عن الدولة او حتى عدم القناعة بوجودها ، لكن الأكيد  ان هذه التشكيلات لا تتبع  لأحزاب وتيارات سياسية لا يمكن دستوريا وقانونيا ان تكون لها علاقة باي حزب يتصدى للعمل السياسي عبر الاليات الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات  الدورية .

ثانيا: هناك تشخيص متابين بين ذات مضمون فتوى الجهاد الكفائي ، وبين موقف المرجعية العليا للسيد علي السيستاني التي بح صوتها  من الدعوة للإصلاح وتقويم اعوجاج مفاسد المحاصصة في السلوك السياسي لهذه الأحزاب، وشتان بين كلا الموقفين ، وخطاب المرجعية الدينية  واضح  كل الوضوح في هذا المجال .

ثالثا: اغلب شهداء الحشد الشعبي من أهلنا في مدن الجنوب، التي تعاني من اعلى معدلات الفقر والبطالة، فيما تغذي البصرة العراق بالخير من ريع النفط، تعاني عطش مياه الشرب وخراب المظاهر المدنية وكذلك ميسان وذي قار، وأضحت السماوة الأعلى في معدلات الفقر الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، فهل هذا جزاء تلك الدماء الطاهرة التي دافعت عن عراق واحد؟؟!!

رابعا: يتصاعد الصخب بان هناك مؤامرة لإلغاء الحشد الشعبي، هذا القول الغبي والمضحك .... هل يلغى قانون الحشد الشعبي الا من خلال مجلس النواب الذي اصدر قانونه ، والأحزاب التي تدافع عن عدم الغاءه لها اغلبية برلمانية واضحة استطاعت اصدار قانون يطلب من الحكومة اخراج القوات الامريكية، فكيف يمكن الغاء الحشد كقوات نظامية وله قانون وتخصيصات سنوية في الموازنة العامة ، وكل نعيق الغربان من وعاظ السلاطين ليس الا لتحشيد طائفي مقيت ، يستخدم هذا العنوان الكريم من القوات المسلحة العراقية  المضحي المثابر الذي يحترمه كل عراقي شريف ، كما سبق وان استخدم اسم المرجعية الدينية  في التحشيد لقائمة انتخابية عام 2005 وانتشرت الاقاويل ان من لا ينتخب هذه القائمة تحرم عليه  زوجته !!

 ذات الامر يتكرر بصيغة أخرى، تستخدم عنوان "الحشد الشعبي" في التحشيد السياسي خلال الانتخابات المقبلة، وهذا معارض للدستور ويتضارب مع القانون، فالحشد باق ما بقي الزمان من اجل ضمان عراق واحد وطن الجميع، لكن غربان السياسة، تبقى تنعق بما يفرز الخنادق للدعاية الانتخابية، والمضي بالعملية السياسية نحو الهاوية، الامر الذي يتطلب ان تتصدى له الفعاليات المدنية من خلال اللجوء الى القضاء وعلى ذات الخط ان تتصدى له مفوضية القضاة للانتخابات المقبلة، والا ما حدا مما كل بدى ... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!