بغداد ـ الدستور

قرّر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين في 15:6/2021، الموافقة على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) (117 لسنة 2020) المعدل بالقرار (3 لسنة 2021) بشأن مدة توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء : ان الموافقة تشمل عدّ مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة بدءا من 20/2/2020 ولغاية 31/7/2020 سواء أكان التوقف كليا أم جزئيا من دون أن يترتب على ذلك أيّ ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد من أجل عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين خلال هذه المدة ومن دون أيّ تبعات أو متطلبات مالية على جهات التعاقد.واضاف : ان طلبات الشمول بمدة التوقف ما بعد التاريخ المذكور بالفقرة (1) آنفا ولغاية 2/12/2020، تقدم إلى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، والمدير العام لدائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، وممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة.واوضح : انه يجري التعامل مع هذه العقود التي تأثرت بالجائحة بعد التاريخ المذكور في الفقرة (2) آنفا من جهة التعاقد على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية أو ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية أو الوثائق القياسية المتعلقة بالعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عدّ تلك المودة (توقفا كليا أو جزئيا أو تمديدا) وتفصل وزارة التخطيط في أي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد، والمقاول أو الشركة المتعاقدة.فيما اقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بفتح التصدير لتلبية الطلب الخارجي .وقال بيان لامانة مجلس الوزراء ان , ان مجلس الوزراء اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الإجراءات الحكومية في الاستيراد والتصدير، بحسب الآتي:1. فتح التصدير لتلبية الطلب الخارجي باستثناء البضائع الممنوع تصديرها بموجب القانون.2. إعادة النظر بجداول التعرفة الكمركية من وزارة المالية، وتقديم مقترحاتها إلى مجلس الوزراء".