بغداد ـ الدستور

كشفت مفوضية الانتخابات ان الانتخابات المقبلة ستكون عادلة ونزيهة بمعايير دولية ونعمل على وضع آلاليات، مشيرةً انه، لن تكون هناك فترة أخرى لتسجيل التحالفات والمرشحين الأفراد ولا عودة للمرشحين المنسحبين.وذكر بيان في الكلمة الأسبوعية للمفوضية انه "تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية ، فبعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في 15/4/2021 ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين ، جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع (8273) مركز اقتراع تضم بمجموعها (55041) محطة اقتراع ، إذ تستقبل كل محطة (450) ناخباً كحد أقصى؛ لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب". وأكدت المفوضية، بأنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها ؛ فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية.واضافت، ومن جانب آخر، تستمر المفوضية باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك ، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب خلال الفترة التي انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021 ، ويؤكّد مجلس المفوّضين جازمًا غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام 2021، وأنّ عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى.وأكملت، ولأن عمل المفوضية الانتخابي محدّد بتوقيتات زمنية محكمة تنظّم مراحل العملية الانتخابية ، ولا يمكن الحيد عنها ؛ كونها ملتزمة بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر، فإن المفوضية تعمل استنادًا إلى أحكام نظام التصديق على قوائم المرشّحين التي نصّت : " لا يحقّ للحزب تغيير مرشّحيه وتقديم أسماء مرشّحين جُدد لم يكونوا قد ترشّحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضًا من مرشّحيه ، وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدّة تحدّدها المفوّضية" ، لذا قرّر مجلس_المفوّضين حذف المتوفّين من قوائم المرشّحين المستوفية للشروط القانونية ، وعدّها نافذة ولا يجوز تعويض المرشّحين المتوفّين بمرشحين آخرين؛ بسبب انتهاء مدّة الترشيح.وضمن توجيهات مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية ، يستمر المديرون العامون بالزيارات الميدانية الى المكاتب الانتخابية والمخازن ومراكز التسجيل التابعة لها ؛ للتأكد من جاهزيتها فنيًا وإداريًا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعقد اجتماعات مشتركة مع أعضاء اللجنة الأمنية وإدارة مكاتب المحافظات الانتخابية ومناقشة أعداد الحماية المتوفرة والسلامة الوقائية .وتابعت، ومن أجل ديمومة التواصل ومتابعة وتقييم أداء الأحزاب العاملة على الساحة الوطنية ، تواصل الفرق المتخصصة من قبل #دائرة_شؤون_الأحزاب_والتنظيمات_السياسية زياراتها الميدانية للمقرات الحزبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بسير عمل مقرات الأحزاب السياسية الحائزة على إجازة تأسيس رسمية ، والتي تشمل تدقيق الأختام والمستندات والسجلات والوثائق المصادق عليها من قبل كاتب العدل التي أوجبتها تعليمات تنفيذ قانون الأحزاب .وفي إطار تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها (مرشحة وناخبة ) في الانتخابات النيابية المقبلة ، شاركت عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أحلام الجابري بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبل , في مؤتمر إطلاق خطة اللجنة الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة وبالتعاون مع #هيئة_الأمم_المتحدة ، كما وشاركت في الندوة الحوارية التي أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية .. بعنوان (المرأة.. ناخِبة ومنتخَبة) وأهمية صوتها في الانتخابات المقبلة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق مجلس المفوّضين المتمثّلة بإدارة العملية الانتخابية وإجرائها وفقًا للمعايير الدولية ، فإنّ مجلس المفوّضين يهيب بشركاء العملية الانتخابية بأخذ دورهم الفاعل في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة ، وإن المفوضية ستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها ، ويبثّ الشائعات والإدّعاءات المغرضة الرامية إلى عدم المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.فيما حملت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، التأخير الحاصل في حسم أسماء المتقدمين للترشيح ..للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وجهات اخرى.وعبر مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان بتصريح صحفي عن امله بان : تتم لمصادقة على اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب هذا الاسبوع.وعلل سلمان التأخير الحاصل في المصادقة على اسماء المرشحين لغاية الان، بأن : قانون الانتخابات يقضي بارسال الاسماء الى الجهة التي تحدد اهلية المرشح من عدمها، إلا أن بعض الجهات المعنية تاخرت في الاجابة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.وشرح سلمان، الالية المتبعة في المصادقة على الاسماء، مبينا أن : الاسماء النهائية الواردة لتحديد الاهلية من الجهة المعنية، ترفع الى الادارة الانتخابية في المفوضية، ثم الى مجلس المفوضين للمصادقة عليها، متوقعاً المصادقة النهائية على اسماء المرشحين هذا الاسبوع في حال وصول جميع الاجابات من الجهات المعنية.