تغول القوى السياسية التقليدية لاستغلال نفوذها وضغوطاتها لترتيب اوضاعها وحجز مساحات مؤثرة في خارطة التحالفات حتى وان اضطرت للتجاوز على الضوابط والقوانين والاجراءات الحاكمة للعملية الانتخابية وتطويعها لصالح مصالحها ومنافع اعضائها اما لحمايتهم او لتأمين اشتراكهم او لابعاد القيود على مشاركتهم بديكور قانوني واجرائي ساذج ومفضوح.

فبعد اعادة من شمل بالابعاد او الاستثناء اما اجتثاثاً بعثياً او قيوداً جنائية او انتسابه للاجهزة الامنية والقوات المسلحة ، او تنفيذاً للمادة التاسعة من قانون الانتخابات التي شملت من اثرى بشكل غير مشروع بعد ان التف مجلس النواب على قرار المحكمة الاتحادية الذي افتى بعدم مشاركة من جرم بقضايا فساد ليقتطع هذه العبارة ولم يضمنها قانون الانتخابات الاخير لانقاذ الحلفاء المجرمين بقضايا فساد اداري ومالي من الاقصاء القانوني .. نتوقع الان ان يتم التلاعب بالتوقيتات النهائية لغلق باب التحالفات او الانتقالات من تحالف الى اخر او اضافة مرشحين خارج الضوابط ، من خلال استخدام ذات الضغوط ومراكز النفوذ لتحقيق اغراض معينة وان تم التجاوز على القانون.

وفي ظل سلوكيات منحرفة تقلب الحق باطلاً والباطل حقاً وبطريقة انتقائية فجة وفاضحة من دون الانتباه لحجم الضرر الذي تلحقه بالثقة بين الناخب والمؤسسة الرسمية وما يترتب عليها من مواقف تصل حد المقاطعة ورفض العملية الانتخابية وعدم القناعة بالمشاركة والتخلي عن الدور الاهم في التغيير بعد ان تسهم هذه السلوكيات في ترسيخ القناعة بحجب دور المواطن جراء تغول القوى السياسية واستغلالها لما متاح لها من مساحة نفوذ للحصول على مكاسب انتخابية والاستحواذ على السلطة بطرق غير مشروعة.

كل يوم تثبت القوى السياسية المتجبرة مقابل ضعف ورضوخ المؤسسات الناظمة للعملية الانتخابية بكل اصنافها ، انها تدفع جمهور الناخبين للقنوط واليأس وعدم الرضا عما يحدث ، لانه لايشير الى دلائل تفاؤلية تدفع بهذا الجمهور ليأخذ دوره ، لما يتملكه من فتور ولامبالاة بسبب التراكمات في الاداء السيء الذي اضعف الثقة بالعملية السياسية برمتها.