بالأمس القريب تحدث السيد  رئيس الجمهورية  د برهم صالح عن  موضوع  الاموال خارج العراق  وكيفية استردادها  بمحاولة منه  لتعظيم  موارد الدولة  وهذا شيء  يحمد له. أما اليوم وبتصريح منه عن الموارد  بأنها  في سنة ٢٠٥٠ لن تكفي لاجيالنا  وأبناء شعبنا الحقيقة  أنه  هناك  ربط كبير بين التصريحين وهو  بمثابة  دق جرس ناقوس الخطر لجميع  مؤسسات الدولة وحتى أبناء الشعب  لغرض توعيتهم للمخاطر المحدقة بهم. إن  الصورة فعلآ  سوداوية  وليست  مبالغ بها والأسباب  واضحة  وكثيرة  وأهمها  فإن  مصادر المياه في العراق في تناقص مستمر  والتعداد السكاني في تزايد مستمر هو الآخر .أما من الناحية الاقتصادية  فنحن الآن في أزمة اقتصادية فكيف الحال في  المستقبل  مع  تزايد القروض والانفاق وقلةالموارد؟.  وهناك  مشكلة اكبر وهي  أنه  المصدر الأساسي  للاقتصاد هو النفط والذي سيصاب الآخر بنكبة حسب توقع الخبراء حيث سيقل الإعتماد عليه بإستخدام  مصادر طاقة بديلة. إن الوضع الآن هو في  حرج  فكيف بعد  سنين  طويلة؟. ان الخروج  من هذا  المازق  يأتي من خلال  إظهار  جدية للمشكلة  وإيجاد حلول  وخطط  مبرمجة من شأنها  التقليل من الأضرار بالاقتصاد  وتنمية  موارد الدولة و تقليل الإعتماد على النفط  كعنصر أساسي  للتصدير وكذلك  إيجاد فرص  استثمارية  من شأنها  تحريك  عجلة الاقتصاد،أضف إلى ذلك  الفساد الذي  طال كل شيء فهل ياترى سيتم إتخاذ هذه التصريحات على محمل الجد. فالقادم سيكون اسوأ ان لم نعد له العدة ونتهيا له.